گزارش|
بر اساس آمار ارائه شده از سوی قوه قضائیه بیش از نیمی از پروندههای موجود در دادگاههای حقوقی به دعواهای ملکی بازمیگردد که بررسی این پروندهها علاوه بر از دست رفتن سرمایه مردم، از لحاظ مادی و معنوی هزینههای زیادی برای کشور دارد.
کد خبر: ۱۰۲۸۷۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۶
