عدم مشروعیت مداخله نظامی رژیم سعودی در بحرین

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، یکی از دلایل اصلی اتخاذ رویکرد مداخله مستقیم آل سعود در بحران بحرین، نگاه فرقه‏ گرایانه و قبیله‌ای عربستان سعودی در جهان اسلام است. موقعیت ژئوپلتیک جزیره بحرین در جوار عربستان سعودی، تحولات بحرین را برای آل سعود مهم کرده است. ریاض آل خلیفه را حافظ منافع سعودی در بحرین می‌داند. حکومت آل خلیفه در حالی که هنوز یک ماه از شروع اعتراض ‏های مردمی در بحرین نگذشته بود، از مقامات سعودی درخواست کمک کرد. از این رو، بنا به درخواست آل خلیفه، در ۱۴ مارس سال ۲۰۱۱ میلادی، یعنی دقیقاً یک ماه پس از شروع اعتراض ‏ها، نیرو‌های امنیتی و نظامی عربستان سعودی و اماراتی در قالب طرح سپر جزیره به بحرین لشکرکشی کردند. یک هزار و دویست نفر (۱۲۰۰)، نیروی امنیتی و نظامی سعودی و پانصد نفر (۵۰۰) نیروی اماراتی در این روز وارد بحرین شدند.
این راهبرد آل خلیفه نه تنها تأثیری در کاهش بحران در بحرین نداشت، بلکه بر میزان و شدت بحران افزود. زیرا مردم بحرین اعم از شیعه و سنی، نیرو‌های امنیتی و نظامی آل سعود را اشغالگر و متجاوز قلمداد می‌نمایند. پیامد اصلی ورود نیرو‌های سعودی به خاک بحرین تشدید میزان خشونت، نقض گسترده حقوق بشر و افزایش شمار شهداء، زخمی شدگان و بازداشت شدگان بوده است. ارزیابی مداخله عربستان سعودی در بحرین از بعد حقوق بین‏ الملل اهمیت زیادی دارد، زیرا این مداخله در شرایطی انجام گرفت که وضعیت در بحرین نه در زمره مخاصمات مسلحانه بین ‏المللی و نه مخاصمه مسلحانه داخلی بود. به عبارت دیگراز منظر حقوقو بین الملل وضعیت در بحرین اصولا مخاصمه مسلحانه نبوده و با گذشت چند سال از شروع بحران در سال ۲۰۱۱ میلادی نیز مسلحانه نشده است، زیرا اعتراض مردم بحرین کاملاً مسالمت ‏آمیز با هدف تحقق اهداف مدنی و حقوقی اکثریت مردم این کشور است. در این راستا نه تنها درخواست آل خلیفه از عربستان سعودی برای مداخله غیر قانونی و مغایر با قوانین این کشور بوده بلکه مداخله نظامی و امنیتی عربستان سعودی در بحرین مغایر با منشور ملل متحد و نقض قواعد حقوق بین الملل می‌باشد.
