بانک مرکزی در نامهای به بانکها و موسسات اعتباری با اشاره به توافق انجام شده با وزارت اقتصاد اعلام کرد: هزینه منظور شده جهت ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول بانکها و مؤسسات اعتباری به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی منظور میشود.
رئیسکل بانکمرکزی با تاکید بر اینکه رشد اقتصادی مرهون تلاشهای نظام بانکی است، گفت: پیشبینی میشود نرخ تورم تا پایان امسال به 17 درصد و رشد اقتصادی به 3 درصد برسد.
براساس مصوبه دیروز مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیسکل بانک مرکزی به پیشنهاد رئیسجمهوری و پس از بحث و بررسی و در صورت تمایل دفاع رئیسکل از خود در هیأت دولت، با رأی دو سوم اعضای هیأت دولت و تایید حکم از سوی رئیسجمهور تعیین میشود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، یکی از شاخص های استقلال بانک مرکزی را خروج از سلطه مالی دولت دانست و گفت: سیاستهای رونق اقتصادی نباید به افزایش پایه پولی کشور منجر شود.