به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اگر نخواهیم بخش عمده‌ای از چالش‌های اقتصادی ایران را به نظام بانکی ربط دهیم، بی‌شک نظام بانکی یکی از اولویت‌های اقتصاد ایران برای اصلاح ساختاری است. این موضوع فارغ از تحریم‌ها و ازجمله معضلات ساختاری اقتصاد ایران است که همواره ترکش‌های ورود بانک‌ها به فعالیت‌های غیرمولد و از همه مهم‌تر ناترازی‌ها و وجود فعالیت ناسالم در نظام بانکی به‌عنوان تهدیدی برای کلیت اقتصاد مطرح بوده است. یک نمونه از چالش‌های به‌ظاهر کوچک سیستم بانکی پرداخت تسهیلات به اشخاص (حقیقی و حقوقی) مرتبط است که ارقام چند ده‌هزار میلیاردی آن را در «بانک رفاه» بررسی کرده ایم. بدون هیچ بغضی محور موضوع گزارش تسهیلات بیش از حد مجاز بانک رفاه به زیرمجموعه‌های خودش است و این دلیلی نمی‌شود که دیگر بانک‌ها در مظان این ابهام قرار نداشته باشند. بانک رفاه که در پایان اسم خود کلیدواژه کارگران را نیز یدک می‌کشد، براساس نامه به‌دنبال ارائه خدمات بانکی مطلوب به قشر‌های جامعه به‌خصوص کارگران است. عملکرد این بانک، اما چیز دیگری می‌گوید. براساس صورت مالی بانک رفاه در پایان سال مالی ۱۳۹۹، مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط این بانک چیزی حدود ۶۳ هزار میلیارد تومان است. درواقع این بانک در سال‌های اخیر وام‌های کلانی به اشخاص مرتبط خود داده که مانده آن در پایان سال ۹۹ چیزی حدود مبلغ مذکور است. سازمان تامین اجتماعی با ۵۷ هزار میلیاردتومان، بزرگ‌ترین وام‌گیرنده از بانک رفاه بوده که احتمالا آن را به قصد پرداخت هزینه‌های جاری اعم از حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان خود که چیزی حدود ۳.۵ میلیون نفر است، دریافت کرده. البته این رقم در پایان سال ۱۴۰۰ بیش از ۸۵ هزار میلیاردتومان فقط به تامین اجتماعی اعلام شده است. این میزان از وام به اشخاص مرتبط ۱۳۷ برابر بزرگ‌تر از حد مجازی است که بانک مرکزی براساس مصوبه سال ۹۴ خود به بانک‌ها اجازه داده به اشخاص زیرمجموعه خود وام دهند. سازمان تامین اجتماعی بیش از ۲۳ میلیون نفر بیمه‌پرداز (همان کارگران) را تحت پوشش خود دارد و تنها هزینه اصلی آن درحال‌حاضر پرداخت حقوق ۳.۵ بازنشسته خود است. پرداخت وام‌های کلان از سوی بانک رفاه به زیرمجموعه‌های خود اگر مصداق خلق نقدینگی نباشد، پس چیست؟ البته که در این وهله تنها بانک مقصر نبوده و عملکرد سازمان تامین اجتماعی و همچنین دولت به‌عنوان بدهکار بزرگ به این سازمان نیز محل سوال است. درواقع اگر این سازمان و دولت درست عمل کرده بودند دیگر چه نیازی به این حجم از وام از بانک رفاه بود؟
۵۰ درصد وام‌ها را زیرمجموعه گرفته‌اند
بانک رفاه کارگران همان‌طور که از نامش مشخص است، برای رفاه حال کارگران تاسیس شده و متعلق به سازمان تامین اجتماعی است. این بانک در اجرای تبصره ماده ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۳۸ کشور و ماده ۳۸ سازمان بیمه‌های اجتماعی به‌منظور سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از وجوه بیمه کارگران با هدف کمک به تامین رفاه و ایجاد تسهیلات لازم برای رفع نیازمندی‌های طبقه کارگر در سال ۱۳۳۹ تشکیل شده و به ثبت رسید و عملیات خود