فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها با اعلام افزایش نرخ حاملهای انرژی بهطور رسمی آغاز شد. همراه با این افزایش و حتی کمی قبلتر از آن تولیدکنندگان، توزیعکنندگان، واسطهها و درنهایت فروشندگان اقدام به افزایش محسوس و غیرمحسوس قیمتها کردند کاری که به هیچ روی قابل توجیه نیست و تنها آن را میتوان دزدی آشکار نامید. چنین اقدامی از سوی برخی سودجویان که در هیچ صنفی هم عضویت ندارند به دور انصاف بوده و با هیچ منطقی سازگاری ندارد.