وزیر تعاون، کار و رفاه با اعلام اینکه برای ارتقای سهم تعاون، بررسی مشارکت اقتصادی تعاونیها را در کمیسیون اقتصادی دولت دنبال میکنیم، از تعیین دستمزد ۹۴ با چانهزنی ۳ طرفه خبر داد و گفت:کاری میکنیم نه سیخ بسوزد نه کباب.
چند روز پس از نامه وزارت کار به کارفرمایان، حالا در نامهای جدید به کارگران از آنها خواسته شد تا ظرف مدت 10 روز بسته پیشنهادی خود برای حفظ قدرت خرید خانوار را ارائه کنند.
در مذاکرات پایان سال ۹۲ شورای عالی کار بحث تعیین مزددوگانه برای مشمولان قانون کار در سال جاری مطرح شده بود که در نهایت این سناریو نتوانست مورد موافقت نمایندگان کارگران قرار بگیرد.
سازمان جهانی کار با تاکید بر بروز بحران حفاظت از سلامت در کشورها و افت خدمات بهداشتی اعلام کرد: دستیابی به توسعه و شغل پایدار بدون سرمایه گذاری در سلامت افراد، غیرممکن است.
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ضمن عذرخواهی از مردم نسبت به کمبودهایی در حوزه اقتصادی از محدودیت منابع برای افزایش بیش از 14 درصدی حقوق کارکنان و ضمانت سازمان مدیریت و برنامهریزی برای اختصاص یارانه تولید سخن گفت.
نماینده کارگران در شورای عالی کار از نشست فوق العاده امروز این شورا درباره افزایش پایه سنواتی کارگران قرارداد دائم و موقت خبر داد و گفت: این دومین نشست شورا در این زمینه طی کمتر از یکماه گذشته است.
عضو فراکسیونکارگری حداقل هزینه یک خانوار۴ نفره کارگری در ماه را ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برآورد کرد و درخواست ارائه بن و سبد کالا از سوی دولت برای کمک هزینه به کارگران و کارفرمایان را اعلام کرد.
رئیس کمیته تخصصی بهرهوری و مزد وزارت کار در نامه به وزیر کار خواستار یک اقدام انقلابی برای اجرای بند دوم ماده 41 قانون کار درباره تعیین دستمزد کارگران شد.
در حالی که نرخ تورم و سبد معیشت خانوار دو مولفه اصلی تعیین دستمزد سالانه کارگران به شمار میرود دولتمردان از کاهش تورم انتظاری تا پایان سال خبر میدهند با این حال فعالان حوزه کار میگویند قدرت معیشت کارگران کاهش یافته و افزایش تورم در سال آینده امری غیرقابل پیشبینی است که در قالب انتظار و احتمال نمیگنجد.
کد خبر: ۳۶۴۹۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۸/۰۴
پس از افزایش 25 درصدی حداقل دستمزد سال آینده کارگران تعیین شد:
شورای عالی کار، دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار را 25 درصد افزایش داد که به این ترتیب برخلاف وعدههای پیشین انتخاباتی، حدود 10درصد کمتر از نرخ تورم است.
دکتر ربیعی وزیر تعاون گفت: برای اولین بار در کشور موضوع بهره وری با مزد ارتباط داده شد و از همه مهمتر اینکه این جلسه به نوعی اجرای فرمان مقام معظم رهبری و در طلیعه سال و نیز اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی در کشور بود.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از امروز مذاکرات خود را درباره تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران با مشارکت نمایندگانی از کارگران و کارفرمایان آغاز می کند.
کارفرمایان می گویند آماده شده اند تا با ورود به جلسات چانه زنی شورای عالی کار به همراه دولت و کارگران سرنوشت حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار را مشخص کنند.
مقایسه حداقل دستمزد بر مبنای قیمت ثابت نشان میدهد که براساس نرخ تورم در آذر ماه سال 92 قدرت خرید حداقل دستمزد به رقمی معادل 107 هزار تومان رسیده است، یعنی حداقل دستمزد 487 هزار تومانی سال 92 بر مبنای قدرت خرید سال 84 یک پنجم رقم اسمی خود توان خرید واقعی دارد.