معاون اقتصادی رئیسجمهور گفت: بانکهای خصوصی درست شدهاند که سود بانکی را کاهش دهند، اما نرخ سود بانکی را بالا بردند و بخشی از نقدینگی جامعه را همین بانکهای خصوصی اضافه کردند و اصلاح بازار به معنای واقعی باید انجام شود.
کشورهای توسعه یافتهای همچون آلمان، فرانسه، ژاپن، کره جنوبی و در حال حاضر چین همگی در دوران قبل از توسعه خود به اجرای سیاست هدایت اعتبار برای جهتدهی اعتبارات بخش بانکی به بخشهای مولد اقتصاد پرداخته اند.
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: رانت فوقالعادهای که برای دولت دوازدهم فراهم آمد از علتهای اصرار آنها برای ادامه سیاست ارز ترجیحی بود و به همین دلیل کسانی که از این سیاست سود میبردند با تغییر آن و جایگزینی یارانه مستقیم به مصرف کننده مخالفت میکردند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مسکن از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایهای تغییر کرده و لذا یکی از محلهای هجوم نقدینگی شده و اکثرا هم بعد از ساخت مسکن، واحد خالی را رها میکنند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: علی رغم آنکه ماهیانه ۱۰ هزار میلیارد تومان اقساط اوراق سررسید شده بدهی سالهای قبل را میدهیم، اما اجازه رشد پایه پولی را ندادهایم.
نخستوزیر لبنان گفت که به ماکرون زمینههای اصلی اصلاحاتی را که دولت وی برای از سرگیری مذاکرات با صندوق بینالمللی پول (IMF) به آن توجه خواهد کرد، توضیح داده و به او گفته که دیگر نقدینگی در کشورش وجود ندارد.
استاد اقتصاد گفت: بانک مرکزی عموما به دلیل فشاری که دولتها وارد میکنند در رشد نقدینگی نقش دارد. میتوان گفت با ارزیابی نقش بانکها و بانکداری خصوصی و بانک مرکزی در خلق پول و نقدینگی ، بانک مرکزی مستقل و مقتدر نبوده است.
معاون اتاق تهران گفت: سرعت افت تولید صنعت ایران در مرداد ماه ۱۴۰۰ افزایش یافته و سطح کمتر از ۵۰ شاخص به علت رکود تقاضا، نوسانات نرخ ارز و استمرار قطعی برق همچنان ادامه یافته است.
مدیر عامل اسبق بانک صادرات گفت: اصولا در جریان انتشار اوراقهای مختلف، حجم بدهی دولت به سیستم بانکی و مردم بیشتر میشود، در حالی که اگر دولت وجوه نقد مردم را در پروژههای سود ده به کار میگرفت و از محل سود پروژهها به مردم سود پرداخت میکرد، تورم مضاعفی ایجاد نمیشد.
همزمان با اهتمام دولت جدید برای به حرکت درآوردن چرخ صنعت مسکن، مخالفخوانیها و فضاسازی نشریات زنجیرهای علیه برنامه ساخت یک میلیون مسکن در سال آغاز شده است.
در برنامه «بدون توقف» با حضور جمعی از کارشناسان و پژوهشگران حوزه اقتصاد به بررسی موضوعاتی از جمله دلائل عملی نشدن اصلاح نظام بانکی و همچنین راهحلهای اصلاح آن پرداخته شد.
یک روزنامه اصلاحطلب نوشت: آمارهای موجود نشان داده تلاش دولتهای روحانی در زمینه مدیریت رشد نقدینگی هیچ ثمری نداشته و با روی کار آمدن دولت سیزدهم این امید وجود دارد که کنترل نقدینگی به صورت کاملا علمی و با تکیه بر برنامهریزی اقتصادی بهتر از گذشته صورت بگیرد.
مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان یک عامل تعیین کننده، میتواند نقدینگی بهوجود آمده توسط سوداگران اقتصادی را کاهش داده و با این کار زمینه کاهش تورم را فراهم کند.