جهت تامین نظر شورای نگهبان؛
به گزارش خبرنگار سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز در صحن علنی لایحه یک فوریتی مبارزه با تامین مالی تروریسم که از سوی شورای نگهبان به مجلس اعاده شده بود را اصلاح کردند.
نمایندگان جهت تامین نظر شورای نگهبان 17 ماده از این لایحه را اصلاح کردند که برخی از مواد به شرح زیر است:
کلیه افراد مطلع از جرم موضوع این قانون موظفند مراتب را در اسرع وقت به مقامات صالح اداری، انتظامی، امنیتی یا قضایی ذی صلاح اعلام کنند در غیر این صورت به هیچ وجه مجازات تعزیری درجه 7 محکوم می شوند
نمایندگان هم چنین در موادی دیگر جهت تامین نظر شورای نگهبان ماده 4 را به شرح زیر اصلاح کردند و در این ماده آوردند در صورت ارتکاب جرم موضوع این قانون توسط شخص حقوقی، طبق مقررات قانون مجازات اسلامی اقدام می شود.
نمایندگان هم چنین ماده 6 این لایحه را نیز بدین گونه اصلاح کردند و در اصلاحیه ماده 6 آوردند دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات های مقرر در ماده 2 مرتکب را متناسب با جریم ارتکابی حداکثر دو مورد از مجازات تکمیلی محرومیت از حقوق اجتماعی مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم نمایند.
نمایندگان هم چنین جهت تامین نظر شورای نگهبان ماده دیگری از این لایحه را بدین گونه اصلاح کردند: سردستگی اعم از تشکیل، طراحی، سازمان دهی یا اداره گروه مجرمانه دو یا چند فرد در ارتکاب جرم موضوع این ماده اعم از اینکه عمل آنان مباشرت و یا معاونت در جرم باشد و هم چنین ارتکاب جرم مذکور به صورت سازمان یافته، مشمول مجازات ماده 130 قانون مجازات اسلامی مصوب 1.2.1392 است.
نمایندگان هم چنین در اصلاحیه ماده دیگر این لایحه آوردند رسیدگی به جرم موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه های کیفری شهرستان مرکز استان می باشد و هم چنین جرم این قانون مشمول اصل 168 قانون اساسی نمی باشد.
نمایندگان در ماده دیگر جهت تامین نظر شورای نگهبان بدین گونه اصلاح کردند: در مواردی که به موجب معاهدات بین المللی لازم الاجرا برای جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به جرم موضوع این قانون در صلاحیت هر یک از کشورهای عضو معاهده باشد و متهم در ایران یافت شود، محاکم ایران طبق این قانون صلاحیت رسیدگی دارند و نمایندگان هم چنین مقرر کردند که هر گاه جرم موضوع این قانون در خارج از کشور علیه جمهوری اسلامی ایران یا سازمان های بین المللی ارتکاب یابد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه های کیفری 1 تهران است.
نمایندگان هم چنین در ادامه بررسی اصلاح موادی از لایحه یک فوریت مبارزه با تامین مالی تروریسم جهت تامین نظر شورای نگهبان چنین آوردند چنانچه تامین مالی تروریسم به عملیات پول شویی منجر گردد مرتکب حسب مورد به مجازات شدیدتر محکوم می شود.
لازم به ذکر است آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب آن توسط وزارتخانه های امور اقتصاد و دارایی، دادگستری و اطلاعات تهیه می شود و پس از تایید رئیس قوه قضاییه به تصویب هیئت وزیران می رسد.
ارسال نظرات