نقض حقوق مردم بحرین (۱۲)
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، در حالی که اکثریت جمعیت بحرین را شیعیان تشکیل می دهند، حکومت بحرین مانع برگزاری آزادانه مراسم‌های مذهبی شیعیان بحرینی می شود و حقوق مذهبی را که در اسناد بین المللی تصریح شده اند، آشکارا نقض می کند. احترام به اعتقادات دینی مردم به حدی حایز اهمیت است که حتی مجمع عمومی سازمان ملل در نوامبر سال ۱۹۸۱ میلادی قطعنامه‌ای با عنوان اعلامیه حذف تمامی اشکال تعصب و تبعیض بر مبنای دین و عقیده صادر کرده است. در مقدمه این اعلامیه آمده است که دین یا عقیده یکی از بنیاد‌های اساسی زندگی است و به آزادی دین یا عقیده باید به طور کامل احترام گذاشته شود.
در ماده ۱ اعلامیه حذف تمامی اشکال تعصب و تبعیض بر مبنای دین و عقیدهآمده است: هر کس باید حق آزادی اندیشه، وجدان و دین داشته باشد. این حق شامل آزادی در عبادت به صورت فردی یا دسته جمعی نیز می‌شود. در ماده ۳ این اعلامیه نیز آمده است: تبعیض بین انسان‌ها بر مبنای دین یا عقیده، بی حرمتی به حیثیت انسانی و انکار اصول منشور ملل متحد است. در بند یکم ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز آمده است: هر کس حق آزادی فکر، وجدان و مذهب دارد. این حق شامل آزادی داشتن یا قبول یک مذهب به انتخاب خود، همچنین آزادی ابراز مذهب یا اعتقادات خود، خواه به طور انفرادی یا دسته جمعی، خواه به طور علنی یا در خفا، و نیز آزادی در عبادت و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی است.
در بند سوم ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز آمده است: آزادی ابراز مذهب یا اعتقادات را نمی توان محدود کرد، مگر آنچه منحصراً به موجب قانون پیش بینی شده و برای حمایت از امنیت، نظم و سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی‌های اساسی دیگران ضرورت داشته باشد. در ماده ۲۷ این میثاق نیز آمده است: در کشور‌هایی که اقلیت‌های نژادی-مذهبی یا زبانی دارند، اشخاص متعلق به اقلیت های مذهبی را نمی توان از حق اجرای آزادانه شعائر مذهبی شان محروم کرد. در ماده ۷ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیز تعقیب و آزار مذهبی به عنوان یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت مطرح شده است. بند الف. ماده ۱ اعلامیه اسلامی حقوق بشر موسوم به اعلامیه قاهره هم عنوان می کند: انسان‌ها اعضای یک خانواده هستند که بندگی دربرابر خداوند و فرزند آدم بودن، آن‌ها را گرد آورده و همه مردم دراصل شرافت انسانی و تکلیف و مسؤولیت برابرند، بدون هر گونه تبعیضی از لحاظ نژاد، یا رنگ یا زبان یا جنس یا اعتقاد دینی یا وابستگی سیاسی یا وضع اجتماعی.
در نقض صریح اسناد بین المللی مربوط به آزادی دین و عقیده، در ۱۹ مارس سال ۲۰۱۱ میلادی، پنج روز پس از ورود نیروهای وهابی سعودی به بحرین، این نیرو‌ها به مساجد شیعیان بحرینی در غرب منامه حمله کردند. روز ۵ آوریل سال ۲۰۱۱ میلادی نیز به مساجد و حسینیه ها در بحرین حمله شد. نیروهای امنیتی آل سعود و آل خلیفه در سال ۲۰۱۱ میلادی حداقل سی و هشت (۳۸) مسجد را در مناطق مختلف بحرین تخریب کردند. این روند طی سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۸ میلادی نیز ادامه داشته و بر شمار مساجد تخریب شده افزوده شد. تخریب قبور علما، روحانیون و اماکن مذهبی نیز بخشی دیگر از اهانت حکومت بحرین به اعتقادات مردم این کشور بود که آل خلیفه در دستور کار خود قرار داد.