را از ششم فروردین ۱۳۴۰ با افتتاح شعبه مرکزی در تهران و شعبه اصفهان آغاز کرد. پس از مدت‌ها تلاش هیـات‌مدیره بانک، سرانجام در مهرماه ۱۳۹۰ شـورای پـول و اعـتبار اسـاسنامه جدید بـانک را به تصویب رساند و از سال ۱۳۹۱ به بعد با ثبت این سامانه در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری، بانک رفاه رسما خصوصی شد. بیش از ۴ میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر سازمان تأمین اجتماعی خدمات خود را از بانک رفاه دریافت می‌کنند و درواقع این بازنشستگان مشتری‌های اصلی بانک رفاه هستند و این بانک موظف به ارائه خدماتی ویژه به این افراد است. علاوه‌بر این‌ها براساس اساسنامه این بانک، کمک به افراد و خانواده‌های نیازمند، حمایت از صنعت، تولید و اشتغال، حمایت از ورزش، حمایت و حفاظت از محیط‌زیست، حمایت از نظام آموزش‌وپرورش و دانش‌آموزان بی‌بضاعت و حمایت از نظام سلامت کشور سرفصل‌های برنامه‌ها و اقدامات بانک رفاه در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی است. تا اینجا همه‌چیز مشخص و قابل‌درک است، اما بررسی صورت‌های مالی این بانک نشان از یک انحراف علمی از دستورات و اساسنامه‌های شفاهی این بانک دارد. به این رقم توجه کنید. براساس صورت مالی یک‌ساله منتهی به اسفند ۱۳۹۹، بانک رفاه بیش از ۵۸ هزار میلیاردتومان وام به اشخاص (اعم از شرکت‌ها و افراد حقیقی) مرتبط وابسته به خود پرداخت کرده که این رقم تقریبا ۵۰ درصد تمام تسهیلاتی است که در سال مالی مذکور از سوی این بانک اعطا شده است. البته براساس صورت مالی ۶ ماهه منتهی به شهریورماه ۱۴۰۰ نیز این بانک بیش از ۶۳ هزار میلیاردتومان را که معادل ۴۱ درصد کل تسهیلات پرداختی از سوی این بانک است به اشخاص و شرکت‌های مرتبط پرداخت کرده است. همچنین براساس آمار جدیدی که بانک رفاه اعلام کرده، بدون درنظر نگرفتن سایر اشخاص زیرمجموعه بانک، رقم سازمان تامین اجتماعی به ۸۵ هزار و ۲۱۲ میلیاردتومان رسیده است.
پرداخت وام؛ ۱۳۷ برابر سقف مجاز بانک مرکزی
بررسی جزئیات جدول «اطلاعات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط» بانک رفاه نشان میدهد که این بانک در سال‌های اخیر به ۱۳ مجموعه و شرکت حقوقی و ۴ شخص حقیقی وام‌های کوچک و بزرگی پرداخت کرده است. براساس این اطلاعات نام ۱۳ مجموعه و شرکت حقوقی؛ سازمان تامین اجتماعی، شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین، شرکت کار و تامین، شرکت سرمایه‌گذاری خانه سازی ایران، کارگزاری بانک رفاه، داده‌پردازی ایران، توسعه ریز کامپیوتر ایران، صرافی بانک رفاه، توسعه سرمایه رفاه، مدیریت پروژه‌های ساختمانی، آزادراه زنجان- تبریز، خدمات گسترده رفاه پردیس و توسعه فناوری رفاه پردیس در بین وام‌گیرندگان بانک رفاه قرار دارد که مجموع تسهیلات دریافتی آن‌ها در سال ۹۹ بیش از ۵۸ هزار میلیاردتومان و در پایان شهریور ۱۴۰۰ بیش از ۶۱ هزار میلیاردتومان بوده است. موضوع اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط یکی از موضوعات مهم نظام بانکداری بوده که از همان ابتدا نیز موردتوجه سیاستگذاران بوده است. به استناد بند (۵) از ماده (۳۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه سال ۱۳۵۱؛ «بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز نیستند بیش از آنچه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب دستور‌ها یا آیین‌نامه‌های خاص تعیین می‌کند به ارکان خود که در ادبیات بین‌المللی نظارت بانکی، «اشخاص مرتبط» نامیده می‌شوند، تسهیلات یا اعتبار اعطا کنند.» در راستای همین قانون در سال ۱۳۸۲ مقرراتی تحت‌عنوان «آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط» تدوین و پس از تصویب توسط شورای پول و اعتبار به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد، اما یک‌بار دیگر یعنی در سال ۱۳۹۴ نیز مورد بازنگری جزئی قرار گرفت. درنهایت، اما مخلص کلام بانک مرکزی و بخشنامه‌های این بانک در این مورد این است که اشخاص مرتبط (تعریف بانک مرکزی از اشخاص مرتبط: شرکت‌هایی که تمام یا بخشی از سهام آن‌ها متعلق به بانک یا موسسه اعتباری است، به نحوی که بانک یا موسسه اعتباری بتواند حداقل یک عضو هیات‌مدیره آن‌ها را تعیین کند) حداکثر می‌توانند معادل ٢٠درصد سرمایه پایه بانک یا موسسه اعتباری را در قالب تسهیلات و وام دریافت کنند (بند ۳ تبصره ۲ ابلاغیه سال ۱۳۹۴). از آنجا که سرمایه بانک رفاه براساس آخرین صورت مالی چیزی حدود ۲ هزار و ۳۰۰ میلیاردتومان بوده، این بانک مجاز بوده تنها ۲۰ درصد این مبلغ یعنی ۵۰۰ میلیاردتومان را به اشخاص مرتبط خود پرداخت کند؛ بنابراین براساس مصوبه بانک مرکزی، بانک رفاه با پرداخت حدود ۵۸ هزار میلیاردتومان تسهیلات در سال ۹۹ و بیش از ۶۳ هزار میلیاردتومان در سال ۱۴۰۰ به اشخاص حقوقی و حقیقی زیرمجموعه خود، ۱۳۷ برابر از سقف مجاز بانک مرکزی منحرف شده است.
وام ۸۵ هزار میلیاردی بانک رفاه به تامین‌اجتماعی
یکی از مهم‌ترین مشتریان بانک رفاه، سازمان تامین‌اجتماعی و شرکت‌های زیرمجموعه آن است و به ادعای مدیران عامل این بانک‌ها، این سازمان و مجموعه‌های آن مشتریان و شرکای استراتژیک بانک هستند. مانده تسهیلات دریافتی همین شریک استراتژیک بانک رفاه یعنی سازمان تامین‌اجتماعی از این بانک در پایان سال ۹۹ چیزی در حدود ۵۷ هزار میلیارد بوده که این مبلغ ۴۷ درصد از جمع مانده تسهیلات اعطایی این بانک است. بعد از این سازمان، شرکت توسعه سرمایه رفاه با دریافت ۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در رتبه دوم وام‌گیرندگان قرار دارد. در رتبه‌های بعدی عمده سازمان‌ها و شرکت‌ها وام‌هایی زیر ۲۰ میلیارد تومان دریافت کردند که به این شرح است: توسعه ریز کامپیوتر ایران ۱۵ میلیارد تومان، مدیریت پروژه‌های ساختمانی ۱۳ میلیارد تومان، خدمات گسترده رفاه پردیس ۱۳ میلیارد تومان و شرکت‌های کارگزاری بانک رفاه، داده‌پردازی ایران، آزادراه زنجان-تبریز و صرافی بانک رفاه هرکدام به ترتیب ۶، ۴ و یک‌میلیارد تومان دریافت کرده‌اند. توسعه فناوری رفاه پردیس، شرکت کار و تامین، شرکت سرمایه‌گذاری خانه‌سازی ایران، شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین نیز مبالغی کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان دریافت کرده‌اند. براساس جدیدترین گزارش بانک رفاه، رقم مانده تسهیلات سازمان تامین‌اجتماعی در پایان سال ۱۴۰۰ به ۸۵ هزار و ۲۱۲ میلیارد تومان رسیده است.
