کد خبر:۱۴۶۵۰۹۶
صدور احکام محکومیت متهمان پرونده پولشویی در باوی
رییس دادگستری شهرستان باوی از صدور آرای محکومیت متهمان یک پرونده کلان مالی با عناوین اتهامی پولشویی، تحصیل مال از طریق نامشروع، خیانت در امانت و جعل اسناد و همچنین محکومیت متهمان به مجموع ۷۳۰ میلیارد ریال رد مال و حبس‌های تعزیری خبر داد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو از روابط عمومی دادگستری خوزستان، مهدی امیری یکشنبه در این خصوص بیان کرد: در پی طرح شکایت از سوی شرکت فولاد ساخت جنوب، پرونده‌ای با موضوع جرایم مالی از جمله پولشویی، تحصیل مال از طریق نامشروع، خیانت در امانت و جعل اسناد تشکیل و رسیدگی ویژه به موضوع در دستور کار دستگاه قضایی شهرستان باوی قرار گرفت.
وی افزود: پس از انجام تحقیقات مقدماتی و بررسی جامع اسناد و مدارک، پرونده در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان باوی رسیدگی و پس از تکمیل فرآیند تحقیقات و صدور کیفرخواست، برای صدور رای به شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ این شهرستان ارجاع شد.
رییس دادگستری شهرستان باوی در تشریح روند دادرسی و ابعاد پرونده تصریح کرد: در جریان رسیدگی به این پرونده، تراکنش‌ها و اسناد بانکی، مستندات مالی، گزارش‌های تخصصی کارشناسی و سایر محتویات پرونده به دقت مورد بررسی قرار گرفت.
امیری اعلام کرد بر اساس مفاد دادنامه صادرشده، استفاده از شرکت‌های صوری و کاغذی، جابه‌جایی غیرقانونی وجوه، صدور فاکتور‌های صوری و قیمت‌گذاری غیرواقعی املاک از جمله شگرد‌های متهمان در ارتکاب این جرایم بوده است.
رییس دادگستری شهرستان باوی خاطرنشان کرد: دادگاه پس از احراز مجرمیت بر اساس ادله، مدارک موجود و اقاریر متهمان در مراحل مختلف دادرسی، احکام محکومیت آنان را صادر کرد.
وی گفت: طبق احکام صادر شده متهم ردیف اول به دلیل محکومیت بابت بزه پولشویی به هفت سال و ۶ ماه و یک روز حبس تعزیری و رد مال به میزان ۱۵۵ میلیارد ریال و متهم ردیف دوم با محکومیت بابت بزه پولشویی به هفت سال و ۶ ماه و یک روز حبس تعزیری و رد مال به میزان ۳۸۵ میلیارد ریال محکوم شدند.
امیری عنوان کرد: همچنین متهم ردیف سوم با محکومیت بابت معاونت در پولشویی به سه سال و ۶ ماه و یک روز حبس تعزیری و رد مال به میزان ۱۹۰ میلیارد ریال و متهم ردیف چهارم با محکومیت بابت جعل اسناد عادی به یک سال حبس تعزیری محکوم شدند.
وی با تاکید بر عزم جدی دستگاه قضا در برخورد قاطع با فساد و اخلال‌گران حوزه اقتصادی تاکید کرد: رسیدگی دقیق، سریع و قانونی به پرونده‌های مرتبط با جرایم اقتصادی، حفاظت از اموال عمومی و صیانت از حقوق فعالان اقتصادی و اشخاص از اولویت‌های اساسی دستگاه قضایی است و با هرگونه قانون‌شکنی در این حوزه با قاطعیت برخورد خواهد شد.
لینک کپی شد
گزارش خطا