وزیر دادگستری‌: دولت ۲ راه بیشتر برای ارز ترجیحی نداشت

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، وزیر دادگستری در برنامه تلوزیونی صف اول در خصوص نظارت‌های وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات در خصوص طرح مربوط به حذف ارز ترجیحی، اظهار داشت: بسیاری از کشور‌ها برای کالا‌های اساسی به مردم خودشان کمک‌هایی را قائل هستند، در برخی کشور‌ها این کمک و به اصطلاح یارانه به تولید کننده و برخی به مردم می‌دهند و کشوری را سراغ ندارم که این یارانه را به وارد کننده بدهد.

وزیر دادگستری افزود: طرحی که اجرا شد به دنبال این است یارانه را به جای وارد کننده به مصرف کننده نهایی بدهد. با توجه به شرایطی که در چند وقت اخیر با توجه به چنگ اوکراین و خشکسالی‌هایی که منجر به کمبود برخی مواد اولیه غذایی شد و همچنین با در نظر گرفتن جرم خیزی طرح مربوط به یارانه‌ها باید فکری به حال این موضوع می‌شد.

وی با بیان اینکه ارز ترجیحی باب قاچاق را باز کرده بود، تصریح کرد: گاهاً ارزی برای تخصیص واردات اقلام اولیه نداشتیم و این مسئله آثار تورمی را در پی داشت. زمانی که دولت سیزدهم شروع به کار کرد مبلغی که برای یارانه‌ها در نظر گرفته شده بود ۸ هزار میلیارد بود که تمام شده بود.

رحیمی افزود: از لحاظ عملی و اقتصادی وضعیتی وجود داشت که یا دولت باید اصلاح اقتصادی را انجام می‌داد یا اختصاص ارز را با همه آثار مخرب ادامه می‌داد و دولت هیچ راهی به جز اجرای طرح مذکور نداشت مگر اینکه می‌خواست مصالح کشور را در نظر نگیرد. اجرای طرح بسیار سخت بود و البته بعید می‌دانم کارشناس اقتصادی رویه گذشته اختصاص ارز ترجیحی کما فی السابق را درست بداند. ابتدای این طرح تا جا بیافتد آثاری دارد که هم اکنون هم شاهد آن هستیم.

وزیر دادگستری ادامه داد: دولت مصلحت کشور را در حذف ارز ترجیحی می‌داند و چاره‌ای جز اجرای این طرح نداشت.

رحیمی در خصوص اقدامات وزارت دادگستری گفت: در دولت سیزدهم بنا داریم که قصورات را گردن همدیگر نیندازیم. کمیته اقدام مشترکی در سازمان تعزیرات تشکیل و هر هفته جلسات متعددی در رابطه با بازار برگزار می‌شد.

وی با اشاره به افزایش خودسرانه قیمت برخی کالا‌ها از سوی برخی اصناف گفت: وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت وظایفی در رابطه با بازار دارند. در رابطه با قیمت گذاری باید بگویم که برخی کالا‌ها قیمت‌های قدیم و جدید دارند به اتحادیه‌ها و اصناف اعلام کرده ایم هیچ کس حق افزایش خودسرانه قیمت کالایی را ندارد، البته ممکن است بعضی تولید کننده‌ها بگویند ما هم باید افزایش قیمت بدهیم، ولی افزایش قیمت آن‌ها منوط به این است که باید ضوابط قیمت گذاری را رعایت کنند. البته گفتنی است که کالا‌های اندکی هستند که متأثر از این طرح هستند ازجمله روغن قیمتش افزایش پیدا کرده است و ممکن است کالا‌هایی که روغن دارند متأثر از این افزایش قیمت باشند.

وزیر دادگستری ادامه داد: در مورد نان هم باید گفت قیمت نان از جهت مواد اولیه که همین آرد یارانه‌ای است، هیچ تغییری پیدا نکرده است، سهمیه هیچ نانوایی کم نشده است. هم رئیس جمهور و هم دولت رسماً اعلام کرده است نان به هیچ وجه گران نمی‌شود، حتی اگر بحث هدفمندی و مردمی سازی آرد انجام شود باز نان گران نمی‌شود. البته یک مقداری ممکن است تقاضای خرید به جهت نگرانی‌هایی به صورت مقطعی بالا برود.

