به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در دستور کار مجلس قرار گرفت.
نمایندگان با اصلاح ماده ای از این طرح مقرر کردند درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشند، به استناد اظهارنامه مالیاتی مؤدی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود.
سازمان امور مالیاتی کشور می تواند اظهارنامههای مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را بر اساس معیارها و شاخصهای تعیین شده یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد.
در صورتی که مؤدی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مؤدیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخص مالیات اقدام می نماید.
در صورت اعتراض مؤدی، چنانچه ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مؤدی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می گیرد.
این حکم مانع از تعلق جریمهها و اعمال مجازاتهای عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نخواهد بود.
وکلای ملت همچنین با اصلاح تبصره دیگری از این قانون مقرر کردند ترتیبات اجرای احکام این ماده و تبصره ۱ آن و تعیین مصادیق معاملات مشمول و تعیین حداقل رقم گردش مالی مؤدی به موجب آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.