توقف فروش فوری خودرو از سوی تولیدکنندگان داخلی، بار دیگر بازار خودرو را درگیر حاشیه قیمتی کرده است. از سوی دیگر با گرانی دلار در هفتههای اخیر دوباره زمزمه افزایش قیمت خودروهای داخلی و بخصوص وارداتیها به گوش میرسد.
رئیس جمهور اخیرا اعلام کرده است تا پایان سال جاری اولین خودرو مشترک ایران و فرانسه که قرار است ۳۰ درصد آن صادراتی باشد، رونمایی میشود. به طور کلی باید اذعان کرد که تولید مشترک یا موظف کردن شرکت خارجی برای تولید در ایران همواره ناموفق بوده است.
مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با صدور اطلاعیه ای درباره انعقاد قرارداد در قالب پیش فروش و یا پرداخت وجه خرید خودرو به شرکتهای فاقد مجوز پیشفروش از وزارت صنعت، معدن و تجارت هشدارداد.
رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو گفت: مردم هوشیار باشند چنانچه خودروهای مونتاژ شده امریکا را خریداری کنند به دلیل اینکه خودروهای مذکور شماره گذاری نمی شود، قطعا زیان می بینند.
رئیس شورای رقابت با بیان این که تا اردیبهشت سال آینده هیچ افزایش قیمتی در خودروهای تولید داخل نداریم گفت: شورای رقابت بر فرآیند فروش خودروها نظارت کامل دارد و اگر خودروسازان تخلفی از مصوبات این شورا داشته باشند با آنان برخورد می شود.
در حالیکه سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان فعالیت برخی شرکتهای فعال در حوزه پیش فروش خودرو را غیر قانونی دانسته است بازخوانی روایت یکی از شهروندان از کلاهبرداران این بازار خالی از لطف نیست.
مدير كل حفاظت محيط زيست تهران گفت: اداره کل محیط زیست اختیار دارد تا با هر خودروسازی که استانداردهای زیست محیطی را رعایت نمیکند، برخورد کند و آن خودروساز را مشمول جریمه یا حتی منع تولید کند.
کاهش فروش و زیان سنگین غولهای بزرگ خودروسازی کشور در شرایطی رخ داده که طبق آمارهای غیر رسمی، ایران خودرو و سایپا طی ۱۱۰۰ روز گذشته با ظرفیت تولید پایینی به فعالیت خود ادامه میدهند.
در حالی قراردادها و توافقنامههای پسابرجامی با پیشگامی صنعت خودرو در حال پیگیری است که احتمال بیتوجهی به انتقال فناوری به داخل کشور، مهمترین نگرانی کارشناسان محسوب میشود.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران از عضویت کشور در مرجع بین المللی تایید صلاحیت و اعتباردهی (IAF) خبر داد و گفت: با این روند گواهی سیستم های مدیریتی صادر شده از سوی ایران در ۷۰ کشور دنیا پذیرفته می شود.
کارشناسان معتقدند با واگذاری سهام سایپاکاشان به پژو و واگذاری سایت تولیدی بنرو به رنو خطوطی در اختیار طرف ایرانی باقی میماند که قدیمی بوده و به این ترتیب رقابتپذیری محصولات داخلی در برابر محصولات خارجی محل ابهام جدی قرار می گیرد.