«قانون جدید چک» چگونه از صدور چکِ بلامحل جلوگیری می‌کند؟ / سامانه «صیاد» هزینه‌ی کمتر، سرعت رسیدگیِ بیشتر

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ فعالان اقتصادی از موانع زیادی در پیش روی گسترش فعالیت‌های خود نام می‌برند که یکی از آن‌ها معضل چک‌های برگشتی است. بر اساس آمار در سال 96 نزدیک به یک چهارم ارزش چک‌های صادر شده، چک برگشت خورده است و در عمل  بسیاری از افراد از جمله فعالان اقتصادی به دلیل برگشتن خوردن چک به پول خود نرسیده‌اند.

صدور چک بلامحل وصول نشدن وجه آن ضمن مختل کردن روند عادی تامین اعتبار یک فعال اقتصادی، می‌تواند به مانند یک چرخه معیوب تامین اعتبار سایر فعالان اقتصادی را نیز با اخلال مواجه کند و به این ترتیب پاس نشدن یک چک به پاس نشدن چک‌های دیگر هم منجر شود.

بهینه سازی مسیر وصول مطالبه وجه چک برگشتی

 برای اصلاح این مسئله در سال 97 قانون جدید چک به تصویب رسید و اجرای آن از همان سال آغاز شد. در این قانون سعی شد هم از صدور چک بلامحل جلوگیری شود و هم از همه مهم‌تر مسیری مطمئن و کارآمد برای وصول مطالبات در نظر گرفته شود.

در همین راستا با اجرای قانون جدید چک، فرایند وصول مطابات چک برگشتی بهینه شد و در کنار مسیر حقوقی و اجرای ثبت، مسیر دیگری هم برای وصول مطالبات چک‌های مدت‌دار طراحی شد تا در آن گیرنده چک بتواند بدون رسیدگی ماهوی و صرفا بر اساس رسیدگی شکلی به اجرائیه دادگاه برسد.

ببینید:

فیلم| مزایای چک‌های جدید و سامانه صیاد

مسیر جدید وصول وجه چک در حالی در متن قانون جدید چک گنجانده شده است که تا پیش از این دارندگان چک‌های برگشتی مدت‌دار مجبور بودند از مسیر حقوقی و اجرای ثبت به پیگیری امور بپردازند که این دو مسیر به دلایل مختلفی از جمله پرهزینه بودن، زمان بر بودن و ناکارآمد بودن در موارد زیادی به وصول مطالبه وجه چک منجر نمی‌شود.

در نتیجه این امر بسیاری از فعالان اقتصادی دارنده چک برگشتی نه تنها به سرمایه و اعتبار مندرج در چک برگشتی خود نمی‌رسیدند بلکه گاهی اوقات باید برای پیگیری امور هزینه زیادی هم می پرداختند آن هم در شرایطی که معلوم نبود وصول وجه چک صورت می‌گیرد یا نه.

مسیر قدیمی وصول چک برگشتی هزینه زیادی به فعالان اقتصادی تحمیل می‌‌کرد

در این زمینه رضا برادران اصفهانی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو با اشاره به معایب مسیر حقوقی و اجرای ثبت برای وصول وجه چک برگشتی گفت: درصد بالایی از گردش مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق چک انجام می‌شود. در گذشته اگر فعال اقتصادی می‌خواست مطالبه چک خود را از طریق دادگاه پیگیری کند، لازم بود ۳.۵ درصد از کل مبلغ چک را به عنوان هزینه دادرسی بپردازد. بدون شک در بیشتر این موارد هم مبالغ چک بالا بود و در نتیجه دارنده چک باید در همان ابتدای کار مبلغ بالایی را به عنوان هزینه دادرسی می‌پرداخت.

وی با اشاره به قانون جدید چک تصریح کرد: قانون جدید چک، روشی را در پیش گرفته که بر اساس آن شخص می‌تواند با یک دادخواست، تقاضای صدور اجرائیه کند بدون اینکه ۳.۵ درصد مبلغ چک را به عنوان هزینه دادرسی واریز کند. بدین‌ترتیب، مستقیم و بر اساس رای دادگاه، اجراییه صادر می‌شود.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی ایران درباره نحوه پرداخت مطابات از سوی بدهکار گفت: پس از اعلام به شخص بدهکار، او باید در مدت یک ماه مبلغ موردنظر را پرداخت و یا شرایط پرداخت را مهیا کند. در غیر این صورت بر اساس ماده ۳ قانون نحوه اعمال محکومیت‌های مالی، فرد بدهکار، جلب خواهد شد.

وی با اشاره به نوآوری‌های قانون جدید چک گفت: برای چک‌های جدید، تاریخ اعتبار و سقف اعتبار منظور شده است به گونه‌ای که اگر گواهی عدم پرداخت، صادر شود، صاحب حساب از برخی حقوق محروم می‌شود. در این میان برای جلوگیری از جعل چک، صدور چک در وجه حامل ممنوع شده و ظهرنویسی از روش سنتی با امضای پشت چک به ثبت نام در سامانه صیاد تغییر کرده است.

قانون جدید چک با رویکرد پیشگیرانه تنطیم شده است

 برادران عنوان کرد: قانون جدید چک با رویکرد، پیشگیرانه تنظیم شده است. متاسفانه در این سال‌ها با توجه به افزایش حجم چک‌های بلامحل و برگشتی، هزینه بالایی به نظام قضائی کشور تحمیل شده بود و باید برای مقابله با آن فکری می‌شد.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: این تحولاتی که در قانون جدید چک لحاظ شده است، توانسته نظر بسیاری از حقوق‌دانان را به خود جلب کند و قانون‌گذار هم سیر تکامل خوبی برای این قانون طی کرده و اصلاحات قابل توجهی را رقم زده است.

برادران در ادامه ضمن پاسخ به برخی انتقادهای مطرح شده  نسبت به قانون جدید چک گفت: تا زمانی که  قوانین پیشرفته نشوند، بستری برای اجرا فراهم نخواهد شد. الزامات قانونی می‌تواند به مهیا شدن شرایط منجر شود در غیر این صورت هیچ‌گاه زیرساخت‌ها برای اجرای قوانین پیشرفته مهیا نمی‌شوند. در نتیجه با الزام قانونی، به تدریج شاهد اجرای بهتر و کامل قانون خواهیم بود. خوشبختانه تاکنون هم مسیر خوبی طی شده و بسترها هم در حال شکل گیری هستند.

وی در پایان تاکید کرد: از آنجایی که قانون، بسته کامل مطالبه چک را در اختیار افراد قرار داده، مراودات تجاری با امنیت خاطر بیشتری دنبال خواهد شد و به تدریج شاهد رواج مراودات تجاری از طریق چک خواهیم بود.

کاهش انگیزه صدور چک بلامحل با اجرای قانون جدید چک  

 به گزارش دانشجو، تمهید قانون جدید چک برای طراحی مسیری بهتر برای پیگیری وصول وجه چک برگشتی غیر از این که برکاهش هزینه‌های فعالان اقتصادی اثر گذاشته است موجب کاهش چک‌های برگشتی هم شده است زیرا انگیزه بسیاری از افراد که تا پیش از این نسبت به کشیدن چک بلامحل اقدام می کردند، کاهش پیدا کرده است.

در این زمینه انتظار می‌رود با اجرای سایر مراحل قانون جدید چک همچون مسدودی حساب صادرکننده چک بلامحل به میزان کسری مبلغ چک، میزان چک‌های برگشتی بیش از بیش کاهش پیدا کند.