به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این سال، تعداد ۲۳.۰۳۳.۵۰۵ نفر یارانه بگیر سه دهک بالای درآمدی را شناسایی کرد؛ در حالی که در سال یاد شده، اقدامی مبنی بر معرفی خانوارهای شناسایی شده به سازمان هدفمندسازی برای حذف از لیست یارانه بگیران صورت نپذیرفت.
مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری در گزارشی به منابع و مصارف قانون هدفمندسازی یارانهها در بودجههای سنواتی پرداخت و در بخشی از این گزارش آورد: قانون هدفمندسازی یارانهها در دیماه سال ۱۳۸۸ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و از آذرماه سال ۱۳۸۹، عملیاتی شد. پیش از تصویب برنامه ششم توسعه، منابع و مصارف قانون یاد شده در قوانین بودجه سنواتی به شیوه کلی ارائه شد.
از سال ۱۳۹۶ و به استناد بند (ب) ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه، دولت بهمنظور ایجاد شفافیت در اجرای قانون، مکلف به ارائه دریافتها و پرداختهای مرتبط با قانون هدفمند کردن یارانهها در جدول جداگانه همراه با بودجههای سنواتی شد. از اینرو، از سال ۱۳۹۵ به اینسو، منابع و مصارف هدفمندی یارانهها ذیل تبصره (۱۴) قوانین بودجه سنواتی لحاظ شده است.
منابع قانون هدفمند کردن یارانهها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰، قریب به ۴۱ درصد رشد داشته و از حدود ۳۳۴۵ هزار میلیارد ریال به ۴۷۰۷ هزار میلیارد ریال رسیده است.
مصارف هدفمندی یارانهها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، از سه بخش اصلی «مصارف غیرهدفمندی»، «هدفمندی یارانهها» و «حمایت از تولید و اشتغال» تشکیل شده است.
نقطه قوت لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، در کاهش سهم مصارف غیرهدفمندی از کل مصارف موضوع جدول تبصره (۱۴) است؛ به طوری که سهم مصارف غیرهدفمندی از کل مصارف، از ۵۵.۵ درصد در قانون بودجه ۱۳۹۷ به ۲۸.۵ درصد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، تقلیل یافته است. از سوی دیگر در لایحه مزبور، سهم مصارف هدفمندی، ۵۵.۶ درصد و ۴۸.۲ درصد نیز نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است.
سهم پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی و طرح حمایت معیشتی خانوار از کل پرداختی هدفمندی یارانهها در قوانین بودجه سنواتی روند کاهشی داشته و از ۶۸.۲ درصد در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ به ۲۸.۲ درصد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ رسیده است.
به استناد قانون هدفمندی یارانهها، دولت موظف است تا ۵۰ درصد از خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را به پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارها اختصاص دهد. اجرای طرح حمایت معیشتی خانوارها از سال ۱۳۹۹، به مصارف هدفمندی جدول تبصره ۱۴ اضافه شد. هدف دولت از ارائه این طرح، کمک به خانوارهای متوسط و کمدرآمد بوده است.
سهم پرداخت یارانه نقدی، غیرنقدی و طرح حمایت معیشتی خانوار از کل پرداختی هدفمندی یارانهها در قوانین بودجه سنواتی روند کاهشی داشته و از ۶۸.۲ درصد در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ به ۲۸.۲ درصد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ رسیده است.
از آنجایی که سهم مصارف هدفمندی از کل مصارف، از ۴۴.۵ درصد در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ به ۵۵.۶ درصد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ رسیده است؛ و همچنین تعداد ردیفهای مربوط به مصارف هدفمندی از ۴ در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ به ۱۴ در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ افزایش داشته است، از اینرو، به نظر میرسد رویکرد دولت، تغییر رویه از پرداخت نقدی به سایر سیاستهای حمایتی موضوع ردیفهای مصارف هدفمندی جدول تبصره ۱۴ است.
تخصیص منابع ثابت به مصارف پرداخت یارانه نقدی، غیرنقدی و طرح حمایت معیشتی در کنار حذف سه دهک بالای درآمدی صورت میپذیرد. در این راستا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به شناسایی سه دهک بالای درآمدی یارانه بگیران از طریق پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان اقدام کرده است.
