اجماع ۶۳ نفره اعضای مجلس خبرگان که موجب نامزدی آیتالله مهدویکنی و کنارهگیری هاشمی رفسنجانی از نامزدی ریاست مجلس خبرگان شد، قویتر از گذشته همچنان در این مجلس برقرار است.
معاون سیاسی وزارت کشور از آغاز رسمی انتخابات خبرگان و مجلس شواری اسلامی از اواخر اردیبهشت ماه سال ۹۴ با برگزاری گردهمایی فرمانداران سراسر کشور خبر داد.
قانون اساسی فعلی هیچ اصلی درباره شورای رهبری ندارد و با بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ دیگر شورای رهبری هیچ جایگاهی در قانون اساسی ندارد و مجلس خبرگان نمیتواند شورایی را برای رهبری تعیین کند، باید توجه داشت که طبق اصل ۱۷۷ قانون اساسی که در سال ۶۸ تصویب شد، تنها راه بازنگری در قانون اساسی، تشکیل شورایی از متخصصان و مسؤولین است.
روحانی را به طور کامل قبول دارم. ما با ایشان از مجلس همکاری داشتیم و از لحاظ تفکر خیلی نزدیک هستیم و هیچ شبههای درصلاحیتشان برای من نیست. کابینهاش را هم با توجه به شرایط کشور، نسبتاً خوب انتخاب کرد.
امام جمعه مشهد و عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: رئیس مجلس خبرگان در حوزه نظارت بر رهبری و حمایت از رهبری و انتخاب رهبری وظایف گستردهای ندارد، اما طبیعی است که برترینهای ثبوتی و اثباتی را باید نسبت به سایر اعضا داشته باشد و اعضا آن را بپذیرند.
عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: در حال حاضر آیتالله هاشمی شاهرودی اعلم و افقه اعضای خبرگان است و بنده احتمال میدهم جز آیتالله هاشمی شاهرودی فرد دیگری کاندیدا نمیشود.