رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت بیش از ۵۷۰ هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهی دارد که اگر این مبلغ با برنامهریزی در بودجههای سنواتی آینده به شدت ناترازی بانکی را افزایش میدهد.
مصطفی قمریوفا سخنگوی بانک مرکزی با تاکید بر افزایش پرداخت تسهیلات خرد و تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در شبکه بانکی گفت: شبکه بانکی در هفت ماه گذشته امسال حدود ۲۲۴۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که از رشد ۴۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار است.
کارشناس سیاستگذاری اقتصادی گفت: حساب واحد خزانه، اصلاح مهمی در انضباط بخشی به بودجه است و در پی آن منابع و مصارف بودجه شفاف میشود؛ با مشخص شدن مصارف میتوان آن را مدیریت کرد و متوجه بریز و بپاشها و منابع بلااستفاده شد.
بانک مرکزی به عنوان یک ناظر قدرتمند باید ابزار مناسب برای اعمال قدرت را داشته باشد تا میزان تخلف بانکها به حداقل برسد. تنها در این صورت است که میتواند بیشترین عملکرد را داشته باشد. اما ابزار بانک مرکزی چیست؟
با رعایت چارچوب منابع و مصارف شبکه بانکی و رفع ایرادات سامانه وزارت راه و شهرسازی و همچنین دستور کاری که در دولت درخصوص تنوع بخشی به نحوه تامین مالی طرح جهش مسکن در جریان است، اجرای این طرح سرعت بیشتری خواهد گرفت.
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: انتظار میرود برای تحقق هر چه بهتر اهداف الکترونیکی شدن روند اعطای تسهیلات، نظارت بانک مرکزی بر عملکرد شبکه بانکی کشور افزایش بیابد.
اواخر شهریور بود که مصوبهای که به نظر راهبردی می رسید، به نقل از مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی به گوش خورد. مصوبهای که خبر از خشم نظام بانکی نسبت به افرادی که بیش از حد مجاز تسهیلات گرفته اند می داد اما ...
با بررسی آمار منتشره بانک مرکزی مجموع تسهیلات کلان جاری و غیرجاری ۲۵ بانکی که بانک مرکزی اعلام کرده به بیش از ۱۳۶۴ هزار و ۳۹۴ هزار میلیارد تومان میرسد.
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: انتظار میرود برای تحقق هر چه بهتر اهداف الکترونیکی شدن اعطای تسهیلات، نظارت بانک مرکزی بر عملکرد شبکه بانکی کشور افزایش بیابد.
معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: در سال جاری تاکنون بیش از یک میلیون فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن به ارزش ۹۹هزار میلیارد تومان به متقاضیان پرداخت شده است.
مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی گفت: هیأت عامل بانک مرکزی مصوبهای در مورد تسهیلات کلان و نیز تسهیلات اشخاص مرتبط داشته است که در حال پیاده سازی آن هستیم. بر این اساس مقرر است برای اشخاصی که حد فردی آنها از حدود تعیین شده عبور کرده است، امکان اعطای تسهیلات و تعهدات وجود نداشته باشد و این امر به صورت سامانهای رصد شود.
کارشناس مسائل بانکی گفت: حذف تسهیلات جاری از قانون شفافیت تسهیلاتدهی بانکها، بازگشت به عقب و به زیان مردم است. بانکها بزرگترین ذینفعان مطرح شدن این لایحه هستند.
طبق قانون جهش تولید مسکن مقرر شده بود دولت سالانه یک میلیون واحد مسکونی بسازد و نظام بانکی سهم تسهیلات بخش مسکن را تا ۲۰ درصد از کل تسهیلات افزایش دهد. دولت سابق در این زمینه تکالیف قانونی خود را انجام نداد اما دولت سیزدهم اجرای قانون را در دستور کار قرار داد.