وی گفت: یارانه نان به کل ۸۵ میلیون جمعیت داده خواهد شد و نان گران نخواهد شد، پرداخت هزینه آن نیز از کارت مردم خواهد بود که دولت پولش را ریخته است؛ لذا کم فروشی یا کم کردن وزن چانه تخلف است و از فردا نظارت بر نانوایی‌ها به طور جدی افزایش پیدا می‌کند. با طرح پیش بینی شده، نان به هیچ وجه در این طرحی که دولت اجرا کرده است گران نخواهد شد و نظارت هم به طور جدی انجام می‌شود، ما در تمام کالا‌ها و خدمات اگر گران فروشی ببینیم برخورد جدی می‌کنیم، ولی برای نان، این برخورد جدی‌تر خواهد بود.

وزیر دادگستری در مورد کالابرگ الکترونیکی، اظهار داشت: پول به همین کارت بانکی مردم ریخته می‌شود و در نانوایی کارت می‌کشند و پول نانشان حساب می‌شود. پس مردم با یارانه‌ای که دولت به آن‌ها می‌دهد و در همین کارت بانکی شأن می‌ریزد، کالا خرید می‌کنند و این می‌شود کالابرگ الکترونیک.

رحیمی در خصوص افزایش اختیارات سازمان تعزیرات، افزود: مصوبه‌ای که از طرف سران قوا تفویض شده و این جریمه‌ها افزایش پیدا کرده، چند قسم است، اولاً تمامی جریمه‌ها پنج برابر جریمه‌های فعلی افزایش پیدا کرده است و مطابق مصوبه‌ای که قبلاً از دولت گرفتیم رأی صادر شده قطعی است. جریمه وقتی بازدارنده است که رقمش قابل توجه باشد، از جریمه مهم‌تر برای یک واحد تولیدی و صنفی آن اعتبار صنفی و تجاری بین مردم است هم اکنون طبق این مصوبه، شعبه تعزیرات این اختیار را دارد که تابلوی وقوع تخلف بر درب واحد صنفی متخلف نصب کند که همه مردم متوجه شوند این واحد صنفی تخلف کرده است.

وی در مورد مسئله مهم حقوق کودکان نیز گفت: یک شورای سیاست گذاری راجع به حقوق کودک داریم که بیش از ۲۰ دستگاه اجرایی عضو آن هستند که ریاستش با وزیر دادگستری است. راجع به کودکان کار و خیابان باید گفت وضعیت اقتصادی کشور، وضعیت اتباع خارجی که در کشور وجود دارند و عوامل دیگر مثل عدم اجرای قانون پسماند که تفکیک زباله را از مبدأ تکلیف کرده که جدا شود موجب زباله گردی شده است، چه کودکان و چه افراد دیگر، و این وضعیت نامناسبی را به وجود آورده است. اگر شهرداری که مطابق قانون تکلیف دارد از مبدأ این زباله را جدا کند، اصلاً موضوع منتفی می‌شود و زباله‌تر و خشکی وجود ندارد که این زباله گرد بخواهد جدا کند، بلکه از قبل جدا شده است. الگویی که می‌خواهیم ارائه دهیم، مهم‌ترین ویژگی آن خانواده محوری است. یعنی بچه‌های کار و خیابان که شما می‌بینید تعدادی از آن‌ها سرپرست ندارند، یک عده سرپرست و خانواده دارند، ولی به خاطر مشکلاتی که خانواده دارد باید خانواده او را کمک کنیم که آن بچه کار پیش خانواده بماند. طرح اجرا شده در مشهد مقدس در این زمینه مثال خوبی است.

رحیمی در خصوص حمایت از کودکان، اظهار داشت: تلاش مان راجع به کودکان کار و خیابان این است که آن‌ها را ساماندهی کنیم و با کمک سازمان‌های مردم نهاد در حمایت از این کودکان با محوریت خانواده و بازگرداندن آن‌ها به آغوش خانواده خودشان یا سپردن آن‌ها به خانواده‌هایی که شرایط لازم را دارند، اقدام کنیم.