تأکید معاون اول قوه قضاییه بر اجرای دقیق قانون در پرونده گروه عظام و صیانت از تولید و اشتغال

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، در جلسه بررسی پرونده گروه عظام با حضور رئیس کل دادگستری استان تهران، دادستان تهران و جمعی از معاونان و مسئولان دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط، بر ضرورت اجرای دقیق قانون و رفع ابهامات حقوقی در روند اجرای حکم این پرونده تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت پرونده‌هایی که در افکار عمومی مورد توجه قرار دارند، اظهار کرد: تصمیمات در این پرونده‌ها باید به‌گونه‌ای اتخاذ شود که امکان ارائه پاسخ روشن و قابل دفاع به مردم وجود داشته باشد و این امر تنها در صورت حرکت در چارچوب قانون محقق خواهد شد.

معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی شفاف درباره روند اجرای حکم افزود: تاکنون بخش عمده اموالی که براساس حکم باید از سوی محکوم‌علیه بازگردانده می‌شد، مسترد شده و روند اجرا از این جهت مطلوب ارزیابی می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به برخی ابهامات درباره نحوه اجرای رأی پرونده گروه عظام تصریح کرد: هرگونه ابهام نسبت به رأی باید با مراجعه به متن دادنامه و از طریق مرجع صادرکننده حکم رفع شود؛ چراکه اجرای احکام موظف است در چارچوب تصمیم دادگاه اقدام کند.

وی همچنین درباره موضوع محاسبه مطالبات و شاخص بانک مرکزی گفت: باید مبنای محاسبه شاخص به‌صورت دقیق مشخص شود تا اختلافی درباره نحوه محاسبه و میزان پرداختی ایجاد نشود و اجرای حکم با ابهام مواجه نشود.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه قانون درباره فرآیند پرداخت محکوم‌به نیز تعیین تکلیف کرده است، افزود: اقدامات بعدی باید بر اساس قانون و مفاد حکم انجام شود و نمی‌توان خارج از چارچوب‌های قانونی تصمیم‌گیری کرد.

وی در ادامه با تأکید بر اهمیت حفظ تولید و اشتغال در روند اجرای حکم اظهار کرد: اگر یک واحد تولیدی فعال به‌گونه‌ای واگذار شود که فعالیت آن متوقف شود، نتیجه آن آسیب به اشتغال و معیشت خانواده‌های بسیاری خواهد بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به تجربه برخی واحد‌های تولیدی پس از واگذاری به بانک‌ها خاطرنشان کرد: صرف انجام رد مال نمی‌تواند پایان موضوع باشد؛ بلکه باید آثار تصمیمات بر تولید، اشتغال و آینده فعالیت اقتصادی واحد مورد توجه قرار گیرد.

وی تأکید کرد: قوه قضاییه مدیریت واحد‌های اقتصادی را بر عهده نمی‌گیرد، اما از منظر حاکمیتی باید بر روند واگذاری‌ها نظارت شود تا مشخص باشد واحد واگذارشده پس از انتقال چه سرنوشتی خواهد داشت و آیا تولید و اشتغال آن حفظ می‌شود یا خیر.

معاون اول قوه قضاییه در پایان گفت: هدف، توقف اجرای حکم نیست، بلکه باید با رفع ابهامات در چارچوب قانون، هم حقوق محکوم‌له و شاکی رعایت شود و هم از تضییع حقوق طرف مقابل جلوگیری شود. همچنین لازم است سازوکاری برای نظارت بر واگذاری واحد‌های تولیدی پیش‌بینی شود تا این فرآیند به توقف تولید و از بین رفتن اشتغال منجر نشود.