نماینده مردم محلات در مجلس:
مصوبهای به نام محرمانه بودن اموال مسئولان تاکنون در مجلس نبوده است.
سیاستی که افراد در اتاق عملیات تخریب کننده مجلس پیش گرفته اند، سیاست "ماکیاولیسمی" یا سیاست دروغ پردازی میباشد.
جالب است کسانی که این دروغها را می سازند که خودشان خدای مسائل محرمانه بودند و دولتشان تمام قراردادهای نفتی و خرید هواپیما را به عنوان اسناد محرمانه در نظر می گرفت.
اصلاح طلبان در این سوت میدمند که اصولگرایان اعلام اموال مسئولین را محرمانه و امنیتی کردهاند در حالی که به این اشاره نمیکنند که دقیقا کدام مصوبه و تصمیم مجلس و حتی کدام اظهار نظر یکی از نمایندگان مجلس دلالت بر این دارد؟
نماینده مردم قم در مجلس تأکید کرد: قید «محرمانگی» بر اعلام اموال کارگزاران و مسئولان کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام و در زمان ریاست مرحوم آیت الله هاشمی قید شد و ارتباطی با مجلس یازدهم ندارد.
دبیر و برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور در دفتر موقت «ثنا» مستقر در این نهاد، در سامانه ثبت دارایی مسئولان جمهوری اسلامی ایران ثبت نام کردند.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی گفت: بیشترین ضمانت اجرایی به نظارت همگانی مردم برمیگردد یعنی اگر مسئولی از اعلام دارایی اش خودداری کند آن زمان مشخص میشود که وی با شفاف سازی در این زمینه زاویه دارد.
بیم آن میرود با نزدیک شدن انتخابات، پرچم شفافیت خواهی در مجلس، بازیچهی انتخاباتی احزاب و گروهها شود و خرشان که از پل گذشت پرچم عوض کنند و باز هم منافع مردم قربانی شعارها و وعدههای انتخاباتی و قدرت طلبی آقایان شود.
عضو کمیسیون اقتصادی گفت: باید پیش و پس از مسئولیت افراد این اموال و فاصلههای ایجاد شده مورد بررسی قرار گیرد و مشخص شود که این فاصلهها متعادل بوده است یا خیر.
دفتر تحکیم وحدت در بیانیهای نوشت: متاسفانه اصل 142 قانون اساسی درباره بررسی اموال مسئولین از ابتدای انقلاب به درستی اجرا نشده و علاوه بر اینکه تفسیر مضیقی از این اصل شده و جلوی تسری آن به مسئولین غیر مندرج در اصل 142 گرفته شده است.
مشاور فرهنگی رئیسجمهور درباره اعلام اموال شخصی خود کاندیداها به مردم گفت: فعلا آنها اموال خود را به قوه قضائیه اعلام کنند تا بعد نوبت به مردم هم برسد.
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی از مزایده اموال امیر منصور آریا خبر داد و گفت: در این مرحله ۱۸۹ میلیارد تومان از اموال آریا شامل ۳۸ باب ملک که ۱۱ باب آن تجاری و مابقی مسکونی است، به صورت مزایده به متقاضیان عرضه می شود.