تخریب قبور علما، روحانیون و اماکن مذهبی با مدیریت رژیم سعودی صورت گرفت و به گفته آیت الله سید محمد صادق روحانی، ادامه همان راه کینه و دشمنی وهابیون است. حمله به عزاداری مردم مسلمان بحرین و جلوگیری از عزاداری در ایام مختلف یکی از روش‌های نیروهای امنیتی بحرین در محدود کردن حق آزادی عقیده مردم این کشور است. ریم شعلان حقوق دان بحرینی می‌گوید: مسئولان زندان مرکزی «جو» بحرین اجازه نمی‌دهند کتاب‌های ادعیه مذهبی شیعیان به دست آن‌ها به خصوص رهبران مخالفان در زندان برسد. در لیست کتاب‌های ممنوعه در قسمت تحویل امانات زندان «جو»، مفاتیح الجنان، مکارم الاخلاق، صحیفه سجادیه، الطریق الی الله و دیگر کتاب‌های مذهبی به چشم می‌خورد. نیروهای امنیتی آل خلیفه برای محدود کردن حقوق مذهبی مردم بحرین به تهدید نظام‌مند مراجع و علمای بحرینی می‌پردازند. نیروهای امنیتی آل خلیفه و آل سعود بار‌ها به منطقه الدراز که محل اقامت آیت الله شیخ عیسی قاسم روحانی برجسته بحرینی و امام جمعه مسجد جامع امام صادق (ع) حمله کردند.
رژیم آل خلیفه در چارچوب مقابله با آزادی‌های مذهبی مردم، رهبران دینی از جمله آیت الله شیخ عیسی قاسم را به طور نظام‌مند و مستمر آماج حملات و ادعای‌های بی پایه قرار داده است. هادی الموسوی، از رهبران جمعیت الوفاق، در این باره می‌گوید: گاهی هیئت وزیران بحرین آیت الله شیخ عیسی قاسم را تهدید می کند، گاهی رئیس دولت او را مسئول اتفاقات می داند و گاهی نیز وزیر دادگستری از دعوت وی به خشونت سخن می گوید. در ادامه همین روند، رژیم بحرین با نقض آشکار قواعد حقوق بین الملل، تایعیت آیت الله شیخ عیسی قاسم را در ژوئن سال ۲۰۱۶ میلادی لغو و بدون مستنداتی ایشان را به پولشویی متهم کرد. نکته مهم اینکه در حالی که ماده ۲۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی از حقوق اقلیت‌های مذهبی، قومی و زبانی حمایت می کند، در بحرین اکثریت مذهبی مورد حمله نظام آل خلیفه قرار می گیرند و از حقوق مذهبی خود محروم هستند. یعنی اکثریت مردم بحرین نه تنها از حقوق عام اکثریت برخوردار نیستند بلکه از حقوق ویژه اقلیت‌ها نیز محروم هستند. در بند یکم ماده ۲ بیانیه حقوق اقلیت های ملی، نژادی، مذهبی و زبانی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه شماره یکصد و سی و پنج ممیز چهل و هفت ۱۳۵/۴۷ مورخ ۱۸ دسامبر سال ۱۹۹۲میلادی نیز بر حمایت از حقوق اقلیت های مذهبی تأکید شده است.
آزادی بیان و حق برخورداری آزادانه از اطلاعات از جمله حقوقی است که در اسناد بین المللی بر آن تصریح شده است و این حق نیز در بحرین به شدت نقض می‌شود. در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر در این خصوص آمده است: هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد. بند دوم ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز عنوان می کند: هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هرنوع، خواه شفاهی یا به صورت نوشته یا چاپی یا به صورت هنری یا به هر وسیله دیگری به انتخاب خود شخص می باشد. اما، حکومت بحرین برای متوقف کردن اعتراضهای مردمی، سانسور و حذف رسانه‌های مخالف و سرکوب منتقدان فعال در فضای مجازی و اینترنت را در دستور کار خود دارد.
