سلب اعتبار از اسناد غیر رسمی یا عادی اموال غیر منقول میتواند در کنار رفع مفسدههایی مانند زمینخواری و کلاهبرداری، تصویر روشنی به سیاستگذار برای انجام سیاستهای مالیاتی، ساخت مسکن و حمایتی بدهد.
امروزه سودجویان به پشتوانه قولنامهها به تغییر کاربری اراضی کشاورزی به شکل غیرقانونی پرداختهاند؛ این مسئله منجر به کاهش زمینهای کشاورزی و بهتبع آن کاهش محصولات خواهد بود؛ قانونی که به معاملات غیررسمی اعتبار میدهد قانون ثبتی مربوط به دوره رضا پهلوی است.
اعتبار اسناد غیررسمی (قولنامه) در دادگاهها سبب شده تا این اسناد گذرگاه امنی برای مجرمان و قاچاقچیان برای تطهیر پولهای کثیف شود؛ زیرا این افراد بهراحتی میتوانند از طریق معاملات قولنامهای پولهای خود را تبدیل به ملک نمایند.
پروندههای قضایی موجود در کشور نسبت به استاندارد جهانی، بالاتر است. از طرفی قوهقضاییه باید در راستای کاهش پروندههای این قوه، تلاش کند. از این رو بسیاری از کارشناسان معتقدند که ریشه افزایش پروندههای قوه قضاییه، اعتبار اسناد غیررسمی یا قولنامهای است.