به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در دیدار با فعالان اقتصادی و کارآفرینان استان سیستان و بلوچستان با اشاره به ضرورت ایجاد فهم مشترک میان تمام مسئولان و دست اندرکاران امر تولید و اقتصاد در ارتباط با عوامل و عناصر پیش‌برنده تولید ملی اظهار کرد: امروز در میان تمامی مسئولان و متولیان و دست‌اندرکاران امر اقتصاد و تولید، این فهم مشترک ایجاد شده است که خنثی کردن تحریم و جنگ اقتصادی و انجام جهاد اقتصادی، یک اصل مهم است.
رئیس عدلیه در ادامه به تشریح و تبیین بر خی آسیب‌های مأخوذ از پرونده‌های قضایی حوزه رشد و جهش تولید ملی پرداخت و در همین راستا بیان داشت: چگونگی نحوه حمایت از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان دارای نبوغ، فکر، مدیریت و بهره‌وری بالا، تشخیص مرزهای فساد و خلاف، چگونگی نحوه حمایت از سرمایه‌گذاری پایدار و فعالان این عرصه، تنظیم ضوابط بین کارگر و کارفرما در جهت ارتقاء تولید، چگونگی ایجاد ضوابط پایدار برای فعالیت اقتصادی، در زمره مواردی هستند که باید پیرامون آنها به یک فهم مشترک نائل آییم تا بتوانیم در راستای جهش تولید ملی گام‌های بلندتری را برداریم.
قاضی‌القضات در ادامه با اشاره به اهمیت ایجاد فهم واحد و مشترک در راستای حمایت همه‌جانبه از تولید ملی، تصریح کرد: همگان در سطوح مختلف بر حمایت از تولید تاکید و تکیه دارند اما در چگونگی انجام این حمایت نظر واحدی ارائه نمی‌شود و بعضا اختلاف‌نظرهای شدیدی مشاهده می‌شود؛ گاهی در بخش‌های مختلف مبادرت به اقدامی می‌شود که تصور می‌کنیم در جهت حمایت از تولید است اما عکس آن حادث می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به اهمیت مقوله تشخیص مرزهای فساد و خلاف گفت: در مواجهه با فردی که اشتباه یا خلاف کرده است و فردی که می‌خواهد چوب لای چرخ تولید ملی بگذارد و احیانا به جایی وابسته است نباید به صورت یکسان برخورد کرد.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به اهمیت مقوله تنظیم ضوابط بین کارگر و کارفرما در جهت ارتقاء تولید ملی گفت: باید به این درک و فهم مشترک دست یافت که چگونه ضوابط میان کارگر و کارفرما را بر پایه یک عقلانیت و منطق استوار در راستای ارتقاء تولید ملی تنظیم کنیم؛ در مواردی می‌خواهیم به کارگر کمک کنیم اما کارفرما متضرر می‌شود؛ در مواردی دیگر می‌خواهیم به کارفرما کمک کنیم اما کارگر متحمل زیان می‌شود؛ در جایی دیگر می‌خواهیم هم به کارگر و هم کارفرما کمک کنیم اما اصل تولید ضربه می‌خورد؛ بنابراین در این امور نیازمند تنظیم و تدوین ضوابطی متقن و استوار هستیم که ارکان تولید، حرکت رو به جلوی خود را مستمرا ادامه دهند.
رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به اهمیت مقوله چگونگی ایجاد ضوابط پایدار برای فعالیت اقتصادی و تولیدی در کشور گفت: باید ضوابطی متقن در راستای حمایت و جهش تولید ملی تنظیم و تدوین شود که بر مبنای آن، سرمایه‌گذاران اطمینان یابند که به واسطه ایجاد تغییرات در سطوح مختلف مدیریتی، برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری آنها متحمل آسیب و خسارت نمی‌شود؛ به معنای دیگر به واسطه آن ضوابط متقن، سرمایه‌گذاران از قدرت پیشبینی برخوردارند.
رئیس قوه قضائیه در ادامه نشست با فعالان اقتصادی و کارآفرینان استان سیستان و بلوچستان، در واکنش به گلایه‌های فعالان حوزه معدن استان در خصوص مشکلات دسترسی به ماشین‌آلات، ضمن توصیه به مسئولان سیستان و بلوچستان برای تمهید مقدمات تسهیل دستیابی فعالان مدنی سیستان و بلوچستانی به ماشین آلات، به سفر اخیر خود به استان هرمزگان و بازدید از انبارهایی در بنادر و گمرکات اشاره کرد که در آنها به سبب ضعف مدیریتی، تعداد زیادی از وسایل راه‌سازی سنگین، از سالهای قبل مستهلک و متروکه شده بودند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به درخواست برخی از فعالان اقتصادی و تولیدی استان سیستان و بلوچستان برای ایجاد شعب تخصصی دادگاه در حوزه‌هایی نظیر معدن و کشاورزی و ... گفت: به تخصصی کردن امور ملزم و معتقد هستیم و شما فعالان اقتصادی نیز می‌توانید آسیب‌شناسی‌های لازم را در این زمینه انجام دهید.
رئیس عدلیه در پایان تصریح کرد: از ایجاد شعب شوراهای حل اختلاف در بخش‌ها و حوزه‌های گوناگون به ویژه عرصه‌های اقتصادی و تولیدی حمایت می‌کنیم و اعتقاد داریم که هر یک از فعالان اقتصادی و تولیدی می توانند در مقام یک مصلح ظاهر شوند.
پیش از سخنان رئیس عدلیه، «حسین مدرس خیابانی» استاندار سیستان و بلوچستان با بیان اینکه سفر حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به این استان و اهتمام رییس عدلیه به این سفر و شرکت در جلسه فعالان اقتصادی و کارآفرینان یک پیام واضح دارد و آن اینکه رفع بسیاری از مسائل و مشکلات در استان در گرو توسعه تجارت و اشتغال است.
وی در ادامه به ارائه گزارشی از عملکرد استان سیستان و بلوچستان در راستای توسعه تجارت و اشتغال پرداخت و گفت: استان سیستان و بلوچستان با برخورداری از هزار و ۶۰۰ کیلومتر مرز آبی و خاکی با سه کشور عمان، افغانستان و پاکستان، ظرفیت قابل ملاحظه‌ای برای توسعه تجارت و اشتغال را دارد.
همچنین در این مراسم «ریگی» رئیس اتاق بازرگانی سیستان و بلوچستان، «آسوده» رئیس خانه معدن سیستان و بلوچستان، «میرحسینی» رئیس اتاق اصناف سیستان و بلوچستان، «صفری» نماینده کشاورزان سیستان و بلوچستان، «احمدی» نماینده صنایع معدنی، «نیکخواه» نماینده تولیدکنندگان و «فداحسین مالکی» نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی، ضمن تقدیر از نگاه ویژه رئیس دستگاه قضا به رفع مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی و کارآفرینان، به بیان مسائل و نقطه نظرات خود پرداختند.
ارسال نظرات