رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با اذعان به اینکه یک فاصله بسیار زیاد قیمتی از تولید تا مصرف در محصولات کشاورزی وجود دارد، اظهار کرد: مدیریت درست و نظارت در این زمینه وجود ندارد و دلالان سهم اصلی را میبرند.
در طرح اصلاح تبصره ۶ قانون تضمین خرید خدمات کشاورزی، دولت موظف شده قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی را به گونهای تعیین کند که از ۹۰ درصد میانگین قیمت همان محصول در بازار جهانی در ۳۰ روز منتهی به تصویب کمتر نباشد.
معاون اول رئیسجمهور با بیان اینکه رویکرد جدی دولت حمایت از توسعه صادرات محصولات کشاورزی است، گفت: بانک مرکزی باید برنامهای دقیق برای حمایت از صادرکنندگان بازارهای هدف داشته باشد.
هیئت وزیران با هدف تأمین نقدینگی خرید تضمینی محصولات کشاورزی و جلوگیری از ضرر تولیدکنندگان این بخش، با تخصیص مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به سازمان مرکزی تعاون روستایی موافقت کرد.
مدیر گروه امنیت غذایی اندیشکده اقتصاد مقاومتی گفت:نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی طی سالهای اخیر به هیچ وجه مطابق با قانون نبوده و با نرخ تورم همخوانی نداشته است.
خضریان با اشاره به تخلفات دولت در زمینه اجرای قانون تضمینی گفت: در اصلاحیه جدید قانون خرید تضمینی باید وزارت جهاد کشاورزی متولی اصلی اجرای قانون باشد تا نمایندگان مجلس و کشاورزان بدانند در صورت عدم اجرای صحیح قانون چه کسی مسئول است.