گروه صنعتی فولاد ایران

پس از کشف فساد مالی در این مجموعه و ارتباط آن با دو بانک بزرگ کشور، با نظارت دادگستری اداره می‌شد که هم‌اکنون به بخش خصوصی محول شده است.