حکومت بحرین به درخواست اربابان سعودی خود در سلب تابعیت شهروندان منتقد چنان زیاده روی کرده است که تابعیت برخی از مراجع تقلید و اعضای پیشین مجلس بحرین را نیز لغو کرده است.
نیروهای امنیتی آل خلیفه بارها با حمله به بیمارستان ها و مراکز بهداشتی، شمار زیادی از پرستاران و پزشکان این مراکز را به دلیل تلاش برای مداوای مجروحان و زخمی شدگان بازداشت کردهاند.
میزان شکنجه و رفتارهای غیر حقوقی ضد برخی بازداشت شدگان به گونهای است که شماری از جان باختگان انقلاب کرامت بحرین، در نتیجه شکنجه در زندانها به شهادت رسیدهاند.
نگاه امنیتی به اعتراضات مردمی در بحرین، مختص سالهای اخیر نیست، بلکه در سال ۲۰۱۱ میلادی نیز از همان روزهای آغازین اعتراضهای مردم بحرین، نگاه امنیتی حاکم شد.
با استناد به منشور سازمان ملل متحد ، مداخله نیروهای نظامی عربستان سعودی در بحرین و سرکوب قیام مردم این کشور، نقض صریح دو اصل مسلم حقوق بینالملل یعنی منع استفاده از زور و نیز اصل حق تعیین سرنوشت میباشد.