در گفتگو با «دانشجو» مطرح شد؛
بیگی: ضمانت قانون شفافیت اموال مسئولان، نظارت مردمی است / حساب مدیران پاک از نجومی بگیران جدا شود
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی گفت: بیشترین ضمانت اجرایی به نظارت همگانی مردم برمی‌گردد یعنی اگر مسئولی از اعلام دارایی اش خودداری کند آن زمان مشخص می‌شود که وی با شفاف سازی در این زمینه زاویه دارد.
احمد علیرضابیگی، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، با اشاره به سامانه ثبت اموال مقامات و مسئولان کشور، اظهار داشت: مقامات سیاسی باید بدانند که در اتاق شیشه‌ای هستند و از سوی مردم و رقبای سیاسی مورد رصد و ارزیابی قرار می گیرند.
وی با بیان اینکه محرمانه بودن اموال مسئولان توجیهی ندارد و در بسیاری از کشور‌ها این موضوع متداول است، افزود: از سوی دیگر چاره کار ما در شرایط کنونی شفافیت است. باید اعتماد از دست رفته مردم که بنا به دلایل مختلف از جمله سوء استفاده‌های مالی، رانت خواری و دزدی صورت گرفته با شفاف سازی در این زمینه تقویت شود.
بیگی تصریح کرد: باید حساب مدیران پاک دست از مقاماتی که ثروت‌های نجومی به دست آورده اند جدا شود و این افراد از ثبت کردن اموال و دارائی های خود به صورت آشکار در چنین سامانه‌ای، استقبال کنند.
نماینده مردم تبریز یادآور شد: در دولت یازدهم شاهد بودیم علی رغم الزام قانونی که برای اعلام دارایی‌های مسئولان وجود داشت، اما تا پایان دولت تعدادی از وزرا از این موضوع استنکاف کردند و پیگیری خاصی از سوی قانون در این زمینه صورت نگرفت.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی با تاکید بر اینکه قانون گذار باید در خصوص استنکاف مسئولان از اعلام دارایی‌های خود ضمانت اجرایی پیش بینی کند، خاطرنشان کرد: بیشترین ضمانت اجرایی به نظارت همگانی مردم برمی گردد یعنی اگر مسئولی از اعلام دارایی اش خودداری کند آن زمان مشخص می‌شود که وی با شفاف سازی در‌این زمینه زاویه دارد و با توجه به اینکه در نظام جمهوری اسلامی اساس و ریشه مسئولیت‌ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم به اراده مردم برمی گردد آن‌ها می‌توانند از این رهگذر به قضاوت روشنی برسند.
وی با بیان اینکه محرمانه بودن اموال مسئولان توجیهی ندارد و در بسیاری از کشور‌ها این موضوع متداول است، افزود: از سوی دیگر چاره کار ما در شرایط کنونی شفافیت است. باید اعتماد از دست رفته مردم که بنا به دلایل مختلف از جمله سوء استفاده‌های مالی، رانت خواری و دزدی صورت گرفته با شفاف سازی در این زمینه تقویت شود.
بیگی تصریح کرد: باید حساب مدیران پاک دست از مقاماتی که ثروت‌های نجومی به دست آورده اند جدا شود و این افراد از ثبت کردن اموال و دارائی های خود به صورت آشکار در چنین سامانه‌ای، استقبال کنند.
نماینده مردم تبریز یادآور شد: در دولت یازدهم شاهد بودیم علی رغم الزام قانونی که برای اعلام دارایی‌های مسئولان وجود داشت، اما تا پایان دولت تعدادی از وزرا از این موضوع استنکاف کردند و پیگیری خاصی از سوی قانون در این زمینه صورت نگرفت.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی با تاکید بر اینکه قانون گذار باید در خصوص استنکاف مسئولان از اعلام دارایی‌های خود ضمانت اجرایی پیش بینی کند، خاطرنشان کرد: بیشترین ضمانت اجرایی به نظارت همگانی مردم برمی گردد یعنی اگر مسئولی از اعلام دارایی اش خودداری کند آن زمان مشخص می‌شود که وی با شفاف سازی در‌این زمینه زاویه دارد و با توجه به اینکه در نظام جمهوری اسلامی اساس و ریشه مسئولیت‌ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم به اراده مردم برمی گردد آن‌ها می‌توانند از این رهگذر به قضاوت روشنی برسند.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.