سال ۹۹ هیات وزیران تصویب کرد که ۵۵ درصد سهام هپکو به عنوان رد دیون به شستا واگذار شود به شرط آنکه ۳۸ درصد آن تا پایان همان سال در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، اما این بند از مصوبه همچنان بلاتکلیف است.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی گفت: در مصوبه دولت هیچ اشارهای به وظایف تأمین اجتماعی برای حل مشکل تولید هپکو نشده و دولت به دنبال پرداخت بدهیهای خود بوده است.