به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تدوین طرح اصلاح موادی از قانون شهرداری‌ها نسبت به تعیین تکلیف پرداخت هزینه زمین‌های ملحق شده به شهر‌ها و روستا اقدام کردند.
این طرح در سیستم مجلس بارگذاری شده تا مراحل مختلف را برای بررسی در مجلس طی کند.
متن کامل طرح اصلاح موادی از قوانین مرتبط با امور شهرداری‌ها به شرح زیر است:
طرح اصلاح موادی از قوانین مرتبط با امور شهرداری‌ها
مقدمه:
در جریان اجرای قانون شهرداری‌ها، به خلا‌هایی بر می‌خوریم که عدم تعیین تکلیف قانونی، برای مردم و شهرداری‌ها ایجاد مشکل کرده است. برداشت‌های متفاوت و یا بهم ریختگی قوانین باعث میشود تا مردم بلاتکلیف و سردرگم شوند. چند موردی که در زیر آورده شده نمونه‌های مشخصی از این برداشت‌های متفاوت است. عوارض متفاوت ورود زمین به محدوده و یا وضعیت عوارض ساختمان‌های رها شده و یا دریافت و یا عدم دریافت بهای زمین بجای سهم زمین و نیز وضعیت املاک دارای حکم قطعی ماده ۱۰۰، ولی سازگار با طرح‌های‌هادی و تفصیلی از جمله موارد بلاتکلیف است که سعی شده در این طرح تعیین تکلیف شوند.
متن طرح:
ماده ۱- یک پارگراف به تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷/۸/۲۹ به شرح ذیل اضافه میشود:
در همه مواردی که امکان تامین زمین از سهم شهرداری از جمله سهم بیست درصدی شهرداری در این قانون و یا سهم شهرداری در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری میسر نباشد، شهرداری ذیربط میتواند معادل قیمت ان را براساس تصمیم هیات سه نفره کارشناسی به نرخ کارشناسی روز محاسبه و دریافت نماید.
ماده ۲- یک تبصره به عنوان تبصره ۲ به ردیف ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری به شرح زیر اضافه میشود:
تبصره ۲- در مواردی که مالک در زمان مقرر در پروانه ساخت اقدام به تکمیل ساختمان ننموده باشد، به شهرداری اجازه داده میشود تا براساس دستورالعملی که توسط شورای عالی استان‌ها تهیه و به تصویب وزیر کشور می‌رسد، به ازاء هرسال تاخیر در زمان تکمیل ساخت، درصدی از مبلغ پروانه را به عنوان جریمه تاخیر در ساخت را وصول و پروانه را برای دوره بعدی تمدید نماید.
ماده ۳- یک تبصره به عنوان تبصره ۱۱ به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به شرح ذیل اضافه میشود:
تبصره ۱۱- به شهرداری‌ها اجازه داده میشود تا برای بازنگری در رای و تعیین تکلیف و صدور مجوز اخذ حق و حقوق و عوارض شهرداری، پرونده آندسته از املاکی که دارای رای قطعی صادره از کمیسیون‌های ماده صد قانون شهرداری هستند و حداقل ده سال از رای اولیه صادره آن‌ها گذشته و به هر دلیلی رای صادره اجرا نشده است و مطابق با آخرین ضوابط و مقررات ملاک عمل طرح‌های جامع، هادی و تفصیلی شهر مشکلی برای حفظ آن‌ها وجود ندارد و اصول شهرسازی و معماری و ضوابط ایمنی و استحکام بنا را رعایت کرده اند، را به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ هم عرض ارجاع نمایند.
ماده ۴- یک تبصره به عنوان تبصره ۶ به ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها به شرح زیر اضافه میشود:
تبصره ۶- در مواردی که براساس مصوبات شورای توسعه و برنامه ریزی استان‌ها و یا شورای عالی شهرسازی و معماری در قالب طرح‌های بازنگری و یا الحاق به محدوده، قطعات مسکونی و یا زمین بایر به محدوده شهر و یا روستا ملحق میشود، مالکین زمین‌ها و یا املاک ساخته شده به استناد ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و تبصره ۴ ماده واحده قانون وضعیت املاک مصوب ۱۳۶۷/۸/۲۹ صرفا مکلف به پرداخت سهم زمین و یا عوارض به شهرداری و یا در مورد روستا به استناد قوانین ذیربط پرداخت سهم زمین و یا عوارض به دهیاری می‌باشند.