به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، در پی انتشار گزارشی که نشان می‌داد با وجود دستور قضایی معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور پروژه پتروشیمی میانکاله متوقف نشده است و بخشی از پروژه به صورت شبانه در حال انجام است، رئیس کل دادگستری استان مازندران به محض مشاهده مستندات و اطلاع از ماجرا یک تیم انتظامی قضایی را برای بررسی بیشتر موضوع شبانه به محل پروژه اعزام کرد تا در صورت صحت موضوع با عوامل به صورت قانونی برخورد شود.
عصر امروز بود که مرکز رسانه قوه قضائیه با انتشار خبری از ارسال نامه دادیار دادسرای دیوانعالی کشور و مدیر کل حوزه حقوق عامه دادستانی کل کشور در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم به دادستان عمومی و انقلاب مازندران خبر داده بود که بر اساس این نامه دستور توقف اجرای طرح پتروشیمی میانکاله صادر شده بود.
بر اساس این گزارش مدیر کل حوزه حقوق عامه دادستانی کل کشور در نامه‌ای که در هفته جاری و به دستور حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری صادر کرده بود، بر اساس تکالیف قانونی دستگاه قضایی در پیگیری حقوق عامه و با استناد به مصوبه هیات وزیران مبنی بر ممنوعیت استقرار صنایع شیمیایی در صورت دارا بودن فاضلاب صنعتی در فرایند تولید، دستور توقف اجرای طرح پتروشیمی میانکاله را صادر کرده بود.
رئیس دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در این دستور خطاب به دادستان مازندان تاکید کرده، در خصوص احداث مجتمع پتروشیمی در مراتع روستای حسین آباد شهرستان بهشهر در محدوده زیستبوم میانکاله، به قید فوریت گزارش جامعی از ابعاد مختلف موضوع از چگونگی فرایند واگذاری ۹۰ هکتار عرصه به سرمایه گذاری، انجام بررسی اولیه طرح و نحوه جانمایی آن، اخذ مجوز‌های لازم از مراجع ذیربط و بررسی اثرات زیست محیطی پروژه تهیه شود و تا مشخص شدن نتیجه نهایی بررسی‌ها از ادامه فعالیت طرح جلوگیری شود.
ارسال نظرات