در کنار این موضوع، رسانه‌های دولتی بحرین و شبکههای تلویزیونی عربستان سعودی ضمن حمایت از آل خلیفه، معترضان بحرینی را متهم به خرابکاری، خیانت و تروریسم می کنند. حکومت بحرین برخی روزنامه های مخالف از جمله روزنامه الوسط را تحت فشار قرار داد، سه نفر از سردبیران ارشد آن را مجبور به استعفاء و دو روزنامه نگار عراقی الوسط را از بحرین اخراج کرد. آل خلیفه برای تکمیل اختناق، حتی از فعالیت رسانه‌های خارجی نظیر العالم، پرس تی وی و راشاتودی و الجزیره نیز جلوگیری می‌کند و وبسایتهای این شبکهها نیز در سال ۲۰۱۱ میلادی در بحرین مسدود شدند. صفحات آنلاین از انتشار تصاویر و فیلم های مربوط به اعتراض مردم بحرین منع شدند. حکومت بحرین بر محتوای وبسایت ها، وبلاگها و دیگر رسانهها نیز کنترل دارد. حتی وبسایت روزنامه القدس العربی که از لندن منتشر می شود، در می‌سال ۲۰۱۱ میلادی بعد از اینکه سردبیر آن از عربستان سعودی بخاطر اعزام سربازان سعودی به بحرین برای سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز انتقاد کرد، مسدود شد.
از فوریه سال ۲۰۱۱ میلادی ارتش سایبری نیروی امنیتی بحرین با صد‌ها هکر سازماندهی شده در اینترنت فعال هستند. نیروهای امنیتی بحرین گزارشگران و کسانی را که از اعتراضات بحرینی‌ها گزارش می دهند و تصاویر پخش می کنند، شناسایی و اذیت می کنند که از جمله این افراد نیکولاس کریستوف، روزنامه نگار نیویورک تایمز بود. حکومت بحرین حتی ایمیلها و پیامکهای شهروندان را کنترل و اغلب از آن‌ها علیه شهروندان بازداشت شده استفاده کرده است. کارمندانی که علیه حکومت آل خلیفه پیامک یا ایمیل ارسال کردند از کار خود اخراج می‌شوند. شماری از عکاسان و بلاگر‌ها بدون اطلاع خانواده هایشان بازداشت شده اند و از آن‌ها برای پخش نکردن تصاویر سرکوب اعتراضات تعهد اخذ شده است. نقض نظام‌مند حقوق مذهبی و آزادی بیان در بحرین با آنکه مغایر با بسیاری از اسناد حقوق بین الملل است، اما همچنان با بی اعتنایی مجامع بین المللی مواجه است. زیرا، در تصمیمات مجامعی نظیر شورای حقوق بشر سازمان ملل، دلار‌های نفتی عربستان سعودی تاثیرگذار هستند.
معاونت برون مرزی صداوسیما
در ماده ۱ اعلامیه حذف تمامی اشکال تعصب و تبعیض بر مبنای دین و عقیدهآمده است: هر کس باید حق آزادی اندیشه، وجدان و دین داشته باشد. این حق شامل آزادی در عبادت به صورت فردی یا دسته جمعی نیز می‌شود. در ماده ۳ این اعلامیه نیز آمده است: تبعیض بین انسان‌ها بر مبنای دین یا عقیده، بی حرمتی به حیثیت انسانی و انکار اصول منشور ملل متحد است. در بند یکم ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز آمده است: هر کس حق آزادی فکر، وجدان و مذهب دارد. این حق شامل آزادی داشتن یا قبول یک مذهب به انتخاب خود، همچنین آزادی ابراز مذهب یا اعتقادات خود، خواه به طور انفرادی یا دسته جمعی، خواه به طور علنی یا در خفا، و نیز آزادی در عبادت و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی است.
در بند سوم ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز آمده است: آزادی ابراز مذهب یا اعتقادات را نمی توان محدود کرد، مگر آنچه منحصراً به موجب قانون پیش بینی شده و برای حمایت از امنیت، نظم و سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی‌های اساسی دیگران ضرورت داشته باشد. در ماده ۲۷ این میثاق نیز آمده است: در کشور‌هایی که اقلیت‌های نژادی-مذهبی یا زبانی دارند، اشخاص متعلق به اقلیت های مذهبی را نمی توان از حق اجرای آزادانه شعائر مذهبی شان محروم کرد. در ماده ۷ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیز تعقیب و آزار مذهبی به عنوان یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت مطرح شده است. بند الف. ماده ۱ اعلامیه اسلامی حقوق بشر موسوم به اعلامیه قاهره هم عنوان می کند: انسان‌ها اعضای یک خانواده هستند که بندگی دربرابر خداوند و فرزند آدم بودن، آن‌ها را گرد آورده و همه مردم دراصل شرافت انسانی و تکلیف و مسؤولیت برابرند، بدون هر گونه تبعیضی از لحاظ نژاد، یا رنگ یا زبان یا جنس یا اعتقاد دینی یا وابستگی سیاسی یا وضع اجتماعی.
