به نظر میرسد، علل اصلی آن چیزی که این روزها از آن تحت عنوان حقوقهای نجومی به برخی از مدیران دستگاههای اجرایی یاد میشود، ۱- خلأ و تبعیض قانونی ۲- سوءاستفاده برخی مدیران از مجوزهای قانونی و ۳ ـ تخطی از قانون و عدم نظارت کافی و مؤثر است.
سازمان بسیج حقوقدانان با صدور بیانیه ای، با اشاره به ایرادات حقوقی قراردادهای جدید نفتی، خواستار ورود شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ و هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی شد.
یک استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه در همه کشورهای دنیا نهادها، دیوان عالی، شوراها و کمیسیونهای خاص عهدهدار نظارت بر انتخابات هستند، گفت: در کشور ما طبق اصل ۹۹ قانون اساسی، شورای نگهبان عهدهدار نظارت بر امر برگزاری انتخابات و صیانت از آرای مردم است.