در شرایطی که نرخ تورم نقطه به نقطه تک رقمی شده و تورم سالانه هم در آذر به ۱۲.۶درصد رسید، از دولت خبر می رسد، افزایش دستمزد سال آینده کارگران هم بین ۱۱ تا ۱۵ درصد خواهد بود.
توفیقی با اشاره به اینکه تمایلی به اجرای بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار مبنی بر اعلام هزینه واقعی سبدمعیشت خانوار کارگری از سوی وزارت کار دیده نمیشود گفت: به درخواست کارفرمایان دستمزد امسال هم به روش چانه زنی تعیین می شود.
آمارها نشان میدهد دستمزد ساعتی نیروی کار در ایران تفاوت فاحشی تا ۸.۵ برابر با ارقام پرداختی در کشورهای دیگر دارد و کارگران معتقدند دریافتیهای فعلی باید دستکم تا ۲ برابر افزایش یابد.
کارگران میگویند اوضاع معیشتی کمدرآمدها مناسب نیست و دریافتی ۹.۱ میلیون حداقلبگیر ماهیانه ۷۱۲ هزارتومان است، با این حال آماده چانهزنی و تصویب یک بسته ویژه افزایش حقوق برای سال ۹۵ هستند.
بهزودی پرداخت عیدی ۱۳ میلیون شاغل مشمول قانون کار به مبلغ ۱۴۲۴۰۰۰ تومان تا نهایتا ۲۱۳۶۰۰۰ تومان آغاز میشود که البته رقمی بین ۲۷۴۰۰ تا ۹۸۴۰۰ تومان هم به عنوان مالیات از آن کسر خواهد شد.
نماینده کارفرمایان با اعلام این خبر که عیدی پایان سال کارگران هم مشمول مالیات میشود، گفت: حداقل ۱.۴۲۴.۸۵۰ تومان و حداکثر ۲.۱۳۷.۲۷۵ تومان خواهد بود؛ برخی کارفرمایان عیدی را در دوبخش پرداخت میکنند.
نشست امروز کارگروه تخصصی بررسی مزد ۹۵ در حالی به حضور شرکای اجتماعی برگزار میشود که تعیین اقلام و میزان کالری مورد نیاز کارگران در یک ماه دستور کار آن است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با اعلام این خبر که اطلاعات مزدی کارگران به کارخانجات و تشکلها کارگری و کارفرمایی ارسال شده است، گفت: مبنای تعیین مزد سال ۹۵ براساس خانوار ۴ نفره کارگری خواهد بود.
کارفرمایان میگویند عقیدهای به تعیین مزد یکسان ندارند و افزایشها باید طبق توان صنایع و به صورت منطقهای باشد و دولت موظف به احیای سیستم توزیع کوپنی و حمایت مستقیم از معیشت کمدرآمدها است.
کارگران در جدیدترین نشست پیرامون بسته مزد سال ۹۵ مشمول قانون کار اعلام کردند در قالب یک طرح پلکانی ۵ ساله به دنبال تعیین مزد منصفانه و تحول مزدی بوده و از این خواسته عقبنشینی نخواهند کرد.
نمایندگان کارگران میگویند بهزودی بررسیهای میدانی جدیدی از اوضاع معیشت خانوارهای کارگری در استانها انجام و نتایج آن مبنای اصلی مذاکرات تعیین بسته جدید دستمزد ۹۵ مشمولان قانون کار خواهد بود.
کارگران میگویند پیشنهاد کاهش حقوق نتیجهای جز استرس،ناامنی شغلی و افت دوباره قدرت خرید ندارد و آنها در این باره به رئیسجمهور، معاون اول، نوبخت و ربیعی نامه خواهند نوشت و اعتراضشان را اعلام میکنند.
با اینکه حداقل مزد ۷۱۲ هزار تومانی فعلی حتی توان تامین هزینههای ۱۰ روز اول ماه خانوار را هم ندارد، سازمان مدیریت در پیشنهادی غافلگیرکننده برای کاهش حداقل مزد زیر ۲۹ سالهها چراغ سبز نشان داده است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار از برگزاری نشست کارگروه تخصصی مزد این شورا در چهارشنبه هفته جاری خبر داد و گفت: به دلیل میخکوب بودن بازارها و تنگناهای اقتصاد ایران، نگرانی جهش دوباره تورم وجود دارد.
کارشناس بازار کار با تأکید بر اینکه شورای عالی کار تنها روی میزان افزایش مزد متناسب با نرخ رسمی تورم به چانهزنی میپردازد، تاکید کرد: سازمانهای کارگری و کارفرمایی باید تعیینکننده مزد براساس شرایط بازار کار باشند.