در نقض صریح اسناد بین المللی مربوط به آزادی دین و عقیده، در ۱۹ مارس سال ۲۰۱۱ میلادی، پنج روز پس از ورود نیروهای وهابی سعودی به بحرین، این نیرو‌ها به مساجد شیعیان بحرینی در غرب منامه حمله کردند. روز ۵ آوریل سال ۲۰۱۱ میلادی نیز به مساجد و حسینیه ها در بحرین حمله شد. نیروهای امنیتی آل سعود و آل خلیفه در سال ۲۰۱۱ میلادی حداقل سی و هشت (۳۸) مسجد را در مناطق مختلف بحرین تخریب کردند. این روند طی سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۸ میلادی نیز ادامه داشته و بر شمار مساجد تخریب شده افزوده شد. تخریب قبور علما، روحانیون و اماکن مذهبی نیز بخشی دیگر از اهانت حکومت بحرین به اعتقادات مردم این کشور بود که آل خلیفه در دستور کار خود قرار داد.
تخریب قبور علما، روحانیون و اماکن مذهبی با مدیریت رژیم سعودی صورت گرفت و به گفته آیت الله سید محمد صادق روحانی، ادامه همان راه کینه و دشمنی وهابیون است. حمله به عزاداری مردم مسلمان بحرین و جلوگیری از عزاداری در ایام مختلف یکی از روش‌های نیروهای امنیتی بحرین در محدود کردن حق آزادی عقیده مردم این کشور است. ریم شعلان حقوق دان بحرینی می‌گوید: مسئولان زندان مرکزی «جو» بحرین اجازه نمی‌دهند کتاب‌های ادعیه مذهبی شیعیان به دست آن‌ها به خصوص رهبران مخالفان در زندان برسد. در لیست کتاب‌های ممنوعه در قسمت تحویل امانات زندان «جو»، مفاتیح الجنان، مکارم الاخلاق، صحیفه سجادیه، الطریق الی الله و دیگر کتاب‌های مذهبی به چشم می‌خورد. نیروهای امنیتی آل خلیفه برای محدود کردن حقوق مذهبی مردم بحرین به تهدید نظام‌مند مراجع و علمای بحرینی می‌پردازند. نیروهای امنیتی آل خلیفه و آل سعود بار‌ها به منطقه الدراز که محل اقامت آیت الله شیخ عیسی قاسم روحانی برجسته بحرینی و امام جمعه مسجد جامع امام صادق (ع) حمله کردند.
رژیم آل خلیفه در چارچوب مقابله با آزادی‌های مذهبی مردم، رهبران دینی از جمله آیت الله شیخ عیسی قاسم را به طور نظام‌مند و مستمر آماج حملات و ادعای‌های بی پایه قرار داده است. هادی الموسوی، از رهبران جمعیت الوفاق، در این باره می‌گوید: گاهی هیئت وزیران بحرین آیت الله شیخ عیسی قاسم را تهدید می کند، گاهی رئیس دولت او را مسئول اتفاقات می داند و گاهی نیز وزیر دادگستری از دعوت وی به خشونت سخن می گوید. در ادامه همین روند، رژیم بحرین با نقض آشکار قواعد حقوق بین الملل، تایعیت آیت الله شیخ عیسی قاسم را در ژوئن سال ۲۰۱۶ میلادی لغو و بدون مستنداتی ایشان را به پولشویی متهم کرد. نکته مهم اینکه در حالی که ماده ۲۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی از حقوق اقلیت‌های مذهبی، قومی و زبانی حمایت می کند، در بحرین اکثریت مذهبی مورد حمله نظام آل خلیفه قرار می گیرند و از حقوق مذهبی خود محروم هستند. یعنی اکثریت مردم بحرین نه تنها از حقوق عام اکثریت برخوردار نیستند بلکه از حقوق ویژه اقلیت‌ها نیز محروم هستند. در بند یکم ماده ۲ بیانیه حقوق اقلیت های ملی، نژادی، مذهبی و زبانی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه شماره یکصد و سی و پنج ممیز چهل و هفت ۱۳۵/۴۷ مورخ ۱۸ دسامبر سال ۱۹۹۲میلادی نیز بر حمایت از حقوق اقلیت های مذهبی تأکید شده است.