در سال ۱۳۹۸، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با استفاده از تمامی بانکهای اطلاعاتی در اختیار، طی دو مرحله در ماههای شهریور و مهر آن سال، نسبت به ارسال مشخصات تعداد ۲۶۲.۹۷۹ خانوار شامل ۱.۰۰۵.۱۲۴ نفر به سازمان هدفمندسازی جهت حذف یارانه ایشان اقدام کرده است.
با این حال، طبق گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۸، دولت همچنان موفق به حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانهبگیران در آن سال نشد.
با در نظر گرفتن چهار گروه از حاملهای انرژی شامل گاز طبیعی در بخش خانگی، فرآوردههای نفتی در بخش خانگی و بنزین و گاز طبیعی در بخش حمل و نقل، دهک دهم درآمدی حدود ۳ برابر دهک اول درآمدی، بیشتر از یارانههای درآمدی بهرهمند شده است.
همچنین دهکهای کمدرآمدتر، در هزینههای زندگی وابستگی بیشتری به یارانههای انرژی دارند. به زبان سادهتر این گروهها با افزایش قیمت حاملهای انرژی فشار بیشتری را متحمل خواهند شد. از اینرو، نظر به اینکه میزان پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی در قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ و همچنین لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، ثابت مانده است؛ بنابراین، طرح و اجرای سیاستهای حمایتی از دهکهای درآمدی پایینتر از سوی دولت ضروری است.
در میان سهمی که دهکهای درآمدی از یارانه انرژی به خود اختصاص داده اند، در دهکهای کمدرآمدتر درآمدی سهم گاز و فرآوردههای نفتی بیشتر است و در عوض، در دهکهای پردرآمد، سهم گاز طبیعی و بنزین در بخش حمل ونقل سهم بیشتری از یارانههای انرژی را داراست.
در قانون بودجه سال ۱۳۹۹، اعتبار جداگانهای بابت اجرای طرح حمایت معیشتی خانوارها در ردیف بودجه تعریف شده بود، اما در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، پرداخت نقدی، غیرنقدی یارانهها و طرح حمایت معیشتی خانوار، یک ردیف بودجه را به خود اختصاص دادهاند. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، مبلغ ۳۱۰.۰۰۰ میلیارد ریال بابت اجرای طرح معیشت و ۴۲۸.۰۰۰ میلیارد ریال بابت پرداخت نقدی و غیرنقدی یارانهها (مجموعاً ۷۳۸.۰۰۰ میلیارد ریال) در نظر گرفته شده است. مبالغ مذکور از قانون بودجه سال ۱۳۹۸ تا لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، ثابت و بدون تغییر ماندهاند.
بر اساس بند (ب) تبصره (۱۴) لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان هدفمندسازی یارانهها و با استفاده از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان موظف است حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، ضمن دهک بندی درآمدی تمامی خانوارهای یارانه بگیر نسبت به حذف یارانه نقدی و طرح معیشتی خانوارهای پردرآمد اقدام نماید تا منابع حاصل، صرف پرداخت یارانه برای حمایت از اقشار آسیب پذیر با اولویت خانوارهای تحت پوشش و پشت نوبتی نهادهای حمایتی شود.
بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این سال، تعداد ۲۳.۰۳۳.۵۰۵ نفر یارانه بگیر سه دهک بالای درآمدی را شناسایی کرد؛ در حالی که در سال یاد شده، اقدامی مبنی بر معرفی خانوارهای شناسایی شده به سازمان هدفمندسازی برای حذف از لیست یارانه بگیران صورت نپذیرفت.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ از مجموع ۷۴۲.۹۰۰ میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده برای حمایت از تولید و اشتغال در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، ۶۶۳.۹۰۰ میلیارد ریال (۸۹ درصد) به صندوق پیشرفت و عدالت ایران تخصیص یافته است. در واقع، یکی از رویکردهای اساسی در اصلاحات ساختاری بودجه، تغییر از ردیف محوری به برنامهمحوری است. مجموع تعداد منابع و مصارف جدول تبصره (۱۴) موضوع هدفمندی یارانهها از ۵۴ ردیف در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، به ۳۱ ردیف در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است. همچنین، ایجاد ردیف بودجه مربوط به صندوق پیشرفت و عدالت ایران (توزیع ملی و استانی) و تشکیل ۳۱ صندوق برای تحقق رشد اقتصادی استانها، مجموعاً به مبلغ ۶۶۳.۹۰۰ میلیارد ریال، حاکی از نگاه برنامه محوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ است.