تعرفه خودرو

در یک هفته گذشته، بازار خودرو تحت تاثیر موجی از اخبار و روایت‌های متناقض درباره افزایش حقوق ورودی خودرو‌های وارداتی تا ۱۰۰ درصد قرار گرفت؛ اخباری که با انتساب به بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه منتشر شد و در ادامه، ابهام درباره روند ترخیص خودرو‌ها نیز به این فضای خبری دامن زد.

تصمیم برای افزایش حقوق ورودی خودرو‌های وارداتی تا ۱۰۰ درصد در حالی در دستور کار قرار گرفته که وزارت صنعت، معدن و تجارت رسما با آن مخالفت کرده است؛ تصمیمی که همزمان با رشد ۳۲ درصدی واردات خودرو در پنج ماه نخست سال، می‌تواند هزینه واردات و قیمت نهایی خودرو را افزایش دهد و در صورت کاهش عرضه، فشار بیشتری بر بازار وارد کند. اکنون مسئله فقط افزایش یک نرخ تعرفه نیست؛ پرسش اصلی این است که چه نهادی این سیاست را دنبال می‌کند و در صورت تحمیل هزینه آن به مصرف‌کننده، مسئولیت افزایش قیمت خودرو بر عهده چه دستگاهی خواهد بود؟