به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی ماده ای از لایحه برنامه در دستور کار قرار گرفت که به اذعان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در راستای جلوگیری از تکرار فیش های حقوقی نجومی تدوین شده بود.
در صورت تصویب نهایی این ماده، دولت مکلف می شود ظرف یک سال نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداختها به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه های اجرایی را فراهم نماید، به نحوی که امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.
در ادامه جلسه محمد مهدی مفتح نماینده مردم تویسرکان درخواستی برای حذف «عموم مردم» از نظارت بر حقوق مدیران ارائه کرد.
نماینده دولت نیز در موافقت با این پیشنهاد گفت: دولت معتقد است در هیچ جای دنیا حقوق و مزایای کارکنان مورد نظارت عموم مردم قرار ندارد و این موضوع موجب ایجاد تنش های اجتماعی میان کارکنان یک دستگاه به ویژه در شهرستان ها خواهد شد.
از سوی دیگر سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه نیز معتقد بود این ماده اتاق شیشه ای را برای نظارت مردم ایجاد می کند.
وی گفت: تا امروز نظارت سنتی بر حقوق و مزایای کارکنان وجود داشته است و نیازمند راه اندازی سامانه برای نظارت مستمر سیستمی هستیم.
در نهایت نمایندگان با ۱۰۳ رای موافق، ۹۲ رای مخالف، ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر در مجلس با حذف نظارت عموم مردم بر حقوق و مزایای کارکنان مخالفت کردند.