«انحصار تاریک» ۴| پرونده ویژه مشاغل انحصاری
گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو - فرهاد گلزار؛ شاید برای شما هم پیش آمده مشاهده کنید که در بعضی مناطق به قدری محدودیت سردفتران و انحصاری بودن آن به چشم می‌خورد که در برخی دفترخانه‌ها به دلیل شلوغی آن منطقه یا بالای تعداد مراجعه‌کنندگان و به تبع این ازدحام، ثبت رسمی موجب اتلاف وقت بسیاری از مراجعه‌کنندگان حتی تا روز‌های بعد می‌شود یا در مثالی دیگر در بعضی مناطق (خصوصا در شهر‌های بزرگ) به دلیل تعداد مراجعات بالا، از انجام خدمات ثبتی ارزان قیمت مثل تعهدنامه‌های محضری وام دانشجویی یا ثبت انتقال موتورسیکلت‌های ارزان قیمت که عایده کمی برای آن‌ها دارد سر باز می‌زنند و مراجعه‌کنندگانِ از این دست را برای ثبت معاملات خود با مشکل مواجه می‌کنند. حال آنکه در شرایط رقابتی بازار، دفترخانه‌ها ناچار به بالابردن کیفیت خدماتی هستند که این بالارفتن کیفیت خدمات در سطح حداقلی می‌تواند خدمات مربوط امور داخلی دفترخانه‌ها اعم از فضای ظاهری و آراستگی و هتلینگ آن‌ها و در سطح متوسط ایجاد مشاوره‌های ثبتی رایگان یا کم‌هزینه برای مراجعه‌کنندگان و در سطح بالاتر تشکیل بیمه مالکیت توسط سردفتران باشد. در نهایت ابعاد این کیفیت خدمات موجب اعتماد، اطمینان، همدلی و پاسخگویی دوطرفه میان مراجعه‌کنندگان و مأموران رسمی دفترخانه‌های اسنادرسمی کشور می‌شود.
بازار خدمات ثبت اسناد ایران وضعیتی مشابه با بازار وکالت دارد. در ایران ۷ هزار و ۶۱۷ دفتر اسناد رسمی فعالیت می‌کنند که تعداد آن‌ها در ده سال گذشته ثابت مانده است. ثابت ماندن تعداد دفاتر ثبت اسناد در حالی رخ داده که میزان تقاضای ثبتی در ۱۰ سال گذشته در حال رشد بوده است.
با تقسیم دفاتر ثبت اسناد رسمی بر جمعیت کشور، سرانه سردفتران ۹/۵۲ به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت به دست می‌آید. کشور‌هایی با نظام حقوقی شبیه ایران مانند هلند با سرانه ۱۹/۰۵، فرانسه با سرانه ۱۳/۸۲ و بلژیک با سرانه ۱۲/۸۸ وضعیت به‌مراتب بهتری از ایران دارند. شاخص‌های فوق نشان می‌دهد مشابه بازار خدمات حقوقی، در بازار خدمات ثبتی نیز انحصار ایجاد شده است و موجب بروز پدیده‌هایی مانند ایجاد صف در دفاتر ثبت اسناد، عدم تمایل دفاتر به انجام خدمات خرد و کیفیت پایین خدمات شده است.
خدمات دفتر ثبت اسناد رسمی در کشور دارای سرانه ۵۲/۹ است. با توجه به قرابت‌های سیستم حقوقی ایران و فرانسه و شرایط خوب این کشور با سرانه ۸۲/۱۳ دفتر، چشم‌انداز خدمات این حوزه ۱۳ دفتر به ازای هر ۱۰۰ نفر در نظر گرفته می‌شود؛ بنابراین نیاز است دو هزار و ۷۸۳ دفتر ثبت اسناد رسمی جدید ایجاد شود. با توجه به اینکه به ازای هر سردفتر حداقل شش شغل تبعی شامل دفتریار اول، نامه‌رسان، مستخدم، ثبات و دو نفر ماشین‌نویس فراهم می‌شود، مجموع اشتغال سردفتران و شغل‌های تبعی، به رقم ۱۹ هزار و ۵۷۱ شغل جدید می‌رسد.
