به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، فرزانه فراهانی_ درصد قابل توجهی از در جریان بودن امید و بالندگی یک جامعه در گرو تلاش بی‌وقفه انسانهایی است که با واژه «کارگر» شناخته می‌شوند و با انجام ساعت‌ها کار و زحمت چرخ‌های اقتصاد کشور را می‌چرخانند.
کارگران در عرصه‌های مختلف کار و تولید کشور از اقشار زحمتکشی هستند که همواره بین میزان تلاش و دستمزد دریافتی‌شان اختلاف بسیاری وجود دارد و از بین بردن چنین اختلافی به طور کامل امکان‌پذیر نیست اما میتوان برای کاهش آن چاره اندیشی کرد.
«کارگران» لشکر شکست ناپذیر جنگ اقتصادی دشمنان!
بهتر است سخن گفتن از کارگران را با فرمایشات مقام معظم رهبری درباره کارگران و تاکید مکرر ایشان بر حل مشکلات جامعه‌ی کارگری، تقویت تولید داخلی، ضرورت مقابله‌ی جدی با قاچاق کالا و همچنین ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه ایرانی که به طور مستقیم با حوزه کار و کارگر مرتبط است آغاز کنیم.
به فرموده رهبر معظم انقلاب، سنگر تولید و اقتصاد کشور بحمدالله زنده است، پابرجا است، آن لشکری که در مقابل دشمن ایستاد شماها بودید، افسران این دفاع مقدس کارآفرینان و مدیران شایسته‌ی اقتصادی بودند، رزمندگانش هم کارگران بودند، کارگران، رزمندگان با اخلاص و با صفای این میدان بودند همه‌ی شماها و همه‌ی فعالان اقتصادی در این افتخار شریکند، افتخار حفظ اقتصاد کشور.
شرایط اقتصادی کشور به ویژه در طول سال‌های اخیر درگیر چالش‌ها و نوسانات فراوانی شده است و به تبع آن زندگی اغلب مردم و به ویژه قشر کارگر را هم دچار مشکلات و مشقت‌های فراوانی کرده است.
رهبر معظم انقلاب در فرازی از سخنان خود در دیدار با کارگران در سال ۱۳۹۵ اینگونه می‌فرمایند که «به نظر من اگر در این سالها مسئولان دولتی همراهی بیشتری میکردند، رعایت بیشتری میکردند ما افتخارات بیشتری بدست می‌آوردیم، وضعمان از اینی که امروز هست قطعاً بهتر بود» و متاسفانه مسئولان وقت توجه چندانی به سخنان دلسوزانه ایشان نداشتند.
شرایط فعلی معیشت و اقتصاد مردم ایجاب می‌کند که مسئولان دولت سیزدهم بیشترین تمرکز خود را بر رفع مشکلات پیش روی مردم و به ویژه کارگران قرار دهند و دستورالعملهای رهبر معظم انقلاب را جهت بهبود شرایط زندگی و افزایش رفاه عمومی جامعه اجرایی کنند.
رییسی: دولت به دنبال متناسب‌سازی حقوق کارکنان و کارگران است
ضرورت متناسب سازی حقوق کارگران و کارمندان!
حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور نیز در جلسه شورای اداری مازندران که اسفند ماه سال گذشته برگزار شد، از متناسب سازی حقوق کارگران و کارمندان خبر داده و گفت: برای دهک‌های زیر خط فقر لازم است متناسب‌سازی انجام شود و در این راستا دولت به دنبال متناسب‌سازی حقوق کارکنان و کارگران است.
ضمن اینکه در بودجه سال آینده رشد اقتصادی ۸ درصدی پیش‌بینی شده که تلاش برای تحقق آن می‌تواند تاثیر زیادی در افزایش قدرت اقتصادی مردم داشته باشد.
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت نیز طی روزهای پایانی سال گذشته با انتشار پیامی در توییتر نوشت: رئیس جمهور در جلسه هیات دولت با تأکید بر لزوم نظارت مسئولین نسبت به پرداخت حقوق کارگران، خطاب به پیمانکاران طرف قرارداد دولت گفت:«پیمانکاری که به کارگر ظلم می‌کند، صلاحیت ندارد پیمانکار دولت باشد»
توجه دولت به پرداخت درست و به موقع حقوق کارگران و نظارت بر روند عملکرد پیمانکاران، از جمله مواردی است که رئیس جمهور باید مسئولان مربوطه در نهادهای مختلف را موظف به تحقق این هدف مهم کند.
افزایش حقوق و دستمزد کارگران مسئله‌ای است که رهبر معظم انقلاب نیز آن را موجب افزایش کیفیت کار می‌دانند؛ دولت سیزدهم تا کنون مصوبات خوبی را در این خصوص به تصویب رسانده است و البته به شرط لحاظ شدن این اضافه شدن حقوق کارگران، جلوگیری از افزایش نرخ تورم هم موضوع مهمی است که نباید نادیده گرفته شود.
اهمیت افزایش تولیدات داخلی باکیفیت برای کاهش تورم!
بهبود شرایط زندگی کارگران منجر به روشن شدن شعله امید در میان این قشر پر تلاش خواهد شد و در نتیجه میزان و حجم تولید داخل و کیفیت تولید نیز افزایش پیدا می‌کند و اینگونه میتوان به کنترل و کاهش نرخ تورم نیز امیدوار بود.
کارگران سرمایه‌های ارزشمند این سرزمین هستند که اگر تلاش دستهای پر توان آن‌ها و اندیشه‌های خلاق و نوآورانه شان نباشد، به شمار معضلات مختلفی چون گرانی، تورم،ناامیدی و ناامنی اجتماعی افزوده خواهد شد.
بهبود شرایط زندگی و افزایش رفاه اجتماعی مردم به طور مستقیم با افزایش تولیدات داخلی باکیفیت و تلاش برای رفع معضل بیکاری و ارتقاء کیفیت زندگی کارگران در ارتباط است و این مقوله‌ای است که دولت یازدهم و دوازدهم توجه چندانی به آن نشان نداد و گرفتاری اقتصادی امروز مردم نتیجه اهمال و بی‌فکری آن سالهاست و اصلاح این شرایط باید با جدیت ادامه پیدا کند.