در حالی که برخی مدیران از فیشهای حقوقی نجومی برخوردارند، تحقیقات کیهان حاکی است دهها هزار تن از مستمریبگیران سازمان تامین اجتماعی حتی حداقل حقوق و مستمری را نیز دریافت نکرده و صاحب فیشهای حقوقی ذرهبینی هستند!
بانک رفاه ضمن تکذیب هرگونه خبر و مصاحبه از سوی بانک در این خصوص ، یادآور شد مواضع رسمی بانک رفاه صرفا از طریق پایگاه اطلاع رسانی این بانک منتشر می شود.
منصفانه بخواهیم قضاوت کنیم «فیش گیت» یا رسوایی فیش های حقوقی مدیران دولتی یک شکست کامل تبلیغاتی برای دولت بود. توجیهاتشان به عنوان عذر بدتر از گناه در جامعه تعبیر شد و طشت رسوایی بسیاری از مدیران نزدیک به دولت نیز از بام سیاست افتاد.
جعل فیش حقوقی ۳۰۰ میلیون تومانی برای مدیرمسئول کیهان و سپس تقلیل آن به ۱۸۷ میلیون و افزایش دوباره آن به ۴۰۰ میلیون به اندازهای دمدستی بود که نیازی به پاسخ نداشت و مدعیان اصلاحات که برای بهرهبرداری از آن ذوقزده شده بودند خیلی زود متوجه شدند که بدجوری به جدول زدهاند و بلافاصله اعلام کردند که جعلی است.
این که از میان ۹۵۰ مدیر متخلف تعداد اندکی استعفا دهند یا عزل شوند پاسخ درخوری به افکار عمومی در رابطه با این فساد عظیم نیست، مردم انتظار دارند که دولت یازدهم با ۹۵۰ مدیر ویژه خوار که حقوقهای نجومی و غیرمتعارف دریافت کردهاند برخورد و این مدیران را برکنار کند.
اینکه رهبر انقلاب صراحتا دریافتهای ظالمانه را برخلاف دیگران که آن را فقط «غیرمتعارف» میخواندند، «نامشروع و حرام» خواندند، بسیار مهم و حائز اهمیت بود.
سونامی فیشهای نجومی، چند نفر را برد اما پرده از چهره کاسبان واقعی تحریم هم برداشت و نشان داد چه کسانی در بحبوحه بحران ارزی و در روزگاری که ارز از نهصد تومان به چهار هزار تومان رسید، خون مردم را میمکیدند و آن روزها برایشان جشن بود!
کد خبر: ۵۲۳۰۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۵
حاشیههایی از ۵ ساعت درددل دانشجویان با رهبر انقلاب؛
وقتی احمدی به فیشهای حقوقی و وام برای خودروی بیکیفیت و هزینه برای خرید هواپیما اشاره کرد باز احسنت دانشجویان را به همراه داشت و آقا هم یادداشتبرداری و با سر تایید میکردند.
دادستان دیوان محاسبات از بررسی فیشهای حقوقی نامتعارف و ارائه گزارشی از ارقام دریافتی ناخالص ۹۵۸ مقامات و مدیران ارشد کشور به رئیس مجلس شورای اسلامی خبر داد.
عباس عبدی روزنامهنگار اصلاح طلب نوشت:ازکی تا حالا مدیران کشور تا این حد بیمحابا عمل میکنند که افراد پروندهدار را فقط به صرف اینکه هنوز حکمی علیه آنان صادر نشده در سطوح بالا به کار میگیرند؟آیا حامیان آنان اجازه میدهند که حکمی علیهشان صادر شود؟