شغلی که ارثی است
بر اساس ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی، سردفتر بازنشسته و یا ورثه سردفتر فوت شده به صلاحدید خودشان می‌توانند یک نفر را جایگزین متوفی یا فرد بازنشسته نمایند. وجود این ماده انحصاری و تبعیض‌آمیز سبب شده است تا مشکلاتی از جمله موارد ذیل به وجود آید:
- حذف رقابت سالم و فرصت‌های برابر و نادیده گرفته شدن تجربه و شایسته‌سالاری و تداعی نظام اجتماعی طبقاتی.
- تضاد نگاه تجاری ناشی از سرمایه‌گذاری چند میلیارد تومانی متقاضی سمت سردفتری با هدف مقنن مبنی بر تجارت زدایی از شأن سردفتری موضوع بند ۲ ماده ۱۵ قانون دفاتر مصوب ۱۳۵۴
- تضاد منافع ناشی از سرمایه‌گذاری چند میلیارد تومانی متقاضی سمت سردفتری با شأن مناصب حاکمیتی و هدف مقنن مبنی بر لزوم حفظ بی‌طرفی و پاک‌دامنی سردفتر در اقدامات خود.
آزمونی که ۱۲ سال برگزار نشد!
در حال حاضر برگزاری آزمون سردفتری، جذب سردفتران جدید و افزایش تعداد دفترخانه‌ها در کشور تنها در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و هیچ دلیل روشن و ملموسی برای برگزار کردن یا نکردن آزمون توسط آن‌ها در هر سال وجود ندارد.
جالب است بدانید فاصله بین دو آزمون سردفتران به ۱۲ سال رسید و حد فاصل سال‌های ۸۵ تا ۹۷ هیچ خبری از برگزاری آزمون و جذب سردفتران جدید نبود؛ اما پس از برگزاری این آزمون، برگزاری آزمون مجدد و جذب سردفتران جدید در سال‌های دیگر، دوباره در هاله‌ای از ابهام فرو می‌رود و باتوجه به ملاک‌های قانونی فعلی و صلاحدید سازمان ثبت، شاید برگزاری آزمون مجدد سردفتری تا ده سال دیگر به طول بیانجامد. به هر صورت محدودیت فعلی سردفتران، بعضاً باعث آسیب‌ها و موانعی برای پیشرفت‌های ثبتی در این حوزه شده است و با برداشتن این محدودیت، مزایا و فواید زیادی در امور ثبتی به همراه می‌آورد.
آزمونی پرابهام!
از سویی پس از برگزاری آزمون مذکور شرکتکنندگان مدعی تخلفات بسیار در برگزاری آزمون و نحوه انتخاب سردفترداران بودند.
از جمله این تخلفات ادعایی موارد زیر بود:
- انتخاب 3 نفر از اطرافیان یک نماینده مجلس
- عدم انتشار دفترچه سؤالات و پاسخنامه رسمی، عدم انتشار کارنامه، رتبه، تراز و هرگونه اطلاعاتی که تشریح کننده نتیجه علمی داوطلبان باشد
- اعلام اسامی برابر با ظرفیت تعیین شده، در حالی‌که با عنایت به وجود مرحله مصاحبه و گزینش، سازمان قانوناً موظف به اعلام اسامی داوطلبان بیش از ظرفیت بوده است
- تغییر در ظرفیت شهرها و حذف یا اضافه شدن برخی شهر در مقایسه با جدول ظرفیت‌هایی که در زمان ثبت‌نام از سوی سازمان ثبت منتشر شد بدون صدور اطلاعیه و اصلاحیه (جدول مزبور در حال حاضر دیگر بر روی سایت سازمان ثبت وجود ندارد)
تعداد نظرات: ۶
ارسال نظرات
انشاء الله یک روزی عدالت به دست بزرگ مردان اجراء گردد. به امید آنروز ما منتظر می مانیم.