همایون دارابی در گفتگو با دانشجو: مصونیت قضایی هیئت ۷ نفره به معنای تصمیم قاطع حاکمیت برای عبور از اقتصاد دولتی است. در کشور ما دستگاه‌های نظارتی پرتعدادی وجود دارد که با تغییر دولت ها، رویکرد آن‌ها نیز تغییر می‌کند و مصونیت قضایی در موضوع مولدسازی لازم است. درحال حاضر بحث خصوصی سازی در مورد شرکت‌های زیان ده و طرح‌های نیمه تمام صورت می‌گیرد و ممکن است واگذاری آن‌ها برای خریدار سود و زیان زیادی داشته باشد.

احسان خاندوزی پس از جلسه هیات دولت: در کشور ده‌ها هزار پروژه نیمه تمام در کشور داریم تمام این پروژه‌ها می‌تواند با تزریق دارایی‌ها زنده شود. در این مسیر سه قوه فعال هستند و به خاطرفضاسازی‌ها جریان سازی‌هایی که برخی‌ها در شبکه‌های مجازی ایجاد کردند اساسا در این مسیر تحولی رو به پیشرفت و برای آینده سرمایه گذاری و پروژه‌های عمرانی استان‌ها هیچ عقب نشینی صورت نخواهد گرفت. اگر ایرادات فنی تخصصی وجود داشته باشد خود شورای عالی هماهنگی سران سه قوه آن‌ها در مصوبه جدید خود در قالب اصلاحیه لحاظ خواهد کرد و شفاف‌ترین حال ممکن اطلاع رسانی خواهد شد. برای این مصوبه دادیم، چون سال‌ها بود که دستگاه‌ها و مدیران دولتی مقاومت می‌کردند در مقابل اینکه زمین‌ها و ساختمان‌های متروکه خود را از دست بدهند.

محمدرضا صباغیان، عضو کمیسون امورداخلی کشور و شورا‌ها در گفتگو با خبرگزاری دانشجو: طبق قانون فقط مجلس حق قانونگذاری دارد، ولی الان شورا‌های عالی مثل شورای عالی مجازی، شورای بورس، شورای فرهنگی و ... قانون گذاری می‌کنند که باعث تضعیف مجلس می‌شود. سران قوا هم همین طور است، سه نفر می‌نشینند و هر زمانی صلاح دانستند قانونگذاری می‌کنند. این کار بدعت است. ناقوس مرگ مجلس به صدا در آمده؛ نمایندگان باید ورود کنند. مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت یعنی فروش زمین با تصمیم ۷ نفر. نه مجلس می‌تواند ورود کند نه قوه قضائیه می‌تواند شکایت کند و به هر عنوان و نحو که فروختند قانونی است. بزرگترین ضعف مصوبه مولدسازی آن است که بدعتی خواهد شد و در آینده قانون‌های دیگری تصویب می‌شود که هزینه‌های سنگینی دارد که مجلس و مردم باید متحمل شوند. مجلس به این قضیه ورود خواهد کرد، سکوت مجلس ظلم به مردم و مرگ مردم سالاری است