ارائه آمار متفاوت از تعداد وکلای فعال در کشور به یکی از چالشهای حوزه وکالت تبدیل شده و این عدم شفافیت در ارائه آمار واقعی از یکسو به جامعه وکلا ضربه میزند و از سوی دیگر مانع نیازسنجی مردم به خدمات حقوقی میشود.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه گفت: آزمون وکالت طبق قانون حتما برگزار میشود و برای تعیین ظرفیت آن، مطالعات تطبیقی و بومی در حال انجام است.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به اینکه ۱۳ سال از تعیین حقالوکالهها میگذرد، گفت: خود آقایان طی این سالها درخواستی برای اصلاح آن نکردند. در هر صورت ما آئیننامه مربوطه را پیشنهاد کردیم و منتظریم زودتر تصویب شود.
غزنوی در خصوص مطرحشدن موضوع اختیاری شدن وکیل برای بنگاههای اقتصادی بخش خصوصی گفت: انتظار ما از قانونگذار این است که بنگاههای اقتصادی بخش خصوصی نیز مانند بنگاههای دولتی بتوانند نمایندهای برای پیگیری امور حقوقی خود بفرستند.
با افزوده شدن عنوان «درخواست صدور اجرائیه نسبت به چک بلا محل» به سامانه دفاتر الکترونیک خدمات قضایی، این دفاتر موظف به ثبت و ارسال دادخواست این گونه چکها به دادگاه شدند.