در حقوق بین ‏الملل اصل منع توسل به زور در زمره قواعد آمره حقوق بین‏ الملل است. قواعد آمره حقوق بین‏ الملل، قوانینی الزام آور و غیرقابل نقض محسوب می ‏شوند. در بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد آمده است: تمامی اعضاء در روابط بین‏ المللی خود باید از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مغایرت داشته باشد، خودداری کنند. با این حال، کاربرد زور در دفاع مشروع و بر اساس قطعنامه شورای امنیت مجاز شمرده شده است. ماده ۵۱ منشور ملل متحد بر دفاع مشروع تأکید دارد. اما، مداخله نظامی سعودی در بحرین، با هیچ یک از موارد حقوق بین الملل منطبق نیست. با توجه به اینکه دولت بحرین با هیچ حمله مسلحانه‏‌ای مواجه نشد و صرفاً شاهد اعتراض‏‌های مسالمت‏ آمیز داخلی و مدنی بود که حتی این اعتراض ‏ها وجه مسلحانه نداشته است، لشکرکشی عربستان سعودی به بحرین حتی با درخواست آل خلیفه مشروعیت پیدا نمی‏ کند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد نیزهیچ قطعنامه‏‌ای یا مجوزی برای مداخله عربستان سعودی در بحران بحرین صادر نکرده است. سکوت و انفعال شورای امنیت نیز نه تنها نمی ‏تواند مجوزی برای مداخله نظامی عربستان سعودی در بحرین باشد، بلکه بیانگر برتری تمایلات سیاسی بر نگرش حقوقی در این رکن مهم سازمان ملل متحد است که لشکرکشی آل سعود به بحرین را محکوم نکرده و اقدامی برای متوقف کردن این تجاوز نظامی انجام نداده است. این سوال مهم نیز مطرح است که آیا دولت بحرین حق داشت از دولت عربستان سعودی برای مقابله با اعتراض‏‌های داخلی مسالمت آمیز در این کشور درخواست اعزام نیرو بکند یا خیر؟ براساس حقوق بین الملل، دولت‏‌ها برای ایجاد نظم و حفظ امنیت داخلی می ‏توانند در مواقع لزوم از قوه قهریه استفاده کنند، اما در حقوق بین‏ الملل نوین به اصل مسئولیت حمایت (Responsibility to Protection) اشاره شده است، به این معنا که به کارگیری زور توسط دولت‏‌ها برای ایجاد امنیت و نظم نباید منجر به نقض فاحش حقوق بشر از جمله کشتار و زخمی کردن شهروندان و حبس دسته جمعی و غیر قانونی آن‌ها شود.

 

دولت‏ بحرین برای توجیه درخواست از عربستان سعودی جهت لشکرکشی به این کشور و دولت سعودی نیز برای توجیه مداخله نظامی در بحرین عنوان می‏ کنند که مداخله نظامی در بحرین مطابق طرح سپر جزیره شورای همکاری خلیج فارس انجام شده است. این توجیه آشکارا نادرست است، زیرا طرح سپر جزیره زمانی کاربرد دارد که یکی از اعضای شورای همکاری خلیج فارس توسط کشوری دیگر مورد تهاجم نظامی قرار گیرد. این در حالی است که بحرین با هیچ گونه تهاجم نظامی مواجه نشد، بلکه این کشور با اعتراض‏‌های مردمی مشروع مواجه شده است که ماهیت این اعتراض ‏ها نیز مدنی است. بر اساس اصل حقوقی منع توسل به زور و منع مداخله در امور دولت‌های دیگر، یک دولت نمی ‏تواند از زور در مقابل مردمی که به طور مسالمت‏ آمیز خواستار حق تعیین سرنوشت هستند، استفاده کند. چه برسد به اینکه از یک دولت خارجی بخواهد با لشکرکشی به این کشور مانع دستیابی مردم به حق تعیین سرنوشت شود.
همچنین دعوت به مداخله زمانی بُعد قانونی پیدا می‏ کند که دولت مستقر، دولتی مشروع باشد. این در حالی است که در بحرین اکثریت مردم اعم از شیعه و سنی رژیم مستقر یعنی خاندان آل خلیفه را دولتی مشروع نمی ‏دانند و این حکومت صرفا متکی به اطرافیان آل خلیفه و خارجیان و مزدورانی است که به آن‌ها تابعیت بحرینی داده شده است. با توجه به مشروع نبودن حکومت بحرین از نظر مردم این کشور، دعوت آل خلیفه از عربستان سعودی برای اعزام نیرو به بحرین، نقض فاحش بند ۲ و بند ۳ ماده یکم، بند ۴ و بند ۷ ماده دوم منشور ملل متحد است. همچنین بند ۲ ماده دوم قطعنامه مؤسسه حقوق بین ‏الملل مصوب ۸ سپتامبر سال ۲۰۱۱ میلادی کمک نظامی به دولت دعوت‏ کننده را در صورتی مجاز می ‏شمرد که با احترام کامل به حقوق بشر و آزادی‏‌های اساسی انجام شود.