مخدوش بودن جدول تسهیلات بانک رفاه
یکی از شاخص‌های اصلی ارزیابی سلامت نظام مالی کشور، میزان شفافیت شبکه بانکی است. اگرچه شفافیت در ذات خود و به‌صورت مستقیم بر عملکرد موفق یا ناموفق یک بانک تاثیر ندارد، ولی کارشناسان اقتصادی به نقش کلیدی شفافیت در تقویت انضباط مالی و کارآمدی این نظام و تاثیرات آن بر روند‌های کلی اقتصاد تاکید می‌کنند. از این‌رو، بانک‌های مرکزی کشور‌های مختلف در فواصل معینی طی سال، اقدام به رتبه‌بندی بانک‌ها برحسب میزان شفافیت می‌کنند؛ امری که در کشور ما علی‌رغم ابلاغ بخشنامه‌ها و مصوبه‌های گوناگون ازسوی بانک مرکزی انجام نمی‌شود، از آن جهت که با افزایش میزان این شاخص، امکان نظارت اثربخش و کارآمد بانک مرکزی در مدیریت و نظارت بازار پول افزایش می‌یابد و این درحالی است که عمده بانک‌های مرکزی کشور‌های توسعه‌یافته برخلاف ایران به‌دنبال دستیابی و تقویت روزافزون آن قرار دارند. براساس یک تعریف عمومی از کمیته بازل در سال ۱۹۹۸، شفافیت، افشای عمومی اطلاعات قابل اعتماد و زمان‌داری (محدوده زمانی مقرر) است که استفاده‌کنندگان از آن را قادر می‌سازد بررسی دقیق‌تری در رابطه با شرایط و عملکرد، روند فعالیت‌های تجاری انجام‌شده، ریسک موسسه و سایر موارد مشابه طراحی کنند. با در نظر گرفتن این موارد نگاهی به صورت مالی بانک رفاه انداختیم که نکته جالب آن مخدوش‌بودن آمار و ارقام جدول تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و غیرمرتبط این بانک در گزارش مالی ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۰ است. این درحالی است که در روز‌های اخیر بانک مرکزی، سیستم بانکی را موظف به ارائه لیست دقیق از بدهکاران بزرگ خود کرده و این موضوع نه فقط بانک رفاه بلکه به‌طور کلی بر بیش از ۸۰ درصد سیستم بانکی سایه انداخته به‌طوری‌که عمده بانک‌ها برای آن که در مظان اتهام و سوال رسانه‌ها و مردم قرار نگیرند جدول مربوط به تسهیلات کلان را یا منتشر نمی‌کنند یا اقدام به انتشار آن به‌صورت مخدوش و مبهم می‌کنند.
نیاز تامین‌اجتماعی به کمک بیشتر
همان‌طور که گفته شد «سازمان تامین‌اجتماعی» بزرگ‌ترین وام‌گیرنده بانک رفاه در سال‌های اخیر است. اگر این وام‌ها در راه‌های مولد یا تولیدی صرف شده بود، این حجم از تسهیلات قابل هضم و توجیه بود، اما نگاهی به وضعیت سازمان تامین‌اجتماعی و صندوق بازنشستگی آن نشان میدهد که این وام‌ها تنها برای رفع حاجت روزمره این سازمان یعنی هزینه‌های جاری (بخوانید پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان) پرداخت شده است. ۲ مورد پیش‌رو نشان میدهد وضعیت منابع و توان مالی سازمان تامین‌اجتماعی در معرض خطر بوده و همین موضوع این بانک را به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین وام‌گیرندگان بانک رفاه و دریافت‌کنندگان بودجه دولتی قرار داده است؛ ۱. براساس آخرین اطلاعات مالی ارائه‌شده ازسوی سازمان تامین‌اجتماعی، منابع این سازمان در سال ۹۹ تنها ۸۳ درصد از هزینه‌ها را پوشش داده و باقی هزینه‌ها از راه‌های مذکور تامین شده است؛ ۲. نسبت پشتیبانی این صندوق در حدود ۴/۵ نفر است که نشان میدهد به‌ازای هر یک مستمری‌بگیر به‌طور میانگین ۴/۵ نفر حق بیمه به این سازمان پرداخت می‌کنند که براساس استاندارد‌های حسابداری حاکی از آن است که صندوق تامین‌اجتماعی با نسبت پشتیبانی زیر ۵ نفر، در شرایط چندان جالبی قرار ندارد. به این دو مورد میزان بدهی‌های دولت به صندوق تامین‌اجتماعی را نیز اضافه کنید که چالش بسیار بزرگ در سال‌های اخیر بوده و از همین‌رو دولت سالانه بخش قابل‌توجهی از بودجه خود را به صندوق‌های بازنشستگی خاص همین تامین‌اجتماعی اختصاص میدهد؛ بنابراین تا مادامی که سازمان تامین‌اجتماعی برای تامین هزینه‌های جاری و نه سرمایه‌گذاری‌های مولد از بانک رفاه و دولت تحت عناوین وام یا بودجه، مبالغی را دریافت کند همین آش و همین کاسه خواهد ماند و چه‌بسا وضعیت بدتر نیز بشود.
منبع: روزنامه فرهیختگان
ارسال نظرات