به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام والمسلمین جعفر منتظری دادستان کل کشور در جریان سفر به نیشابور با اشاره به مشکلاتی که خودروسازان برای مردم ایجاد کرده اند، اظهار کرد: افزود: متاسفانه مردم درگیر یک اختاپوس عجیب و غریب خودروسازان شدهاند.
وی افزود: وقتی شاهد هستیم مردم سرمایههای خود را صرف خرید ماشینی میکنند که این ماشین کیفیت و استاندارد لازم را ندارد. این موضوع از مصادیق حقوق بیین عامه است؛ و باید به صورت بنیانی و اساسی حل شود.
دادستان کل کشور همچنین وی با اشاره به این که سالهای سال است که این خودروسازان با هم تبانی دارند، تاکید کرد: من نمیدانم پشت صحنه چه اتفاقی میافتد که ضررش به مردم میرسد. امیدواریم این مشکل مردم را حل کنیم.
بخش عمده بورس مشکل قضایی ندارد
حجت الاسلام والمسلمین منتظری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: حل مشکل بورس کشور دست وزیر است. یک بخش عمده بورس مشکل قضایی ندارد، بلکه جنبه مدیریتی دارد و مدیریت کلان کشور باید برنامهریزی کنند. البته یک بخشی از این مشکلات بورس ناشی از فراز و نشیبهای اقتصادی است و اگر جرمی ارتکاب شده باشد در حال رصد آن هستیم و آن را پیگیری میکنیم.
مالباختگان صندوق علویه نیشابور منتظر نباشند
دادستان کل کشور همچنین در پاسخ خبرنگار فارس درباره وضعیت مالباختگان صندوق علویه این شهرستان گفت: مالباختگان صندوق علویه منتظر نباشند. بانک مرکزی نمیتواند تضمینی برای جبران کسریها بدهد.
وی خاطرنشان کرد: باید طلب مالباختگان علویه از محل داراییهای صندوق پرداخت شود. اما وقتی داراییهای صندوقعلویه کفایت طلب، طلبکاران را نمیکند. دولت و بانک مرکزی مسئول پرداخت طلب مالباختگان نیستند.
دادستان کل کشور همچنین درباره انتقال زندان نیشابور به خارج از شهر نیز اظهار کرد: یکی از سیاستهای جدی در قوهقضائیه انتقال زندانها از داخل شهرها به خارج شهر است. از سوی دیگر با توجه به فرسودگی ساختمان زندان نیشابور، میبایست فرمانداری، شهرداری و همه دستگاههای اجرایی شهرستان و استان باید پایکار بیایند تا مراحل انتقال زندان به خارج شهر تسریع شود.
وی افزود: از همین فردا قراردادی ببندید و این زندان در وسط شهر نیشابور را بفروشید تا از محل فروش آن زندان جدیدی در زمین مشخص شده ساخته شود.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری همچنین با بیان این که در خصوص ساخت ساختمان دادسرا و پزشکی قانونی با مشکل کمبود بودجه و اعتبار روبرو هستیم، تاکید کرد: در سفرهای استانی از محل اندک درآمد قضایی به شهرستانها کمک میشود؛ که بسیار ناچیز است. از این رو باید از طریق بودجه اختصاصی مجلسشواریاسلامی این مشکل حل شود.