«در سبد مشاوران وزرا و اعضای کابینه یازدهم البته، تنوع بسیاری به چشم میخورد؛ از اقتصاددان و تاجر و استاد دانشگاه گرفته تا شاعر و فیلمساز و ورزشکار، اما در این میان، وزنه تاجران و فعالان اقتصادی از سایر حوزهها سنگینتر است. این هم خوب است و هم بد. از این منظر که ممکن است رانتهای اطلاعاتی، پولهای بادآوردهای را نصیب عدهای کند و از سوی دیگر، این افراد، چم و خمهای اقتصاد را بهتر میدانند و برایش، راهکار اجرایی دارند، پس این انتصابات، حرکت بر لبه تیغ است و باید با مراقبت صورت گیرد.»
اگر درآمدهاي ارزي ايران كه اقتصادي متكي به نفت دارد به هر دليلي دچار كاهش شود، تكانههايي در اقتصاد ظهور و بروز ميكند كه كنترل اين تكانهها به ميزان ذخاير ارزي كشور بستگي دارد.
کد خبر: ۳۸۸۴۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۲۰
نرخ تورم ۱۳سال نخست وزیری هویدا بنابر آمار بانک جهانی
با نگاهی به آمار بانک جهانی، درمی یابیم نرخ تورم در سال آخر نخست وزیری هویدا به ۲۷% رسید و میانگین قیمت ها نسبت به ابتدای نخست وزیری هویدا بیش از ۷برابر شده بودند و معلوم نیست این افسانۀ قوطی کبریتی هویدا(!) بر چه اساسی این چنین درطول این سالیان بازتعریف می شده و از کجا سردرآورده است؟!!
بعد از اینکه مسؤولان بارها موضوع برداشت از صندوق توسعه ملی را تکذیب کردند اسنادی منتشر شد که نشان میداد ادعای مسؤولان مبنی بر دروغ بودن خبر برداشت کذب است.
در شرایطی که دولت مهمترین هدف خود را از ادامه مذاکرات «امید به رفع تحریمها» میخواند، زوایای حرکات مغایر با عرف دیپلماتیک رخ داده در ایام اخیر همچون «پیادهروی وزرای خارجه ایران و آمریکا» در حاشیه مذاکرات رسمی با اتحادیه اروپا و چین و روسیه، در تناقض با برآورده ساختن این هدف قابل احترام محسوب میشود.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با انتقاد از همایش اقتصاد ایران که با حضور رئیسجمهور و مسئولان دولتی برگزار شد تصریح کرد: از این همایشها آبی برای اقتصاد گرم نمیشود و معنای برگزاری آن نیز بیبرنامگی اقتصادی دولت است.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه مواضع حزب جمهوری اسلامی در امور اقتصادی بر پایه اقتصاد اختلاطی استوار بود، گفت: اگر تفکر اقتصادی حزب جمهوری استمرار مییافت، امروز شاهد آشوبهای اقتصادی نبودیم.
یک اقتصاددان میگوید ۱۹ درصد جمعیت، ۸۰ درصد منابع را مصرف میکنند اما مدلهای ارائه شده برای حذف ثروتمندان از دریافت یارانه از سوی دولت مورد اهتمام قرار نگرفته است.
سال 91 سالی پرالتهاب برای فضای سیاسی کشور بود؛ جریان کارگزاران همه هجمههای خود را بر دولت احمدینژاد و به بهانه احمدینژاد به همه اصولگرایان وارد میکرد و مدیریت کشور را به بنبست رسیده فرض میکرد.
هزاران راه برای کشف کسانی که یارانه نیاز ندارند وجود دارد اما رئیسجمهور میگوید؛ کلید من این قفل را باز نمیکند!! دولت اگر بخواهد اقتصاد کشور را از طریق مالیات اداره کند باید، بداند شهروندانش چقدر درآمد دارند.
عدالت اجتماعی و انتظار عمومی برای برخورد با «مفاسد اقتصادی» آرزوی بزرگی است که تحقق آن، برخلاف آنچه برخی وانمود میکنند دستنیافتنی نیست و تنها نیازمند عزمی راسخ، دستی پاک و هوشمندی مومنانه است.
بر اساس نظرسنجی انجمن دانش آموختگان علوم اجتماعی دانشگاه تهران ۴۵ درصد مردم از عملکرد اقتصادی دولت رضایت نسبی دارند که سطح رضایتمندی اقتصادی از دولت نسبت به سال گذشته ۹ درصد کاهش یافته است.
با در نظر گرفتن تمامی شرایط و احتمالات راهی جز اجرایی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی و افزایش تولید ملی(بدون نفت و گاز) و ایجاد زمینه رقابتی در بخش های دیگر نداریم؛ همچنین بانک مرکزی می تواند با ایجاد پیمان های پولی منطقه ای بسیاری از نیازهای تجارت خارجی خود را با ارزهای غیر دلاری مرتفع سازد.