به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفتگوی ویژه خبری با انتقاد از وضعیت تعیین دستمزد کارگران گفت: «نمیتوانیم به راحتی از جامعه کارگری بگذریم. دولت در زمینه کارگری بیشتر به جیب خودش نگاه میکند و این رویکرد نگرانکننده است.»
وی با اشاره به وضعیت معیشتی کارگران افزود: «سبد معیشت متوسط جامعه کارگری حدود ۲۵ تا ۲۶ میلیون تومان است، اما تصمیمگیریها در شورای عالی کار با واقعیتهای اقتصادی و معیشتی کارگران همخوانی ندارد.»
بابایی کارنامی همچنین تأکید کرد: «قانون تصریح کرده که دستمزد کارگران باید با رعایت قانون و با توجه به هزینههای معیشتی تعیین شود، اما در عمل این موضوع به درستی اجرا نمیشود.»
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از دولت خواست تا با نگاهی واقعبینانهتر و با در نظر گرفتن وضعیت سخت معیشتی کارگران، در تصمیمگیریهای شورای عالی کار تجدید نظر کند.
حجتالله عبدالملکی، وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در گفتگوی ویژه خبری با اشاره به افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران در زمان مسئولیتش گفت: «در دوره من تصمیم گرفتیم که مذاکرات دستمزد میان خود کارفرمایان و کارگران انجام شود و دولت دخالتی نکند. در نهایت افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها تایید شد، هرچند برخی انتقاد کردند که چرا دولت را نادیده گرفتیم.»
وی در پاسخ به ادعای برخی از کارشناسان که افزایش دستمزدها را عامل گرانی اجناس میدانند، اظهار داشت: «این حرفی دهان پرکن است و واقعیت ندارد. افزایش دستمزدها نباید بهانهای برای گران کردن کالاها شود.»
عبدالملکی همچنین با اشاره به فشارهای وارده در سال ۱۴۰۰ برای افزایش دستمزدها گفت: «در آن زمان فشارهای زیادی روی آقای رئیسی بود. حتی یکی از وزرای دولت روحانی به ایشان نامه نوشت که افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران باعث ۵۰ درصد بیکاری خواهد شد.»
وزیر پیشین تعاون تاکید کرد که حمایت از معیشت کارگران باید با نگاه به واقعیتهای اقتصادی و بدون ایجاد تنش در بازار کار صورت گیرد.
علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفتگوی ویژه خبری با اشاره به مباحث پیرامون افزایش دستمزد کارگران گفت: «نظریهای که معتقد است افزایش دستمزد کارگران موجب گرانی و تورم میشود، کاملاً رد است. تجربههای گذشته نشان داده که عوامل دیگری مانند سیاستهای پولی و مالی در ایجاد تورم نقش بیشتری دارند.»
وی با انتقاد از عملکرد دولت در این حوزه اظهار داشت: «خساست دولت در افزایش دستمزدها کاملاً مشهود است. ما نمیتوانیم به راحتی از کنار معیشت جامعه کارگری عبور کنیم. دستمزد کارگران باید متناسب با نرخ تورمی که بانک مرکزی اعلام میکند، تعیین شود.»
بابایی کارنامی همچنین تأکید کرد: «افزایش دستمزدها نباید تنها محدود به کارگران شاغل باشد؛ بلکه باید این افزایش به بازنشستگان نیز تسری یابد تا عدالت اجتماعی به شکل کاملتری محقق شود.»
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان از دولت خواست تا با نگاه واقعبینانه و حمایتی نسبت به جامعه کارگری و بازنشستگان، تصمیمگیریهای لازم را اتخاذ کند.
سیفی، نماینده کارفرمایان در صندوق تأمین اجتماعی، در گفتگوی ویژه خبری با اشاره به اهمیت تعیین دستمزد کارگران بر اساس شرایط اقتصادی کشور گفت: «اگر سبد معیشت امسال ۲۴ میلیون تومان در نظر گرفته شود و تورم سال آینده افزایش یابد، دیگر این مبلغ ارزش واقعی خود را نخواهد داشت.»
وی افزود: «ما باید دستمزدی تعیین کنیم که هم دولت بتواند امور خود را پیش ببرد و هم کارفرما در فشار قرار نگیرد. در حال حاضر، وزنه دولت در تصمیمگیریهای کارفرمایی سنگین است و این موضوع میتواند تعادل در بازار کار را بر هم بزند.»
سیفی با تأکید بر لزوم حفظ تعادل میان حقوق کارگران و شرایط اقتصادی کشور تصریح کرد: «دستمزد کارگران باید به گونهای تعیین شود که نه منجر به اخراج کارگران شود و نه به دولت فشار اقتصادی وارد کند.»
نماینده کارفرمایان در پایان خواستار ایجاد سازوکاری شفاف و عادلانه در شورای عالی کار شد تا تصمیمات این شورا متناسب با واقعیات اقتصادی کشور و نیازهای جامعه کارگری باشد.
سیفی، نماینده کارفرمایان در صندوق تأمین اجتماعی، در گفتگوی ویژه خبری با اشاره به اهمیت کنترل تورم در بهبود وضعیت معیشتی کارگران گفت: «اگر تورم کنترل نشود، هرگونه تعیین سبد معیشت عملاً بیمعنا خواهد بود. افزایش دستمزدها زمانی مؤثر است که قدرت خرید کارگران حفظ شود و این بدون مهار تورم ممکن نیست.»
وی با ارائه راهکاری برای بهبود وضعیت کارگران افزود: «اگر بقیه موارد مانند مسکن کارگری و خدمات رفاهی تأمین شود، حتی افزایش ده درصدی دستمزد هم برای کارگران کافی خواهد بود. اما در حال حاضر با شرایط اقتصادی موجود، چنین رویکردی عملی به نظر نمیرسد.»
سیفی همچنین بر لزوم همکاری دولت و کارفرمایان در ایجاد شرایط اقتصادی پایدار تأکید کرد و گفت: «به جای افزایش صرف دستمزدها، باید به حل ریشهای مشکلات اقتصادی و معیشتی پرداخت تا هم کارگران و هم کارفرمایان از ثبات اقتصادی بهرهمند شوند.»
نماینده کارفرمایان در پایان خواستار تدوین سیاستهای اقتصادی پایدار از سوی دولت شد تا با کاهش نرخ تورم و بهبود شرایط اقتصادی، معیشت جامعه کارگری نیز به شکل پایدارتری تأمین شود.