قانون جدید صدور چک در آذر ماه ۹۷ به دلیل بهروزرسانی و اصلاحات قانون قدیم به تصویب مجلس رسید. نوآوریهای موجود در قانون جدید صدور چک، سبب شده تا با اجرای کامل آن، تخلفات این حوزه به حداقل برسد. با این حال به دلیل اهمال و کمکاری بانک مرکزی، اکثر بندهای این قانون اجرایی نشده است.
مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به مزایای متعدد و مهم قانون جدید چک در حوزه بهبود فضای کسب و کار، کاهش پروندههای قضایی و مبارزه با پولشویی، اعلام کرد: علی رغم اتمام مهلت قانونی، اکثر احکام قانون مذکور توسط بانک مرکزی اجرا نشده است.
نمایندگان مجلس معتقد هستند اجرای قانون جدید چک ،علاوه بر احیای اعتبار چک به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای تبادل مالی و بهبود فضای کسب و کار، میتواند در کاهش پروندههای قضائی و نیز کاهش زندانیان جرائم غیرعمد بسیار تاثیر گذار باشد.
رئیس سابق اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع دستی ایران درباره قانون جدید چک ، اظهار داشت: «این قانونی است که در بعضی از کشورها مخصوصا در امارات هم اعمال میشود. باید خیلی زودتر این کار را انجام میدادند که این مقدار چک برگشتی نداشته باشیم».