آزادی بیان و حق برخورداری آزادانه از اطلاعات از جمله حقوقی است که در اسناد بین المللی بر آن تصریح شده است و این حق نیز در بحرین به شدت نقض می‌شود. در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر در این خصوص آمده است: هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد. بند دوم ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز عنوان می کند: هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هرنوع، خواه شفاهی یا به صورت نوشته یا چاپی یا به صورت هنری یا به هر وسیله دیگری به انتخاب خود شخص می باشد. اما، حکومت بحرین برای متوقف کردن اعتراضهای مردمی، سانسور و حذف رسانه‌های مخالف و سرکوب منتقدان فعال در فضای مجازی و اینترنت را در دستور کار خود دارد.
در کنار این موضوع، رسانه‌های دولتی بحرین و شبکههای تلویزیونی عربستان سعودی ضمن حمایت از آل خلیفه، معترضان بحرینی را متهم به خرابکاری، خیانت و تروریسم می کنند. حکومت بحرین برخی روزنامه های مخالف از جمله روزنامه الوسط را تحت فشار قرار داد، سه نفر از سردبیران ارشد آن را مجبور به استعفاء و دو روزنامه نگار عراقی الوسط را از بحرین اخراج کرد. آل خلیفه برای تکمیل اختناق، حتی از فعالیت رسانه‌های خارجی نظیر العالم، پرس تی وی و راشاتودی و الجزیره نیز جلوگیری می‌کند و وبسایتهای این شبکهها نیز در سال ۲۰۱۱ میلادی در بحرین مسدود شدند. صفحات آنلاین از انتشار تصاویر و فیلم های مربوط به اعتراض مردم بحرین منع شدند. حکومت بحرین بر محتوای وبسایت ها، وبلاگها و دیگر رسانهها نیز کنترل دارد. حتی وبسایت روزنامه القدس العربی که از لندن منتشر می شود، در می‌سال ۲۰۱۱ میلادی بعد از اینکه سردبیر آن از عربستان سعودی بخاطر اعزام سربازان سعودی به بحرین برای سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز انتقاد کرد، مسدود شد.
از فوریه سال ۲۰۱۱ میلادی ارتش سایبری نیروی امنیتی بحرین با صد‌ها هکر سازماندهی شده در اینترنت فعال هستند. نیروهای امنیتی بحرین گزارشگران و کسانی را که از اعتراضات بحرینی‌ها گزارش می دهند و تصاویر پخش می کنند، شناسایی و اذیت می کنند که از جمله این افراد نیکولاس کریستوف، روزنامه نگار نیویورک تایمز بود. حکومت بحرین حتی ایمیلها و پیامکهای شهروندان را کنترل و اغلب از آن‌ها علیه شهروندان بازداشت شده استفاده کرده است. کارمندانی که علیه حکومت آل خلیفه پیامک یا ایمیل ارسال کردند از کار خود اخراج می‌شوند. شماری از عکاسان و بلاگر‌ها بدون اطلاع خانواده هایشان بازداشت شده اند و از آن‌ها برای پخش نکردن تصاویر سرکوب اعتراضات تعهد اخذ شده است. نقض نظام‌مند حقوق مذهبی و آزادی بیان در بحرین با آنکه مغایر با بسیاری از اسناد حقوق بین الملل است، اما همچنان با بی اعتنایی مجامع بین المللی مواجه است. زیرا، در تصمیمات مجامعی نظیر شورای حقوق بشر سازمان ملل، دلار‌های نفتی عربستان سعودی تاثیرگذار هستند.
معاونت برون مرزی صداوسیما
ارسال نظرات