در آخرین نشست شورای قضایی استان تهران در سال جاری مطرح شد؛
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، به نقل از دادگستری کل استان تهران، علی القاصی مهر روز دوشنبه در آخرین نشست شورای قضایی استان تهران در سال جاری با اشاره به تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، افزود: در خصوص این قانون، دستگاه‌های متعددی دارای نقش و ماموریت هستند و ضرورت دارد تا هماهنگی لازم بین دستگاه‌ها به‌منظور اجرای این قانون شکل گیرد و دستگاه‌ها به تکالیف خود در خصوص این قانون آشنا شوند.
القاصی مهر با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته برای مبارزه با قاچاق سوخت در استان تهران ضمن قدردانی از اهتمام سازمان بازرسی در این حوزه، اظهار کرد: تاکید بر این است که فرآیند تحقیقات اولیه در این پرونده‌ها به سرعت تکمیل و برای رسیدگی به دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع شود و با توجه به گزارش‌های دریافتی در روز‌های آتی تعدادی از این پرونده‌ها با کیفرخواست به دادگاه ارسال خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران درباره وضعیت کم‌آبی در استان تهران تاکید کرد تا دستگاه‌های مسئول تمهیدات لازم در این حوزه را داشته باشند تا با مدیریت مصرف، مشکلات در این زمینه به حداقل برسد.
وی راه‌اندازی دادگاه‌های صلح در مجموعه قضایی استان تهران از دیگر اقدامات حائز اهمیت در سال ۱۴۰۳ برشمرد و گفت: راه‌اندازی دادگاه‌های صلح به‌عنوان یک رخداد جدید قضایی در استان تهران به رغم کمبود‌ها مورد پیگیری قرار گرفت و خوشبختانه در نهایت دادگاه‌های صلح در کمترین زمان ممکن راه‌اندازی شدند و آغاز به کار کردند.
القاصی مهر به میزان تحقق برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ اشاره کرد و افزود: شرایط استان تهران خاص و ویژه است و بر همین اساس، نمی‌توان وضعیت آن را مانند سایر استان‌ها دانست و تاکید بر این است که گزارش اقدامات صورت‌گرفته در خصوص برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ جمع‌بندی و بر اساس ملاک‌های ارزیابی منعکس شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران درباره سرکشی ریاست قوه قضاییه و مسئولان عالی دستگاه قضا از وضعیت تشکیلات قضایی استان تهران در سال ۱۴۰۳، گفت: اکنون تاکید بر تسریع در پیگیری اجرای مصوبات مربوطه است که در همین راستا، ضرورت دارد کمیته‌ای تحت تصدی قائم مقام دادگستری کل استان تهران تشکیل شود تا میزان پیشرفت و تحقق هر یک از مصوبات تحت رصد قرار گیرد.
حاجی رضا شاکرمی قائم مقام دادگستری کل استان تهران در این نشست گفت: با اقدامات انجام شده تعداد زیادی از محکومان مالی که به دلیل عدم توانایی مالی بیش از ۱۰ سال در زندان بودند، با کمک خیرین آزاد شدند.
افشین سهراب خان بازرس کل استان تهران نیز در این جلسه اظهار کرد: در یک سال گذشته مساحت اراضی شهری که بر اثر مبارزه با ساخت و ساز و تصرفات غیرمجاز شهری آزاد شده سه میلیون و ۵۶۰ هزار متر مربع بوده است.
بازرس کل استان تهران اضافه کرد: ۹۲ گزارش هشداری به دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلف داده شد و در حوزه اقتصادی، پیگیری صدور سند و تثبیت مالکیت دولت در ۳۵ هکتار از اراضی رودخانه جاجرود به ارزش هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان انجام شده است.
محمد افخمی عمودیزج افخمی مدیرکل اداره ثبت استان تهران با ارائه گزارشی در این جلسه اظهار کرد: از ابتدای سال جاری حدود ۵۹ همت از مطالبات بانک‌ها وصول شده است که ۷۰ درصد کل وصول مطالبات در کشور را شامل می‌شود.
حشمت‌اله حیات الغیب مدیرکل زندان‌های استان تهران در این جلسه گفت: در راستای بند (چ) ماده ۲۱۷ آیین دادرسی کیفری برای کاهش ورودی به زندان‌ها که برای اولین بار در استان تهران اجرا شد، تاکنون ۶۵۱ نفر مشمول این ماده قرار گرفتند و از ورود ان‌ها به زندان جلوگیری شده است.
وی افزود: در رابطه با استفاده حداکثری از کمک خیرین برای اشتغال زندانیان، انجمن حمایت از زندانیان شهرستان کهریزک و شهرستان پیشوا و مرکز نیکوکاری در سطح استان به بهره‌برداری رسیدند و اکنون ۱۴ انجمن فعال در زمینه اشتغال زندانیان فعالیت می‌کنند.
ارسال نظرات