کارشناس سازمان برنامه و بودجه در میزگرد «دلارزدایی از اقتصاد و مهار تورم» در دانشگاه علامه طباطبایی: بخش اعظمی از فرآوردههای نفتی کشورمان (۴۱ عدد) با قیمت جهانی فروخته میشود. این مکانیزم باعث تولید نقدینگی میشود. در حالیکه حقوقها و دستمزدها ریالی است. همین مکانیزم باعث ایجاد نقدینگی شده است.
دکتر حسین صمصامی (عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی):
با سیاستهای بانک مرکزی در سال گذشته، مجوز افزایش ۴۰ درصدی تورم در سال مهار تورم، داده شده است!
/هنوز این تورم محقق نشده، ولی نشانههای شروع آن در حال اتفاق افتادن است.
وزیر اقتصاد با تشریح برنامه دولت برای مهار تورم و رشد تولید، از اقتصاددانان خواست تا دیدگاههای خود را درباره این برنامهها اعلام کنند و تصریح کرد: شعار مهار تورم و رشد تولید، فنیترین شعار همه سالهای گذشته است.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: صادرات غیرنفتی کشور در سال گذشته ۵۳میلیارد دلار ثبت شد و این عدد بدون احتساب صادرات برق است که ۹.۷درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد داشته و بالاترین عدد صادرات غیرنفتی در سالهای گذشته است.
بر اساس آخرین آمارها، نقدینگی در هفته منتهی به ۱۱ اسفند ۱۴۰۱ نسبت به پایان اسفند و هفته مشابه سال ۱۴۰۰ به ترتیب ۲۷.۸ و ۳۲.۵ درصد رشد نشان میدهد و انتظار میرود که برنامه پولی برای کنترل رشد نقدینگی برای سال ۱۴۰۱ تحقق یابد و رشد نقدینگی به حدود ۳۰ درصد برسد.
اهمیت بالای مهار تورم و بها دادن به تولید داخل، وقتی برای همه اولویت یافت که به عنوان شعار سال از سوی مقام معظم رهبری اعلام شد. باوجود این شعار اقتصادی برای سال پیش رو، مشخص شد که اولویت دولت سیزدهم باید کنترل رشد نقدینگی باشد تا در ادامه، تورم کاهش یابد و سرمایهگذاران به جای رفتن بسوی فعالیت های سوداگرانه، تولید در داخل کشور را در پیش بگیرند.
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی با تشریح چهار نوع تورم ناشی از فشار تقاضا؛ فشار عرضه؛ ساختاری و تورم نهادی در کشور، راهکارهای متفاوتی را با تکیه بر دیدگاهها و رویکردهای تعدادی از اقتصاددانان برای حل این بیماری مزمن پیشنهاد داد.
سخنگوی دولت در پرسش و پاسخ دانشجویی در دانشگاه شهید چمران اهواز: حجم نقدینگی در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۴۱۰۰ هزار میلیارد تومان بود یعنی یک بمب و بهمن نقدینگی ؛ این نیتجه ۱۰ سال اعتماد به غرب و معطل نگه داشتن کشور به غرب بود. شاخصهای اقتصادی بانک مرکزی در دولت یازدهم و دوازدهم اعلام میکند تورم و خلق پول در صد سال گذشته بی سابقه بوده است. دولت باید سالها تلاش کند تا شر بهمن نقدینگی را از دلار و بورس و سکه و ارز و اقتصاد کشور کم کند.
طبق گزارش جدید بانک مرکزی، کاهش رشد پایه پولی و نقدینگی همچنان ادامه دارد؛ نکته جالب در این میان، ثبت کمترین نرخ رشد نقدینگی ۳۲ ماه اخیر در آذر ماه بود به طوری که نرخ رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به آذر ماه امسال از ۴۰.۵ درصد در شهریور سال گذشته به ۳۳.۴ درصد رسیده است.
رئیسکل بانک مرکزی گفت: سیاست فعال پولی و بانکی را در این دوره عملیاتی میکنیم بر همین اساس، برای مهار تورم نیز کنترل تقاضاها از ناحیه نقدینگی و خلق پول در کنار عوامل تاثیرگذار سمت هزینه در دستور کار جدی بانک مرکزی قرار دارد.
نگاهی به آمار نشان میدهد در پایان دولت دهم، بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی کشور ۱۰۳.۷هزار میلیارد تومان بود که در پایان دولت روحانی به ۶۴۳.۹هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
تحقق ۱۰۱ درصدی درآمدهای مالیاتی در ۹ ماهه اول سال جاری نه با فشار بر بخشهای مولد اقتصاد که با شناسایی ۲.۵ میلیون مودی جدید و کشف فرارهای مالیاتی صورت گرفت؛ مالیات بر سوداگری گام بعدی در اصلاح نظام مالیاتی است که دولت مصمم به اجرای آن است.