رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: با دولت، قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی درباره اجرای قانون شفافیت دستگاهها مکاتباتی کردیم، اما تاکنون دولت و قوه قضائیه پاسخی ندادهاند.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرگزاری دانشجو: اجرای قانون شفافیت قوای سهگانه تصویب وابلاغ شده و اجرای آن در حال پیگیری است. سامانه شفافیت آراء نمایندگان به تازگی راهاندازی شده و مردم میتوانند در جریان رای نمایندگان به طرحها و لوایح مختلف قرار بگیرند. در کارگروهی در مجلس شورای اسلامی یک نفر از هیئت رئیسه و بنده به عنوان رئیس کمیسیون امور داخلی کشور، به اضافه معاون اجرایی مجلس در این کارگروه قرار دارند. هدف از این کارگروه را تعیین مصادیق اطلاعاتی دانست که نباید منتشر شوند. پیگیریهای لازم از دولت و قوه قضائیه برای همزمانی اقدامات ادامه خواهد داشت و مجلس نیز زیرساختهای لازم را برای کمیسیونها آماده میکند.
رئیس کمیسیون شوراها در صحن علنی مجلس: باید مساله ایمن سازی معادن در دستورکار باشد نباید کار را رها کنیم. بابت حادثه معدن زغال سنگ طبس تسلیت میگویم. چندمین بار است که چنین اتفاقی میافتد و عدهای داغدار و یتیم و بیسرپرست میشوند. باید مساله ایمن سازی معادن در دستورکار باشد نباید کار را رها کنیم. باید مساله ایمن سازی معادن را جدی بگیریم.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی گفت: طرح «ساماندهی اتباع خارجی» هفته آینده در کمیسیون نهایی خواهد شد و سپس به صحن علنی مجلس میآید.
محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس در گفتوگو با خبرگزاری دانشجو: با توجه به شهادت رئیس جمهور و ضرورت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در موعدی زودتر از موعد قانونی، مجلس شورای اسلامی در حال بررسی طرحی برای تعیین تکلیف انتخابات شوراها است. در این طرح، انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سال 1404 و در موعد مقرر برگزار خواهد شد. بر اساس این طرح، دوره هفتم شوراها نیز سه ساله خواهد بود تا انتخابات شوراهای شهر و روستا و ریاست جمهوری دوباره به طور همزمان برگزار شود.
محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس در گفتگو با خبرگزاری دانشجو: شهید رئیسی یک انسان عالم، متواضع مردمدار با روحیه جهادی انقلابی و عاشق خدمت به مردم بود. رئیس جمهور و حتی نماینده مجلس تا در کنار مردم قرار نگیرند و مشکلات مردم را نبینند، هر تصمیم گیری و قانون گذاری اشتباه است. بار دیگر در کشور، یک الگوی خدمت مثل شهیدان رجایی و باهنر را تجربه کردیم.
محمدصالح جوکار ، رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس در گفتوگو با خبرگزاری دانشجو: قانون "شفافبت قوای سه گانه " موظف میکند که همه اطلاعات و دادهها، به جز موارد مربوط به امنیت ملی و منافع اقتصادی، در دسترس عموم قرار گیرد. تشکیل کارگروهی برای تشخیص اطلاعات قابل انتشار یک کارگروه به جای شورای عالی امنیت ملی تشکیل میشود تا در مورد انتشار یا عدم انتشار اطلاعات توسط دستگاهها تصمیمگیری کند. با توافق مجلس و شورای نگهبان، ابهامات مربوط به مصالح عالی نظام و ترکیب کارگروه رفع شد. با رفع ایرادات، انتظار میرود که شورای نگهبان نیز این قانون را تایید کند و زمینه اجرای آن فراهم شود. طبق این قانون، آراء نمایندگان، داراییهای مجلس، دولت و سایر نهادها و همچنین آراء شوراها و کمیسیونها باید به طور شفاف در دسترس عموم قرار گیرد.
محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در گفتگو با دانشجو: اگر تمامی قوا موافق شفافیت باشند تا همه چیز در اتاق شیشهای قرار بگیرد، قطعا سرمایه اجتماعی افزایش پیدا خواهد کرد؛ این موضوع خود یک عامل بازدارنده در برابر فساد و کج رویهاست. همگی باید دست به دست هم دهیم تا در نهایت قانون شفافیت قوای سه گانه تصویب و نهایی شود. در آخرین مرحله بررسی این طرح، اصلاحات مد نظر هیات نظارت بر سیاستهای کلی نظام انجام شد، اما بار دیگر شورای نگهبان ایراداتی را به طرح وارد کرده است. درحال حاضر اصلاحات دیگری را بر روی این طرح انجام میدهیم که احتمالا در هفته پیش رو این اصلاحات در کمیسیون تصویب شود و به شورای نگهبان ارسال شود. شفافیت آرا نمایندگان نیز در این طرح وجود دارد و در صورت تصویب اجرایی خواهد شد.
محمدصالح جوکار ، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو: قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیتهای انتخاباتی در انتخابات مجلس امسال اجرایی میشود. هر کاندیدا زمان ثبت نام یک حساب انتخاباتی باز میکند که مسئول مالی مشخص باید داشته باشد. این شماره حساب در سیستم جامع انتخاباتی وزارت کشور ثبت شده و نظارت بر آن انجام خواهد شد. هویت افرادی که پول به این حساب واریز میکنند باید مشخص باشد. این قانون کامل بوده و نحوه اجرای آن مهم است که به طور کامل و درست انجام شود. اگر درست اجرا شود شاهد سلامت در حوزه تامین مالی و دخل و خرجها بوده و هزینه کردهای بیهوده و خرید و فروش رای نخواهیم داشت.
محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در نشست خبری: مجمع تشخیص مصلحت ۴ جلسه برای بررسی طرح شفافیت قوای سه گانه برگزار کرد، ایراد شورای نگهبان به این طرح این بود که براساس قانون اساسی٬ مجلس نمیتواند برای مجمع قانونگذاری کند. اکثریت اعضای مجمع تشخیص به غیر از دو نفر در آخرین جلسه بررسی طرح شفافیت با آن مخالفت کردند؛ البته مجمع باید نظر نهایی خود را به صورت رسمی به مجلس اعلام میکرد. براساس این ماده مجمع میتواند با اجازه رهبری به موادی که بین مجلس و شورای نگهبان اختلافی نبوده، اما اعضای مجمع با آن مخالفت کردهاند٬ ورود پیدا کند. رئیس مجمع در این باره از رهبری کسب اجازه کردند، اما به جای مجمع٬ هیات عالی نظارت به این موضوع ورود پیدا کرد که بر خلاف آییننامهداخلی مجمع بود. این هیات در تمامی مواد طرح شفافیت ورود پیدا کرده و دیگر این طرح نمیتواند اثر بخشی لازم را داشته باشد.
محمدصالح جوکار ، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در گفتگو با دانشجو: طرح شفافیت قوای سه گانه شامل همه دستگاهها بود از دستگاههای دولتی، قوه قضائیه، مجمع تشخیص و هیات عالی نظارت گرفته تا دستگاههای عمومی کشور. آنچه که شورای نگهبان به طرح اشکال گرفت اصل ۱۱۲ قانون اساسی است مبنی بر اینکه مجلس برای مجمع تشخیص و هیات عالی نظارت تکلیف تعیین نکند که با اصرار مجلس به مجمع تشخیص ارسال شد. در نهایت مجمع تشخیص این مساله را به مصلحت نداستند. طرح بایستی به مجلس بازگشت داده میشد و با استثناء شدن مجمع تشخیص و هیات عالی نظارت، مابقی قانون اجرا میشد. هیات عالی نظارت به مواد دیگری ورود کرد که محل هیچ اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس نبود و شفافیت فقط محدود به مجلس شد. طرح شفافیت در مجمع تشخیص ناکارآمد شد و آن را از بین برده و عقیم کردند.
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور گفت: هیات عالی نظارت به مواد دیگری ورود کرد که محل هیچ اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس نبود و شفافیت فقط محدود به مجلس شد. طرح شفافیت در مجمع تشخیص ناکارآمد شد و آن را از بین برده و عقیم کردند.
در هفتههای اخیر با تصویب الحاق بندی به ماده ۱۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام تأمین مالی کشور، کانونهای وکلای دادگستری نسبت به این الحاقیه اعتراض کردند. در این الحاقیه نهادهای متولی وکالت موظف شدهاند تا صدور یا ابطال پروانههای وکالت را از طریق درگاه ملی مجوزهای کسب و کار و به صورت شفاف انجام بدهند.