عضو شورای اسلامی شهر کرج با اشاره به موانع و مشکلات ساخت و ساز مجاز در این کلانشهر، اعلام کرد: ۷۰ درصد اراضی شهر قولنامه ای است که باید برای رفع این مشکل چاره اندیشی کرد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک اعلام کرد که از تاریخ ۳ تیر ماه، تنظیم اسناد عادی برای اسنادی که تحت حد نگار صادر میشوند، دیگر مجاز نیست و این اسناد در دادگاه و دستگاههای دولتی پذیرفته نخواهند شد.
حسینعلی حاجی دلیگانی گفت: طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است و یافتهها نشان میدهد مجمع تاکنون آسیب جدی به مصوبات مجلس در این طرح نزده است.
مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران از ساکنان سکونتگاههای غیر رسمی مصوب که ملکشان در مالکیت دولت است، خواست برای دریافت سند به راه و شهرسازی مراجعه کنند.
در حالیکه برخی اخبار حکایت از سرعت گرفتن روند بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات در مجمع تشخیص دارد؛ مروری بر اظهارات مقامات قضائی نشان میدهد که ردپای اسناد عادی یا قولنامه ای در ۵۰ تا ۵۵ درصد از پروندههای حقوقی دیده میشود.
کد خبر: ۱۱۰۲۸۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۹
عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان درگفتوگو با خبرگزاری دانشجو مطرح کرد:
عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران گفت: بخش عمدهای از املاک کشور سند مالکیت رسمی ندارند و همچنان بصورت قولنامه ای مورد داد و ستد قرار میگیرند؛ در چنین شرایطی دولت و نهادهای مرتبط با هدف ایجاد یک بانک اطلاعاتی قوی از املاک باید زمینه سنددار کردن املاک (سند رسمی) را در سراسر کشور فراهم کنند.
سلب اعتبار از اسناد غیر رسمی یا عادی اموال غیر منقول میتواند در کنار رفع مفسدههایی مانند زمینخواری و کلاهبرداری، تصویر روشنی به سیاستگذار برای انجام سیاستهای مالیاتی، ساخت مسکن و حمایتی بدهد.
راهاندازی سامانه «ثبت من» توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیز ایجاد سامانه «سند من» توسط کانون سردفتران و دفتریاران، از جمله اقدامات انجام شده در حوزه ساماندهی مشاوران املاک محسوب میشوند. با این حال، این سامانهها مشکلات خاص خود را دارند.
اگرچه طی سالیان اخیر، سند غیررسمی مشکلات زیادی را در کشور ایجاد کرده و باید برای آنها چارهای اندیشید، اما طرحی که هماکنون در مجلس برای بیاعتبار کردن اسناد غیررسمی تصویب شده، نه تنها مشکلات را حل نمیکند بلکه مشکلات جدیدی هم ایجاد خواهد کرد.
یکی از عوامل اصلی تخریب طبیعت از طریق تعرض به اراضی ملی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی، اعتبار اسناد قولنامه ای است. چراکه معاملات انجامشده با این اسناد در هیچ سیستمی ثبتنشده و ازاینرو قابل نظارت و شناسایی برای حاکمیت نیستند.
امروزه سودجویان به پشتوانه قولنامه ها به تغییر کاربری اراضی کشاورزی به شکل غیرقانونی پرداختهاند؛ این مسئله منجر به کاهش زمینهای کشاورزی و بهتبع آن کاهش محصولات خواهد بود؛ قانونی که به معاملات غیررسمی اعتبار میدهد قانون ثبتی مربوط به دوره رضا پهلوی است.
اعتبار اسناد غیررسمی ( قولنامه ای) در نزد محاکم قضائی، تبعاتی مانند بسترسازی برای پولشویی و ناتوانی دستگاههای قضائی و امنیتی در شناسایی اموال محکومان دارد که البته مسبب اصلی این تبعات نیز برخورد دوگانه حاکمیت با این اسناد است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از تدوین پیشنویسی خبر داد که بر مبنای آن بنگاههای معاملات املاک و خودرو به کار اصلی خود یعنی دلالی میپردازند و خریدار و فروشنده، سند را در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم میکنند.
افزایش حجم پروندههای قوه قضائیه از اصلیترین دلایل طولانی شدن، دادرسیها در دادگاههای کشور است. بخشی از ریشه این مسئله نیز به گفته صاحبنظران در اعتبار قولنامه ها در نزد محاکم قضائی است.
حسن نوروزی با اشاره به اعتبار اسناد عادی ( قولنامه ای) به عنوان یکی از شیوههای زمینخواری گفت: یکی از عوامل زمینخواری، اعتبار اسناد بوده و به همین دلیل باید به سمت اعتباربخشی به اسناد رسمی و تبدیل اسناد عادی ( قولنامه ای) به رسمی حرکت کنیم.
اخیرا رئیس قوه قضاییه در گفتگوهای اخیر خود، در پاسخ به یکی از سوالات مردمی مبنی بر مشکلاتی که قولنامه در کشور به وجود آورده، تنها راه نجات از اسناد قولنامه ای را رسمی کردن قولنامه ها خواند.