سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، ورود بانک ملی به عرصه تسهیلات دهی در حوزه مسکن از راهکار های رونق ساخت و ساز و همچنین شکستن انحصار در خرید و فروش اوراق دانست.
پایگاه اطلاع رسانی دولت درباره اظهارات سخنگوی دولت درباره زلزله زدگان توضیح داد که اختیار با خانواده هاست که یا کمک بلاعوض 3 میلیونی دریافت کنند یا کانکس دولتی.
در ابتدای تیر ماه سال جاری قیمت هر برگ اوراق تسهیلات مسکن با حدود ۴ هزار تومان رشد همراه بود، اما در چند روز جاری قیمت اوراق تغییر محسوسی را شاهد نبوده است.
رئیس سازمان نظام مهندسی کشور با بیان اینکه در حال حاضر نیازمند سرمایه گذاری برای خروج مسکن از رکود هستیم،گفت: دولت می توانست قانون مالیات بر ساخت وساز را با تاخیر ابلاغ کند.
مسکن به عنوان تنها کالایی که رکود طولانی را بر اقتصاد ایران تحمیل کرده،به تدریج وارد مدار رونق می شود؛هرچند که اقتصاددانان می گویند دوره خروج مسکن از رکود ۸ تا ۱۰ ساله است،اما ساز این خروج در ماههای اخیر کوک شده است.
وزیر اقتصاد برای پاسخ به سوال نماینده درود و ازنا درخصوص مدیریت منابع مالی بانک مسکن، عملکرد بانک مسکن در پرداخت تسهیلات به مسکن مهر و خانه اولی ها را تشریح کرد.
رئیس اتحادیه املاک کشور، با اشاره به دوران پیش رونق مسکن در شش ماهه نخست سال جاری، تاکید کرد که در این مدت، شاهد افزایش قیمت ها نخواهیم بود و قیمت مسکن شرایط ثبات را سپری می کند.
مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی علم و صنعت با توجه تخطی بانک مرکزی برای نظارت بر بانکها و کارشکنیهای بانکهای عامل در زمینه اعطای وام ازدواج، از کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خواست اقدامات قانونی لازم را جهت برخورد با بانک مرکزی و بانکهای متخلف اجرا کند.
شورای پول و اعتبار در راستای کمک به رونق تولید و اشتغال در جامعه و به منظور تقویت تامین مالی بخش مسکن و افزایش قدرت خرید مسکن خانوارها با افزایش سقف تسهیلات بدون سپرده به زوجین به ۱۲۰ میلیون تومان موافقت کرد.
مقام مسئول در مرکز آمار ایران گفت: طبق سرشماری سال ۹۵ شمار واحدهای خالی مسکونی ۲ میلیون و ۵۸۷ هزار و ۴۰۰ واحد و اقامتگاههای دوم بیش از ۲ میلیون و ۱۱۵ هزار واحد است که مجموع آنها به ۴ میلیون و ۷۰۲ هزار و ۴۰۰ واحد خالی میرسد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ساخت ۲۲۵ ساختمان بالای ۱۲ طبقه در شهر تهران طی دهه ۷۰ گفت: ۲۷۵ ساختمان بلند مرتبه در معابر ۶ تا ۱۲ متری قرار دارد.
در بهمن سال ۹۵ بود که بانک مسکن به عنوان متولی اصلی پرداخت تسهیلات به بخش مسکن، پرداخت تسهیلات به حوزه مسکن و مشارکت مدنی را ممنوع و از ۱۵ بهمن بخشنامهای را صادر کرد که بر اساس آن پرداخت تسهیلات به ساخت مسکن ممنوع شد.