عبدالله مرادی ، مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور در میزگرد دانشجویی برنامه «شانزده آذر»: فرهنگ سیاسی جامعه ما تحزب را برنمیتابد و حزبی نبودن را یک ارزش میداند. اتصالی بین نظام انتخاباتی ما با نظام حزبی ما وجود ندارد. مثلا نظام سیاسی اکثریتی ساده مانند آمریکا به نظام دو حزبی میرسد و نظامهای تناسبی به نظام چندحزبی میرسد. نظام انتخاباتی فعلی ما نمیتواند تحزب را تقویت کند. انتخاب مردم مبتنی بر عدالت و شناخت باید صورت بگیرد. برای شناخت مثلا حوزههای انتخاباتی تهران تفکیک شود. پیشنهاد دیگر تناسبی شدن انتخابات بود تا عدالت برقرار شود. نظام تناسبی به تحزب کمک میکند، چون در آن صورت فهرستهای شب انتخاباتی متعدد فیک نخواهیم داشت. بلکه فهرستهای محدود، مشخص و با کد انتخاباتی داریم که هر حزب به تناسب وزن خود میتواند کرسی داشته باشد. اگر انتخابات سال ۱۳۹۴ تناسبی برگزار میشد اصلاحطلبان ۳۰ بر هیچ پیروز نمیشدند و نتیجه ۱۸ بر ۱۲ میشد، چون بالاخره اصولگرایی هم وزنی داشت. انتخابات تناسبی به آموزش و زیرساخت فنی نیاز دارد.
عبدالله مرادی ، مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور در میزگرد دانشجویی برنامه «شانزده آذر»: نباید اتصال مستقیمی بین هزینه مالی و انتخابات برقرار شود. هر انتخابات معقولی هزینه دارد. احزاب میتوانند از مبداءهای مالی مختلف پول دریافت کنند، اما باید دفاتر مالی خود را شفاف کنند. قانون شفافیت مالی داوطلبان انتخابات مصوب سال ۱۳۹۸ است که در دو انتخابات گذشته اجرا نشده، اما در انتخابات این دوره محقق خواهد شد. افراد در سامانه وزارت کشور اطلاعات مالی و مبالغ دریافتی خود را به همراه مبداء آن اعلام میکنند. به تناسب هر حوزه انتخابیه سقفی تعیین شده که میزان هزینه در آن حوزه مشخص شود. مهمترین نکته این قانون این است که بالاخره مسئله خرج داشتن انتخابات به رسمیت شناخته شد.
عبدالله مرادی ، مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور در میزگرد دانشجویی برنامه «شانزده آذر»: یارانه دادن از طرف دولت به احزاب میتواند محل نقد باشد که حزبی که قرار است کار سیاسی مستقل انجام دهد نیازمند یارانه دولتی است. اما ساختار اقتصاد سیاسی احزاب ما بعضا به گونهای است که نیازمند یارانه هستند. این تعارض وجود دارد که آیا حزب باید از لحاظ سیاسی مستقل باشد یا یارانه دریافت کند. تلاش کردیم این کمک با عنوان یارانه تعلق نگیرد بلکه از طریق خانه احزاب به عنوان یک نهاد مدنی برآمده از درون احزاب توزیع شود. حزب باید به لحاظ مالی استقلال داشته باشد و بتواند از نهادهای مختلف دریافت مالی داشته باشد، اما به صورت شفاف، امیدواریم روزی برسد که احزاب در کشور نیازمند یارانه نباشند.
در سلسله جلسات میزگردهای دانشجویی در برنامه شانزده آذر تلویزیون اینترنتی خبرگزاری دانشجو، میزبان عبدالله مرادی ، مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور بودیم که موضوع محوری این نشست جایگاه تشکلهای سیاسی در نظام تصمیمگیری کشور بود.
عبدالله مرادی ، مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور در میزگرد دانشجویی ویژهبرنامه «شانزده آذر»: اینکه افراد خودشان را مستقل از احزاب معرفی میکنند گویای یک ریشه در فرهنگ سیاسی تاریخی ماست که کار حزبی را سخت میکند. در نظامهای حزبی مدرن مارکدار بودن افراد یک افتخار است و در برخی کشورهای ریشه دار و دارای فرهنگ سیاسی خانوادهها در چندین نسل با افتخار از یک حزب حمایت کردند. این نشان میدهد ما از این نظر چقدر فاصله داریم و در زمینه فرهنگ سیاسی چالش داریم.
