معاون وزیر صمت با بیان اینکه قیمتهای دولتی رانت ایجاد کرده تا یک شبه صد میلیون سود نصیب افراد شود، گفت: در اقتصاد تولیدمحور، سود بادآورده وجود ندارد و اگر باشد مالیات هنگفتی اعمال میشود.
مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد: از مهمترین علل افزایش نرخ رشد شاخص قیمت مصرفکننده در فصل بهار را میتوان رشد پایه پولی و نقدینگی و همچنین افزایش نرخ ارز دانست.
طبق قانون، سقف مجاز پرداخت تسهیلات به تمامی افراد مرتبط با بانک معادل ۴۰ درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری است. با این حال بررسی آخرین صورت مالی حسابرسی شده بانکهای کشور (سال ۹۸) نشان دهنده تخلف برخی بانکها از رعایت این حدود است.
تنها راه نجات بودجه از کسری سوق دادن دولت به سمت اخذ مالیاتهای عادلانه است به این نحو که این مالیات کمترین اثرات مخرب را روی قشر مستضعف جامعه داشته باشد.
براساس دادههای آماری نقدینگی کشور در دولت یازدهم و دوازدهم از حدود ۶۵۰ هزار میلیاردتومان با رشد ۴.۵ برابری که در نوع خود بیسابقه هم بوده است به حدود ۲۸۵۵ هزار میلیاردتومان رسیده است.
این روزها وقتی از سرمایه اعتماد عمومی حرف زده میشود، به روضهای میماند که روز به روز سوزناکتر قلب و روح دلسوزان را میخراشد و افسوس که تبعات اجتماعی آتی آن ناگزیر گریبان سیستمی را خواهد گرفت که در برابر بی تدبیریها صبر انقلابی کرد.
برای بسیاری از مردمی که این روزها با گرانی کالاها دست و پنجه نرم میکنند و نگران هزینههای خود هستند، این پرسش وجود دارد که مسئول کاهش ارزش پول ملی کیست؟
مرکز پژوهشهای مجلس ضمن تاکید بر ضرورت تدبیر برای بهبود وضعیت بازار مسکن اعلام کرد تصویب طرح دو فوریتی جهش تولید و رونق مسکن موجبات رشد شدید نقدینگی تا ۵۰ درصد را ایجاد میکند.
گزارش اخیر مرکز آمار از تورم شهریور ماه، نگرانیها از موج دوم تورم را افزایش داده است. این گزارش نشان میدهد تورم نقطه به نقطه (تورم پیشنگر) از ۱۹.۸ درصد در فروردین ماه سال جاری با حدود ۱۵ واحد افزایش، به رقم ۳۴.۴ درصد در شهریور ماه افزایش یافته است.
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با تشریح جزئیات جلسه امروز این ستاد در مورد سرمایهگذار ورشکسته در صنعت فرش، گفت: موضوع به سازمان بازرسی کل کشور منعکس شده و امیدواریم بتوانیم با حداکثر مساعدت، تخفیفات قانونی را برای این کارخانه اعمال کنیم.
آمارها نشان میدهد نرخ برابری ریال ایران در برابر دلار آمریکا تنها طی یکسال گذشته بیش از ۱۳۷ درصد سقوط کرده و بهای دلار از ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به ۲۷ هزار و ۳۰۰تومان در پایان معاملات روز دوشنبه (۳۱شهریور) رسیده است.
تا پیش از تصمیم جدید وزارت صمت، خودروسازان ملزم بودند هر سه ماه یکبار نسبت به فروش فوقالعاده محصولاتشان اقدام کنند، آن هم تنها ۲۵ هزار دستگاه در هر مرحله و به صورت مشترک میان ایران خودرو و سایپا.
هرچند پیشبینیها بر آن بود که بازار سرمایه در همین حوالی زمانی، ریزش را تجربه میکند، اما خروج گسترده حقوقیهای وابسته به دولت و شبهدولتیها احتمال سبزی دوباره شاخص با تکیه بر این بخش از حقوقیها را صفر میکند.