مجمع نمایندگان استان های ساحلی و جنوب کشور در نامه ای به رئیس جمهور عنوان کردند که ممنوعیت واردات برنج باعث کمبود شدید و گرانی برنج و فشار بر اقشار کم درآمد استان های ساحلی و مرزی شده است.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با حضور رئیس جمهور تشکیل شد و اعضا درباره چگونگی پرداخت مطالبات گندمکاران و تأمین کمبود تعداد معلمان، تصمیمگیری کردند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: برای پرداخت باقی مانده مطالبات گندمکاران نیازمند کسب اجازه از مجلس هستیم و موضوع را در نشست فردای هیات دولت مطرح میکنیم.
رصد قیمت برخی از کالاهای اساسی پر مصرف مانند گوشت، تخم مرغ، روغن و... نشان از آن دارد که قیمت های ظرف یک هفته گذشته افزایش و کاهشی نداشتند و به غیر از مرغ که در این هفته وارد کانال ۹۰ هزار تومان شد و حالا ۸۹ هزار تومان است، نوسان دیگری رخ نداده است.
دبیر بخش مسکن روزنامه دنیای اقتصاد گفت: در شرایطی که تورم ساخت و هزینه ساخت مسکن به شکل روزانه در حال افزایش است، هر روز معطلی سازنده برای گرفتن پروانه ساخت باعث افزایش هزینههای آن میشود و محاسباتش برای قیمت تمام شده مسکن تغییر کند.
مدیرعامل سابق اتحادیه مرغ تخم گذار: بازار مرغ رها شده است / وزارت جهاد کشاورزی نتوانست وظایف خود را به خوبی ایفا کند.
اصغری: وزیر پیشین جهادکشاورزی بخش هوشمندسازی وزارتخانه را تعطیل کرد/ در بخش جوجهریزی آمارسازی میکنند.
اصغری: در تامین نهاده طیور مشکل داریم/ لزوم تعریف قیمت مصرف کننده و تولید کننده مرغ توسط دولت.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در چهاردهمین نشست مجمع کارآفرینان: در قیمت گذاری خوراکها به جای تعیین اعداد ثابت باید به سمت فرمولهای متناسب با شرایط داخل کشور و بازارهای بینالمللی برویم تا در شرایط مختلف فرمولها نوسان داشته و بازتاب واقعیت اقتصادی باشند. فرمولهای قیمت گذاری حداقل باید ۵ سال ثابت باشد. فعال اقتصادی باید بداند که با یک فرمول مشخص قرار است قیمت ها تعیین شود و محاسبات خود را بر اساس آن انجام دهد. پیشنهاد این موضوع را به کمیسیون اقتصادی دولت ارائه دادهایم؛ اگر به عنوان ماده قانونی در برنامه هفتم توسعه جانمایی شود چه بهتر در غیر این صورت در مصوبات هیات وزیران لحاظ خواهد شد.
مرکز آمار ایران تورم نقطهای ۷۰ درصد فروردین ۱۴۰۲ را تکذیب و رقم تورم نقطهای (نسبت قیمت ها در فروردین سال جاری به سال گذشته) را ۵۵.۵ درصد اعلام کرد. همچنین نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به فروردین ماه سال جاری به ۴۷.۶ درصد رسیده است که زنگ خطری برای سطح قیمت ها و توان خرید مردم است.
یک شرکت بزرگ لوازمخانگی که سهم عمدهای از بازار را در اختیار دارد، با تحویل عمدی دیرهنگام محصولات خود به مشتریان بهدنبال ایجاد نارضایتی عمومی بهمنظور اعمال فشار بر وزارت صمت و افزایش قیمت هاست.