اما، مداخله نظامی عربستان سعودی در بحرین در جهت حمایت از رژیمی غیردموکراتیک است و پس از این مداخله نقض حقوق بشر در بحرین توسط حکومت آل خلیفه و نیرو‌های سعودی از جمله اعلامیه اسلامی حقوق بشر شدت و گسترش بیشتری پیدا کرده است. بنابراین، لشکرکشی عربستان سعودی به بحرین، اقدامی غیرقانونی و در تضاد با اصل حق تعیین سرنوشت مردم بحرین است. بر اساس ماده ۳ قطعنامه موسسه حقوق بین ‏الملل مصوب ۸ سپتامبر ۲۰۱۱ میلادی کمک نظامی در صورتی که نقض منشور ملل متحد و نقض حق تعیین سرنوشت مردم باشد، ممنوع است و مداخله عربستان سعودی در بحرین نیز دقیقا مشمول همین ماده است. متاسفانه، بحران بحرین از جمله بحران‏‌هایی است که انفعال جامعه بین ‏الملل به خصوص نهاد‌های حقوقی بین ‏المللی را در پی داشته است و نشان می‏ دهد که اغلب نهاد‌های بین ‏المللی همان‏گونه که نو واقع‏ گرایان روابط بین ‏الملل عنوان می‏ کنند ابزار قدرت‏‌های بزرگ هستند.
علت انفعال و سکوت شورای امینت سازمان ملل در قبال سرکوب مردم بحرین این است که آمریکا و انگلیس به عنوان دو عضو اصلی و دائمی این شورا منافع راهبردی در بحرین دارند و پایگاه‏‌های نظامی این کشور‌ها در بحرین مستقر و فعال هستند. برایان دالی رئیس سازمان «نخست حقوق بشر» (Human Rights First) درباره سیاست آمریکا در تسلیح حکومت بحرین می‌گوید: در حقیقت دستگاه دیپلماسی آمریکا خود را به سخره گرفته است، چرا که مسلح کردن هم‌پیمان مستبد خود در بحرین هرگز منجر به تحقق رعایت حقوق بشر از سوی منامه نخواهد شد، بلکه نظام بحرین فعالان مسلمان بحرینی را بیشتر از گذشته سرکوب می‌کند. در جولای سال ۲۰۱۲ میلادی شورای حقوق بشر سازمان ملل یکصد و هفتاد و شش (۱۷۶) پیشنهاد حقوق بشری به دولت بحرین داد که یکصد و پنجاه و هشت (۱۵۸) مورد را رژیم آل خلیفه پذیرفت و هجده (۱۸) مورد را اصلاً نپذیرفت. اما، پس از گذشت چند سال نه تنها هیچ پیشرفتی در زمینه حقوق بشر در بحرین به وجود نیامد، بلکه سرکوب حکومتی ضد اعتراض ‏های مدنی شدیدتر نیز شد.
از یکصد و پنجاه و هشت (۱۵۸) مورد پیشنهادی که حکومت بحرین پذیرفته بود تنها دو مورد اجرا شد. یکصد و سی و سه (۱۳۳) مورد از جمله عدالت کیفری، آزادی بیان، آزادی مطبوعات و رسانه، مکانیسم ‏های حقوق بشر، گفتگوی ملی و حقوق فرهنگی و مذهبی اجرا نشده است و بیست و سه (۲۳) مورد نظیر حقوق زنان، حقوق کودکان و رفاه نیز صرفاً به صورت ظاهری مورد توجه آل خلیفه قرار گرفت. علت اصلی بی ‏توجهی دولت بحرین به پشنهاد‌های شورای حقوق بشر این است که تصمیمات این شورا ضمانت اجرایی ندارند بلکه این نهاد صرفاً توصیه‏‏‌هایی ارائه می‏ دهد که آل خلیفه نیز برای اجرای آن الزامی نمی‌بیند. بخصوص که عربستان سعودی نیز به عنوان ناقض فاحش حقوق بشر، عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل است. تعمیق بحران بحرین به علت حمایت سعودی، آمریکا و انگلیس و صهیونیسم از اقدامات ضد بشری آل خلیفه می‌باشد.
معاونت برون مرزی صداوسیما