عبدالله مرادی ، مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور در میزگرد دانشجویی ویژهبرنامه «شانزده آذر»: بدنه دانشجویی که دچار محافظه کاری نشده و متصل به حلقههای ثروت و قدرت نشده است، فرمولهای حزبی و ستادهای احزاب شب انتخاباتی را نقد کنند تا جامعه این آگاهی را پیدا کند که کار حزبی یک کار دقیق، باقاعده و چارچوب محور باید باشد. استاندارهایی تعیین کردیم مثل اینکه احزاب باید شعبه استانی، دفتر شهرستانی، رسانه و تشکیلات داشته باشند و مجامع قانونی خود را برگزار کنند تا یک ساختار درست و حزبی شاهد باشیم. قبل از قانون جدید احزاب و گروههای سیاسی که سال ۱۳۹۵ ابلاغ شد، ۲۵٠ حزب داشتیم که قانون با سختگیری استاندارهای کار حزبی را ارتقا داد و بر برگزاری مجامع عمومی احزاب تمرکز کرد. افزایش استانداردهای احزاب با هر نگاه سیاسی، اعتماد و آرامش خاطر بیشتری در جامعه ایجاد خواهد کرد و در نتیجه بر کیفیت رای دهی و مشارکت تاثیر خواهد داشت.
عبدالله مرادی ، مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور در میزگرد دانشجویی ویژهبرنامه «شانزده آذر»: در دوران اصلاحات، حزب به یک معنا و مهمتر از آن سازمانهای مردم نهاد به نوعی مولود گفتمان سیاسی اصلاحات بودند و این نهاد در فضای سیاسی کشور برجسته شد و تاثیرات خودش را داشت. در گفتمان انقلاب اسلامی، عدالت و دولت مردمی شاهد برجسته شدن نهادهای دیگر مانند مجموعههای دانشبنیان هستیم که برآمده از متن پیشرو گفتمان انقلاب است. البته مجموعههای مردم نهاد و دانش بنیان نمیتواند فعالیت سیاسی مستقل داشته باشد، اما تاثیرات مستقیم بر عرصه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خواهد داشت. عرصه سیاسی در حال تکثر است، حلقههای میانی متعدد هستند و نهادهای مختلف میتوانند مطالبات مردم را نمایندگی کنند و نظام سیاسی باید این را برای فعالیت نهادهای مردمی، اتحادیهها، گروههای جهادی و... تسهیل کند.
عبدالله مرادی در میزگرد دانشجویی ویژهبرنامه «شانزده آذر»: در ادبیات انقلاب اسلامی، همچنان تاکید بر کار دسته جمعی و تحزب به معنی ریل گذاری برای مطالبات جامعه و کانالکشی برای درخواستهای اجتماعی وجود دارد. امر سیاسی دیگر صرفا در اختیار احزاب و گروههای سیاسی نیست و همگانی شده. اما باید بر این نکته تاکید کنیم که فعالیت سیاسی صرفا باید در اختیار احزاب سیاسی باشد. اما این واقعیت ممکن است در برخی جاها منفی باشد مانند ایفای نقش سلبریتیها که یک آسیب است، اما از این آسیب گریزی نیست. فعالیت سیاسی مشخص در انتخابات مانند ارائه فهرست انتخاباتی و معرفی کاندیدا به مردم در اختیار احزاب است و ورود هر مجموعه و نهاد صنفی و تخصصی در عرصه سیاسی طبق قانون موجود ممنوع است.
عبدالله مرادی ، مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور در میزگرد دانشجویی ویژهبرنامه «شانزده آذر»: در کشور ما حزب و گروه سیاسی یک نهاد وارداتی متاثر از گفتمان مدرن بوده چه از نوع گفتمان سوسیالیستی و چپ و چه از نوع گفتمان محافظه کاری، لیبرالیسم و راست. به جای اینکه ما در کشورمان شاهد احزاب گسترده باشیم که رسانههای مختلف داشته و دارای یک گفتمان فکری و ایده حکمرانی مشخص هستند، متاسفانه در موارد متعدد به سمت محافل سیاسی و حلقههای بسته سیاسی سوق پیدا کرده است. در همه نظامهای سیاسی مدرن، حزب یک کارکرد تاثیرگذاری بر حکمرانی و ایفای نقش مستمر بر نظام سیاسی است. متاسفانه در عمده موارد احزاب ما تبدیل شدند به ستادهای انتخاباتی. این آسیب اثرات خودش را بر امر مهم مشارکت در انتخابات برجای گذاشته است.
عبدالله مرادی سخنگوی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب گفت: ما در کشور ۱۴۰ حزب دارای پروانه فعالیت رسمی داریم که تا امروز ۹۱ حزب مجامع عمومی خود را برگزار کردهاند و این احزاب میتوانند فعالیت انتخاباتی داشته باشند و ما این ۹۱ حزب را معرفی خواهیم کرد.
عبدالله مرادی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو: این احزاب در اساسنامههای خود دچار مشکل بودند. اعضای یکی از این احزاب حتی به حد نصاب نرسیده بود. چگونه حزبی که حتی به اندازهای که در قانون آمده عضو ندارد میتواند نماینده قشری از جامعه باشد؟ از لحاظ قانونی نمیتوانستیم به این احزاب مجوز برگزاری اعتراض دهیم.
عبدالله مرادی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو: به شکل اجرایی در نحوه اعتراضات قانونی خلاهایی وجود داشت. در دولت قبل این خلاها برطرف نشد. آیین نامه تجمعات برای نهادینه شدن حق اعتراضات در جامعه است. به دلیل خلاهای قانونی، مطالبات مردم در مسیر غلطی پیش میرود.