با وجود گذشت حدود ۲ سال از اجرایی شدن قانون جدید صدور چک، روند اطلاعرسانی بانک مرکزی درباره مزایای این قانون بسیار ضعیف بوده و همچنان بسیاری از بازاریان از این موضوع بیاطلاع هستند.
مهلت ثبت نام تسهیلات کرونا برای واحدهای رسمی دارای کارکنان بیمه شده، تا ۱۵ شهریور ماه و برای واحدهای فاقد بیمه (غیررسمی) تا پایان شهریورماه تمدید شد.
بانک مرکزی بخشنامه عدم اعمال ممنوعیت استفاده از خدمات بانکی برای دارندگان چکهای برگشتی در در دوره زمانی یک اسفند ۹۸ تا ۳۱ اردیبهشت ۹۹ را به بانکها و موسسات اعتباری ابلاغ کرد.
قانون جدید چک با ممنوعیت صدور دسته چک برای افراد دارای چک برگشتی و فراهم کردن امکان استعلام اعتبار حساب صادر کننده چک، توانست جلوی صدور چک بلا محل را بگیرید.
مدتی است که از لازم الاجرا شدن قانون جدید چک میگذرد، در این برهه زمانی که سیاستهای رونق تولید دنبال میشود، پایین آمدن ریسک مبادله چکهای مدتدار، میتواند ثبات تجارت را تا حد زیادی ایجاد نماید.
بانک مرکزی با اشاره به قانون اصلاح قانون صدور چک اعلام کرد: اطلاعات چکهای برگشتی اشخاص حقوقی در سابقه امضاکنندگان آنها نیز نمایش داده خواهد شد و خروج اشخاص مذکور از شرکت تاثیری در موضوع فوق نخواهد داشت.
براساس بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، چکهای برگشتی (به ارزش ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۶) پنجمین مانع اصلی کسب و کار بوده که با تصویب قانون "اصلاح صدور چک" و کاهش زمان رسیدگی قضایی از ۲ سال به کمتر از ۲۰ روز مرتفع شده است.
نایب رئیس شورای ملی زعفران با اشاره با قانون جدید چک گفت: همه نوآوریهای موجود در قانون جدید چک مثبت هستند. ولی به شرطی که اجرایی شوند وقتی کسی قانونی را مصوب میکند حتما در کمیسیونهای کارشناسی مختلف بررسی میکنند...
معاون قضایی رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران در امور اجرای احکام مدنی گفت: اصلاح قانون چک باعث کاهش پروندههای ورودی به قوه قضاییه و اختلافات بین مردم بسیار موثر است.
بالغ بر ۱.۲ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ١٣ هزار میلیارد ریال در مرداد ماه ۹۷ در کل کشور برگشت داده شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۹.۶ درصد و ۸.۵ درصد کاهش نشان میدهد.
اخیرا نمایندگان مجلس با الگوبرداری از قانون روابط موجر و مستأجر، قانون چک را اصلاح کرد و قاعده مبنا را درباره پرونده های چک برگشتی تغییر دادند که موجب کاهش اطاله دادرسی خواهد شد.
حدود ۹.۵ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ٨٦٦ هزار میلیارد ریال در تیر ماه ١٣٩٧، در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۴.۴ درصد و ۱۱.۱ درصد افزایش نشان میدهد.
یکی از زمینههای سوءاستفاده از چک، عدم امکان بازیابی اطلاعات مربوط به چک است که منجر به بروز جرائمی نظیر جعل و سرقت چک شدهاست. این درحالی است که می¬توان با استفاده از ظرفیت سامانه صیاد، اطلاعات مربوط به هر برگ چک را ثبت و در زمان مناسب بازیابی کرد.
بیش از ۱.۴ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بـر ١٣٩ هزار میلیارد ریال، در اردیبهشت ماه در کل کشور برگشت داده شد که نسبت بـه ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ ۴۹.۶ افزایش داشته است.